رکنا گزارش می دهد؛
مجوز پرواز یا مجوز اخراج؟ / تعدیل یک سوم کارکنان یک ایرلاین خصوصی و سکوت سازمان هواپیمایی کشوری!
رکنا اقتصادی: سازمان هواپیمایی کشوری در حالی با صراحت اعلام کرده بود ایرلاین هایی که نیروی انسانی خود را تعدیل کنند، صلاحیت ادامه فعالیت و دریافت مجوز پرواز نخواهند داشت که اکنون یک شرکت هواپیمایی خصوصی بدون کمترین پاسخگویی، آن هم در شرایط جنگی، نزدیک به یک سوم کارکنان خود، از جمله برخی نیروهای تخصصی و حساس را کنار گذاشته و با وجود اطلاع رسانی کارکنان به نهاد ناظر، هنوز هیچ اقدام شفافی از سوی سازمان هواپیمایی دیده نمی شود؛ موضوعی که این پرسش جدی را ایجاد کرده که آیا هشدارهای این سازمان صرفاً مصرف رسانهای داشته و نظارت مؤثری بر عملکرد ایرلاین ها وجود ندارد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سازمان هواپیمایی کشوری در حالی حفظ نیروی انسانی را شرط اصلی ادامه فعالیت ایرلاین ها و تمدید مجوز پرواز اعلام کرده بود که اکنون گزارش ها و مستندات رسیده از تعدیل گسترده نزدیک به یک سوم نیروهای یک شرکت هواپیمایی خصوصی حکایت دارد؛ اقدامی که به گفته کارکنان، حتی برخی نیروهای تخصصی، عملیاتی و کلیدی را نیز شامل شده و این پرسش جدی را به وجود آورده که آیا هشدارهای سازمان هواپیمایی صرفاً در حد مصاحبه و اطلاعیه باقی مانده است؟
بر اساس گفته های تعدادی از نیروهای تعدیل شده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا، حدود 40 نفر از کارکنان این شرکت طی روزهای اخیر و تنها دو روز پیش از پایان قراردادهای شش ماهه خود کنار گذاشته شده اند؛ آن هم در شرایطی که به گفته این افراد، شرکت برای دریافت و تمدید مجوزهای پروازی متعهد شده بود تعدیل نیرو نداشته باشد.
یکی از کارکنان باسابقه این شرکت می گوید: « در مدتی که در شرکت فعالیت داشتم قراردادها را هر شش ماه تمدید می کردند. قرارداد آخر ما تا پایان اردیبهشت اعتبار داشت اما از هفته ها قبل ما را در بلاتکلیفی نگه داشته بودند؛ نه می گفتند سر کار بیایید، نه وضعیت تمدید قراردادها مشخص بود.»
او می گوید پس از تغییرات مدیریتی در شرکت، نیروهایی که به تیم مدیریتی قبلی نزدیک بودند به تدریج کنار گذاشته شدند: «به محض تغییر مدیران، تیمی که با مدیریت قبلی کار می کرد تقریباً کامل حذف شد. برخوردها هم به شکلی بود که حتی توضیح شفافی به کسی داده نمی شد. ناگهان دسترسی سیستم ها قطع میشد و عملاً متوجه می شدیم دیگر جایی در شرکت نداریم.»
به گفته این کارمند، تعدادی از نیروهای اخراج شده در بخش های تخصصی و حساس فعالیت داشتند؛ بخش هایی که نبود آنها می تواند فرآیندهای عملیاتی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. او مدعی است: «برخی از این پست ها جزو موقعیت های کلیدی هستند و عملاً بدون آنها ادامه برخی فعالیت های پروازی زیر سؤال می رود.»
در کنار تعدیل نیرو، کارکنان اخراج شده از اتفاق دیگری نیز خبر می دهند که به گفته آنها می تواند تخلف آشکار محسوب شود. این افراد می گویند در ماه های پایانی همکاری، بیمه آنها برخلاف حقوق واقعی شان با حداقل پایه رد شده است؛ در واقع برای برخی از کارکنان که در سمت های مدیریتی و حساس بودند، بیمه آنها یک شبه بر پایه حداقل حقوق یک کارگر ساده تنزل یافته است. موضوعی که مستقیماً بر میزان بیمه بیکاری و آینده سوابق بیمه آنها اثر می گذارد.
