سیاست‌ های یک بام و دو هوای سازمان حمایت / از بیانیه های نمایشی تا دخالت های بی اساس!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه ای رسمی به وزارت کشور، هرگونه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی در تهران را تا طی شدن فرآیندهای قانونی ممنوع اعلام کرد. در پی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش 25 درصدی نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 1405، سازمان حمایت با تأکید بر لزوم اخذ تأییدیه از مراجع ذی صلاح، اعلام کرده است هرگونه تغییر در تعرفه ها پیش از طی مراحل قانونی، فاقد وجاهت اجرایی است. بر اساس این نامه، اجرای افزایش نرخ ها دست کم تا 15 اردیبهشت ماه متوقف شده است. رئیس سازمان حمایت در این مکاتبه هشدار داده، استمرار این روند می تواند به اختلال در بازار خدمات حمل و نقل شهری منجر شود و خواستار نظارت مؤثرتر وزارت کشور شده است.

در این نامه همچنین به مصوبه جلسه فوق العاده شورای امنیت کشور در 9 بهمن 1404 اشاره شده که بر اساس آن، افزایش قیمت خدمات دولتی برای مدت سه ماه ممنوع اعلام شده و هرگونه تصمیم گیری در این حوزه نیازمند هماهنگی با این شورا است. بر این اساس، تعیین تکلیف نهایی نرخ کرایه ها منوط به طی کامل فرآیندهای قانونی خواهد بود.

گفتنی است؛ طی سال های اخیر، رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأکید صرف بر «ممنوعیت افزایش قیمت» حوزه های مختلف از جمله خودرو، لبنیات و ... بوده است و حالا از ممنوعیت گرانی کرایه حمل و نقل عمومی سخن می گوید.  در هفته های اخیر، نه تنها در بخش حمل و نقل عمومی شامل تاکسی و اتوبوس های شهری – به ویژه در خطوط تحت مدیریت شرکت های خصوصی – افزایش قیمت ها گزارش شده، بلکه بازار خودرو نیز با رشد شدید قیمت ها مواجه بوده است.

بر اساس گزارش ها، قیمت خودروهای وارداتی طی هفته های اخیر بین 40 تا 50 درصد افزایش یافته و در بخش خودروهای داخلی این رشد حتی به 60 تا 70 درصد نیز رسیده است. این تحولات در شرایطی رخ می دهد که شاخص های رسمی نیز از تداوم فشارهای تورمی حکایت دارند.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین 1405 به 50.6 درصد رسیده است. همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرده شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در فروردین ماه 1405 به عدد 569.3 رسیده که نسبت به ماه قبل 5 درصد، نسبت به ماه مشابه سال گذشته 73.5 درصد و در بازه 12 ماهه منتهی به این ماه 53.7 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، تورم نقطه به نقطه خانوارها 73.5 درصد اعلام شده؛ به این معنا که هزینه تأمین یک سبد یکسان از کالا و خدمات نسبت به فروردین سال گذشته به طور میانگین بیش از 70 درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه نیز در این ماه 5 درصد گزارش شده که در آن گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 5.6 درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 4.5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. همچنین نرخ تورم سالانه کشور با ثبت 53.7 درصد، نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد افزایش داشته است.

در چنین شرایطی صرف اعلام ممنوعیت افزایش قیمت ها آن هم در شرایط تورمی که طبق گفته مسئولان بدون اجرای سیاست های مؤثر نظارتی و کنترلی، نتوانسته مانع از رشد هزینه ها در بازارهای مختلف شود؛ موضوعی که در عمل به کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشار معیشتی منجر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پیش از جنگ حدود دو میلیون نفر در کشور بیکار بودند؛ با این حال، اگر شرایط جنگی و موج بیکاری و تعدیل نیرو و درخواست بیمه بیکاری را در نظر بگیریم، جمعیت بیکاران می‌ تواند بیش از ارقام رسمی برسد و با احتساب بیکاری گسترده در میان فعالان اقتصاد غیررسمی و مشاغل آزاد به‌ ویژه فروشگاه‌ ها و کسب و کارهای اینترنتی به دلیل قطع اینترنت بیش از دو ماه،  این نرخ می‌ تواند قابل توجه باشد. حال در این شرایط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدون درنظر گرفتن شرایط جنگی و نرخ تورم و نرخ بیکاری برای قشری نسخه می پیچید (کارگران خدماتی و حمل و نقل عمومی) که اغلب جزو دهک های پایین جامعه محسوب می شوند.

بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به جای صدور بیانیه های تکرای و بی سرانجام که به آن عادت کرده است، بهتر است با همکاری دیگر نهادهای نظارتی از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، مانع گرانی در بخش خودرو و کالاهای اساسی همچون لبنیات باشد که شرکت های تولیدکننده سالهاست در شرایط عادی، بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و حتی هشدارهای گرانی، قیمت ها را بدون حساب و کتاب بالا می برند و هیچ نهادی هم توان مقابله با آنها را ندارد.