از روغن 400 درصدی و مرغ 190 درصدی تا تورم 88 درصدی! / وقتی دستمزد دیگر به هزینه های ابتدایی زندگی هم نمی رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه امسال به 676.9 واحد رسید؛ رقمی که نسبت به خرداد 3.1 درصد و نسبت به تیر سال گذشته 87.9 درصد افزایش یافته است. همچنین تورم سالانه نیز به 66 درصد رسیده؛ به این معنا که متوسط قیمت کالاها و خدمات طی یک سال گذشته دو سوم بیشتر از سال قبل شده است.

هرچند تورم نقطه ای نسبت به خردادماه 0.7 واحد درصد کاهش یافته، اما این کاهش به معنای ارزان تر شدن کالاها نیست؛ بلکه تنها از سرعت رشد قیمت ها کاسته شده و سطح عمومی قیمت ها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

خوراکی ها؛ سفره ای که هر روز کوچک تر می شود

نگاهی به جزئیات قیمت کالاهای منتخب نشان می دهد بیشترین فشار همچنان بر اقلامی وارد شده که سهم اصلی در سبد مصرفی خانوار دارند.

روغن جامد طی یک سال حدود 400 درصد گران شده، روغن مایع 344 درصد، مرغ 190 درصد، شیر پاستوریزه 150 درصد و ماست 130 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. حتی کالاهایی مانند سیب و موز نیز نسبت به تیر سال گذشته تقریباً دو برابر شده اند.

در ظاهر ممکن است کاهش ماهانه قیمت برخی اقلام مانند مرغ یا موز نشانه ای از آرام شدن بازار باشد، اما واقعیت آن است که این کاهش های مقطعی در برابر رشدهای چندصددرصدی یک ساله، اثر محسوسی بر قدرت خرید خانوارها ندارد.

تورم خدمات؛ موج بعدی افزایش هزینه ها

در حالی که توجه افکار عمومی بیشتر معطوف به قیمت کالاهای خوراکی است، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده خدمات نیز از افزایش قابل توجه هزینه ارائه خدمات خبر می دهد.

شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در بهار 1405 به 543.5 رسیده و نسبت به فصل قبل 16.9 درصد، نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد و در مقیاس سالانه 49.3 درصد رشد کرده است. این شاخص معمولاً به عنوان یکی از شاخص های پیش نگر شناخته می شود؛ زیرا افزایش هزینه تولید خدمات می تواند در ماه های بعد به افزایش قیمت خدمات برای مصرف کننده منجر شود.

در این میان، خدمات مربوط به اقامت و غذا با تورم نقطه ای 91.6 درصدی و بخش حمل و نقل و انبارداری با رشد قابل توجه قیمت ها، از جمله بخش هایی هستند که فشار بیشتری را به هزینه های روزمره خانوار وارد می کنند.

وقتی درآمد از هزینه ها عقب می ماند

واقعیت اقتصاد خانوار تنها در قیمت مواد غذایی خلاصه نمی شود. بخش عمده ای از درآمد خانوار پیش از آنکه صرف خرید خوراک شود، برای هزینه هایی مانند اجاره مسکن، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، حمل و نقل، درمان، آموزش، پوشاک و سایر هزینه های اجتناب ناپذیر مصرف می شود.

در چنین شرایطی، حداقل دستمزد ماهانه که در سال جاری حدود 16 میلیون تومان است، برای بسیاری از خانوارهای کارگری با توجه به مجموعه هزینه های زندگی، با چالش جدی رو به روست. به ویژه در کلان شهرها که سهم اجاره بها از درآمد خانوار بسیار بالاست، بخش قابل توجهی از دستمزد صرف هزینه مسکن می شود و منابع محدودی برای سایر نیازهای زندگی باقی می ماند.

برای خانواده ای که فرزند دانش آموز یا دانشجو دارد، هزینه هایی مانند شهریه، لوازم آموزشی، ایاب و ذهاب، پوشاک، درمان و سایر مخارج روزمره نیز به این فهرست اضافه می شود؛ موضوعی که موجب شده بسیاری از خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف شوند.

حذف تدریجی کالاها از سبد مصرف

اقتصاددانان سال هاست هشدار می دهند که استمرار تورم های بالا، نخست به کاهش کیفیت مصرف و سپس به حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خانوار منجر می شود.

بررسی رفتار مصرف کنندگان نیز نشان می دهد در دوره های تورمی، خانوارها معمولاً ابتدا از خرید کالاهای بادوام، پوشاک، تفریحات، سفر و خدمات غیرضروری صرف نظر می کنند. اما با تداوم فشار تورمی، این تعدیل به کالاهای ضروری نیز سرایت می کند؛ به گونه ای که کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی برخی اقلام پروتئینی به یکی از پیامدهای تورم مزمن تبدیل می شود.

فشار بیشتر بر دهک های پایین

آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید می کند. فاصله تورمی میان دهک های درآمدی در تیرماه افزایش یافته و تورم سالانه برای دهک دوم به 73.5 درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم 63.9 درصد است. این اختلاف نشان می دهد خانوارهای کم درآمد، که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می کنند، بیش از سایر گروه ها از افزایش قیمت ها آسیب دیده اند.

آیا تورم مهار می شود؟

در مجموع، مجموعه آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می دهد اگرچه آهنگ رشد قیمت ها در برخی شاخص ها اندکی کندتر شده، اما اقتصاد ایران همچنان درگیر تورم بالا و فراگیر است. افزایش همزمان قیمت کالاهای اساسی، خدمات و هزینه های مسکن باعث شده فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیش از گذشته افزایش یابد.

در چنین شرایطی، حتی اگر رشد قیمت ها در ماه های آینده با شیب کمتری ادامه یابد، بازگشت قدرت خرید خانوارها بدون افزایش واقعی درآمدها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، دور از انتظار خواهد بود. پیام آمارهای تیرماه بیش از هر چیز این است که مسئله امروز خانوار ایرانی تنها «گرانی» نیست؛ بلکه کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک تر شدن دامنه انتخاب در سبد مصرف است؛ روندی که اگر ادامه یابد، آثار آن فراتر از معیشت، بر رفاه اجتماعی، سلامت و کیفیت زندگی نیز قابل مشاهده خواهد بود.