یکی از این کارکنان می گوید: « لیست بیمه تا قبل از اخراج بر مبنای حقوق و دریافتی کامل رد می شد اما ناگهان متوجه شدیم برای ماه آخر بیمه را روی حداقل پایه ثبت کرده اند. در حالی که کارکنانی که هنوز در شرکت هستند بیمه شان کامل رد شده، برای نیروهای تعدیل شده حداقل بیمه لحاظ شده است. این موضوع روی بیمه بیکاری ما اثر مستقیم دارد و عملاً حق قانونی ما را از بین می برد.»
به گفته کارکنان، موضوع فقط مربوط به مسائل مالی نیست و نگرانی های جدی تری درباره وضعیت عملیاتی شرکت وجود دارد. برخی از این افراد مدعی اند علاوه بر تعدیل نیروهای تخصصی، تخلفات دیگری نیز در مجموعه رخ داده که می تواند ایمنی پروازها را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که به گفته آنها مستنداتش نیز موجود است و ارائه خواهد شد.
این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که سازمان هواپیمایی کشوری پیش تر به صراحت اعلام کرده بود ایرلاین هایی که نتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، صلاحیت ادامه فعالیت نخواهند داشت.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتگو با ایسنا تأکید کرده بود: «اگر ایرلاینی نتواند در شرایط خاص نیروی انسانی خود را حفظ کند، صلاحیت فعالیت به عنوان شرکت هواپیمایی را نمی تواند داشته باشد.»
بر اساس اعلام رسمی این سازمان، حفظ آمادگی عملیاتی، صیانت از نیروی انسانی متخصص، رعایت حقوق کارکنان و توان بازگشت سریع به عملیات پروازی از جمله شاخص های اصلی ارزیابی ایرلاین ها برای صدور و تمدید مجوز پرواز عنوان شده است.
با این حال اکنون این سؤال جدی مطرح است که چگونه یک شرکت هواپیمایی که فعالیت آن مستقیماً وابسته به مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری است، توانسته برخلاف شروط اعلامی همین سازمان، دست به تعدیل گسترده نیرو بزند و همچنان بدون پاسخگویی به فعالیت خود ادامه دهد؟
این در حالی است که در کوچک ترین دستگاه های دولتی نیز استخدام، اخراج یا تعدیل نیرو باید مطابق قوانین و ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود و کارکنان دولت حتی این امکان را دارند که در صورت تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. حال پرسش اینجاست که چگونه در صنعتی که مستقیماً با جان و مال مردم سروکار دارد و فعالیت آن وابسته به مجوزهای حاکمیتی است، چنین اتفاقی رخ می دهد اما واکنش شفافی از سوی نهاد ناظر دیده نمی شود؟
کارکنان تعدیل شده می گویند موضوع را به سازمان هواپیمایی کشوری و نهادهای مرتبط اطلاع داده اند اما تاکنون اقدام مشخصی انجام نشده است. همین مسئله این نگرانی را ایجاد کرده که اگر یک شرکت هواپیمایی بتواند در شرایط حساس فعلی نزدیک به یک سوم کارکنان خود را کنار بگذارد، آیا سایر ایرلاین ها نیز می توانند بدون نگرانی از برخورد قانونی، همین مسیر را طی کنند؟
اکنون افکار عمومی و فعالان صنعت هوانوردی انتظار دارند سازمان هواپیمایی کشوری به صورت شفاف توضیح دهد که معیارهای نظارتی این سازمان چگونه اجرا می شود، چه نظارتی بر عملکرد ایرلاین ها وجود دارد و چرا با وجود هشدارهای رسمی درباره ممنوعیت تعدیل نیرو، چنین اتفاقی رخ داده است.
به گزارش رکنا، قابل ذکر است که تمامی اسناد و مدارک گزارش فوق از جمله لیست تعدیل کارکنان و اسناد مربوط به بیمه تامین اجتماعی آنها در اختیار رکنا قرار گرفته است.
ارسال نظر