صنعت زیر بار خاموشی و تعرفه‌ های جدید / تولیدکنندگان: هزینه بحران برق کشور را ما می‌ پردازیم!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در شرایطی که بخش صنعت کشور با چالش‌ های متعددی از جمله کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ های تولید و محدودیت‌ های صادراتی مواجه است، سیاست‌ های وزارت نیرو در حوزه تأمین برق صنایع به یکی از مهم‌ ترین دغدغه‌ های تولیدکنندگان تبدیل شده است. فعالان صنعتی معتقدند نه تنها قطعی‌ های گسترده برق ادامه دارد، بلکه هزینه‌ های جدیدی نیز به قبوض برق واحدهای تولیدی اضافه شده که فشار مضاعفی بر تولید تحمیل می کند.

یکی از موارد مورد انتقاد صنعتگران، اعمال تعرفه ای جدید تحت عنوان «حق ترانزیت» است. بر اساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، وزارت نیرو هزینه انتقال برق از نیروگاه تا محل مصرف را به‌ عنوان یک ردیف مستقل در قبوض صنایع محاسبه می‌ کند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی می‌ گویند در دوره هایی که با خاموشی اجباری مواجه هستند نیز این هزینه از آنها دریافت می‌ شود؛ موضوعی که پرسش‌ های جدی درباره منطق اقتصادی و حقوقی این شیوه محاسبه ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، فعالان صنعتی از تداوم خاموشی‌ های برنامه‌ ریزی‌ شده گلایه دارند. به گفته نمایندگان خانه صنعت و معدن و انجمن تولیدکنندگان فولاد، صنایع طی سه سال اخیر همواره در اولویت اعمال محدودیت‌ های برق قرار گرفته اند؛ رویکردی که به اعتقاد آنان با روح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تعارض است. در حالی که تولیدکنندگان انتظار داشتند با برنامه‌ ریزی بهتر و توسعه زیرساخت‌ های تولید برق، سهم صنعت از خاموشی‌ ها کاهش یابد، محدودیت‌ ها نه تنها ادامه یافته بلکه در برخی موارد تشدید نیز شده است.

صنعت فولاد به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ ترین مصرف‌کنندگان برق کشور، نمونه ای روشن از تبعات این سیاست‌هاست. مسئولان انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌گویند وزارت نیرو حتی به توافقات انجام‌ شده برای مدیریت محدودیت‌ های برق در سال جاری نیز پایبند نبوده و واحدهای تولیدکننده ورق و اسلب با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که فولاد یکی از صنایع ارزآور کشور محسوب می‌ شود و هرگونه کاهش تولید می‌ تواند مستقیماً بر درآمدهای ارزی، اشتغال و قیمت محصولات اثر بگذارد.

منتقدان همچنین معتقدند وزارت نیرو در تعیین تعرفه‌ های برق صنایع، شفافیت کافی ندارد. فرمول‌ های محاسباتی، ضرایب مصرف و مبانی تعیین هزینه‌ ها به‌ گونه ای تدوین شده اند که بخش خصوصی نقش مؤثری در طراحی آنها ندارد. به همین دلیل بسیاری از تشکل‌ های صنعتی خواستار حضور فعال‌ تر نمایندگان صنایع در فرآیند تعیین تعرفه‌ ها و بازنگری در ساختار قیمت‌گذاری برق هستند.

موضوع مهم دیگر، هزینه‌ های ناشی از خاموشی برای صنایع حساس است. واحدهایی مانند فولادسازی‌ ها، صنایع غذایی، داروسازی‌ ها و سردخانه‌ ها نمی‌ توانند همانند سایر مصرف‌کنندگان با قطع برق کنار بیایند. خاموشی در برخی واحدها به توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات، فساد مواد اولیه و افزایش هزینه‌ های عملیاتی منجر می‌ شود. با این حال به نظر می‌ رسد در سیاست‌ گذاری‌ های فعلی تفاوت چندانی میان نیازهای این صنایع و سایر مصرف‌کنندگان در نظر گرفته نشده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند وزارت نیرو حق دارد برای توسعه و نگهداری شبکه برق منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند، اما این هدف نباید از مسیر افزایش هزینه‌ های تولید و تضعیف رقابت‌ پذیری صنایع دنبال شود. زمانی که یک واحد صنعتی هم با محدودیت انرژی مواجه است و هم باید هزینه‌ های جدیدی را پرداخت کند، نتیجه نهایی چیزی جز کاهش تولید، افزایش قیمت کالاها و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور نخواهد بود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا وزارت نیرو برنامه ای مشخص برای کاهش خاموشی‌ ها، افزایش شفافیت تعرفه‌ ها و جبران خسارت صنایع دارد یا اینکه تولیدکنندگان باید همچنان هزینه ناکارآمدی زیرساخت‌ های انرژی را بپردازند؟ پاسخ به این سؤال می‌ تواند آینده بخش مهمی از تولید و اشتغال کشور را تعیین کند.