در صدوسیششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟
رکنا اقتصادی: در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به شروع فرایند شناسایی و بازنگری مقررات مانع تولید و تجارت از طرف دولت با همکاری بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از ضرورت تداوم حمایتهای دولت از کسبوکارها تا انتهای شرایط اضطرار، سخن گفتند.
به گزارش رکنا، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست، با نگاه به شرایطی که با شروع جنگ در کشور شاهد بودیم، گفت: ملت و دولت با هم و با تکیه بر سیاستها و آرمانها، جانفشانی کردند تا اینکه به امروز رسیدیم و با همت همه مسئولان و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، به توافق دست پیدا کردیم.پایان جنگ، سرآغاز فصلی جدید برای شکوفایی کشور خواهد بود و بر همین اساس مسیر توسعه را دنبال میکنیم.
در ادامه، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان، گفت: طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس شود و موانع از سر راه تولید و کسبوکار برداشته شود.
البته باید اذعان داشت شاید با توافقی که به دست آمده جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه میدهیم.
او اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو از لزوم برگزاری منظم نشستها و حتی جلسات فوقالعاده شورا صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهمنامه پنججانبه برای یکپارچه شدن دستگاههایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسبوکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.
بر اساس گفتههای او، این تفاهمنامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی امضا میشود.
در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشستهای شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد.
در این رابطه، مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافقها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد.
محل تسویه این بدهیها و گردش کاری که برای رسیدگیهای نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آییننامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهیها به تعویق بیافتد.البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویهحساب خواهد شد.
در ارتباط به این موضوع نمایندگان بخش خصوصی از نیاز مبرم به تسویهحساب مطالبات صحبت کردند.
فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بیتوجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیمگیری نهایی شدند.
در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویهحساب تعهدات در اسرعوقت صحبت کرد و گفت: رئیسجمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مسئله حل میشود.
از طرفی ابلاغیهای به بانکهای دولتی میزنیم تا بانکها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند.
درباره بانکهای خصوصی هم با رئیسکل بانک مرکزی صحبت میکنم تا در صورت امکان ابلاغیه لازم برای آنها هم ارسال شود.
در ادامه کاشفی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود توجه به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدورهای جدید همچنان مسائلی وجود دارد.
در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران چگونگی تامین مابهالتفاوت کرایه حمل برای تامین مایحتاج کالا و لزون پذیرش آن از سوی سازمان امور مالیاتی را به عنوان دو چالش جدی مطرح کرد که باید از طرف دولت پاسخ داده شود.
در این رابطه مقرر شد موضوع از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری شود.
مدنیزاده از شروع فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعملهای مانع تولید و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد که این امکان وجود دارد تا در این مورد نظر اتاق ایران نیز دریافت شود.
او خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها کاهش پیدا کند.
در مسیر ارتقای تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
کاشفی در توضیح این بخش گفت: میزان رضایت بخش خصوصی از سیاستهای حمایتی که در این دوران برای آنها صادر شده بود را مورد سنجش قرار دادیم و متوجه شدیم که میزان رضایت بسیار کم بوده است.بنابراین موضوع را آسیبشناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را متوجه شویم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، 106 حکم حمایتی صادر شدند که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند.
ناهماهنگی در صدور و اجرا، بیخبری استانها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانهها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بیتوجهی به سایر بخشها مانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیعکنندگان، سیستمهای پخش و … از جمله آسیبهایی است که شناسایی شدند.
کاشفی ادامه داد: در این رابطه پیشنهادهایی هم مطرح است؛ ستاد فرماندهی اقتصادی نداریم.در روزهای سخت جنگ کمبود این ستاد به خوبی خود را نشان داد.
حال که شرایط صلح در حال بروز است باید دقت کنیم که پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است.با همین رویکرد باید نگاهی جامع داشته باشیم.
کمیتهای شکل بگیرد تا بستههای حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد و یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود.این بسته باید تا انتهای زمان اضطرار قابل اجرا باشد.
ارسلان قاسمی نماینده اتاق تعاون توجه به بخش تعاون در بستههای حمایتی را نیز ضروری خواند.
به اعتقاد او تاکنون در بستهها توجه لازم به حوزه تعاونیها نشده است.اجرایی شدن سیاستهای حمایتی انتظار دیگری بود که قاسمی روی آن تاکید داشت.
آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از لزوم اثربخشی سیاستهای حمایتی و بررسی اثربخشی این احکام صحبت کرد.
مدنیزاده در واکنش به بررسیهای صورت گرفته گفت: این احکام بر اساس تجربه جنگ 12 روزه اتخاذ و در زمانی کمتر از یک هفته برای اجرا ابلاغ شدند.
روند رصد اجرای احکام هم به صورت کلی از طریق گمرکات، امور مالیاتی، سازمان بنادر و سایر دستگاهها انجام شد و بار مالی سنگینی هم در پی داشت.
با این حال محتوا و پیشنهادهای تولید شده ظرف یک هفته بررسی خواهد شد و آنچه امکان اجرا داشته باشد را مپنظر قرار میدهیم.برخی موضوعات هم بار مالی خواهد داشت.
در این مورد به صورت موازی در داخل وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم تا نوعی بین بیمهها، امور مالیاتی، شبکه بانکی و … یکپارچگی شکل دهیم و برای جبران واحدهای خسارتدیده قدمی برداریم.از ظرفیت این کارگروه میتوانیم برای پیشنهادهایی که بار مالی دارد، بهره ببریم.
