روایت دیرهنگام ستار هاشمی از هزینه‌ های 90 روز قطع گسترده اینترنت بین الملل در ایران

به گزارش رکنا، نخستین نشست خبری وزیر ارتباطات پس از اتصال دوباره اینترنت، بیش از آنکه گزارش عملکرد وزارتخانه در دوران ۹۰ روزه محدودیت‌ها باشد، شبیه فهرستی از انتقادها به سیاست‌هایی بود که خود این وزارتخانه در تمام مدت اجرای آنها، از پذیرش مسئولیت مستقیم درباره‌شان پرهیز می‌کرد.

سیدستار هاشمی در این نشست از خسارت روزانه ۱۵ میلیون دلاری قطعی اینترنت به اقتصاد دیجیتال، مهاجرت نخبگان، آسیب به امنیت سایبری، گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها، کاهش درآمد صنعت ارتباطات و حتی کند شدن توسعه اینترنت در مناطق محروم سخن گفت؛ اظهاراتی که در صورت پذیرش، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: اگر این پیامدها تا این اندازه روشن و جدی بوده‌اند، وزارت ارتباطات در طول ۹۰ روز محدودیت گسترده اینترنت چه اقدام مؤثری برای جلوگیری از آنها انجام داده است؟

وزیر ارتباطات در نشست اخیر بارها تأکید کرد که «اصل بر دسترسی است»، «محدودیت نباید به قاعده تبدیل شود»، «اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت پایدار ممکن نیست» و حتی «قطع اینترنت امنیت ایجاد نمی‌کند». اما همین وزارتخانه در طول ماه‌های گذشته در برابر پرسش‌های مکرر کاربران، کسب‌وکارها و رسانه‌ها درباره وضعیت اینترنت، عمدتاً به یک پاسخ ثابت بسنده می‌کرد؛ اینکه تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها خارج از وزارت ارتباطات انجام می‌شود و این وزارتخانه صرفاً مجری تصمیمات است.

این استدلال اگرچه ممکن است از منظر ساختار تصمیم‌گیری کشور صحیح باشد، اما مسئولیت وزارت ارتباطات را به‌عنوان متولی اصلی حوزه ارتباطات و مدافع حقوق کاربران از بین نمی‌برد. افکار عمومی انتظار داشت وزارتخانه‌ای که امروز با صراحت از آثار مخرب قطع اینترنت سخن می‌گوید، در زمان اجرای این محدودیت‌ها نیز با همین صراحت از حقوق کاربران، کسب‌وکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال دفاع کند.

تناقض دیگر در سخنان وزیر، تأکید او بر افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها و تبدیل شدن آنها به «چالش حکمرانی» است. او اذعان می‌کند که سیاست‌های محدودسازی طی سال‌های گذشته نتیجه معکوس داشته و استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت را عادی کرده است. با این حال، وزارت ارتباطات در دوره اخیر نه‌تنها نتوانست مانع تشدید این روند شود، بلکه در عمل شاهد گسترده‌ترین سطح وابستگی کاربران به فیلترشکن‌ها بودیم؛ بدون آنکه گزارش شفافی از اقدامات وزارتخانه برای اصلاح این وضعیت ارائه شود.

هاشمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اعلام می‌کند که محدودسازی اینترنت باعث کاهش درآمد صنعت ارتباطات و کند شدن توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در مناطق محروم می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات طی ماه‌های اخیر بارها از توسعه فیبر نوری، گسترش نسل پنجم و عدالت ارتباطی سخن گفته است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر خود وزارتخانه معتقد است محدودیت‌های اینترنتی مانع توسعه ارتباطات می‌شود، چرا در برابر تداوم این روند موضعی شفاف‌تر و مؤثرتر اتخاذ نکرد؟

شاید مهم‌ترین بخش نشست خبری وزیر، جایی بود که تأکید کرد «اصل بر دسترسی است» و محدودیت باید استثنا باشد. این جمله در شرایطی بیان می‌شود که میلیون‌ها کاربر ایرانی به‌مدت حدود سه ماه با محدودیت گسترده اینترنت مواجه بودند و در تمام این مدت، پاسخ رسمی وزارت ارتباطات بیشتر بر انتقال مسئولیت به نهادهای دیگر متمرکز بود تا دفاع از حق دسترسی شهروندان.

نشست اخیر وزیر ارتباطات نشان داد که حتی در داخل دولت نیز آگاهی روشنی نسبت به پیامدهای منفی محدودسازی اینترنت وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که مردم از وزارت ارتباطات صرفاً شنیدن انتقاد نسبت به این سیاست‌ها را انتظار ندارند؛ آنها می‌خواهند بدانند این وزارتخانه در جایگاه متولی ارتباطات کشور، برای جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌ای چه کرده و چه خواهد کرد.

تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، سخنان انتقادی وزیر درباره آثار قطع اینترنت بیش از آنکه دفاع از حقوق کاربران تلقی شود، یادآور این پرسش خواهد بود که چرا این انتقادها در زمانی مطرح می‌شود که محدودیت‌ها پایان یافته‌اند.