دولت در جنگ با تورم میدان‌ دار نیست! / شعارهای نظارتی حریف گرانی نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی بیش از 50 روز از شرایط جنگی می‌ گذرد و انتظار می‌ رود سیاست‌ های حمایتی برای کاهش فشار بر معیشت مردم تقویت شود، بازار کالاهای اساسی مسیر متفاوتی را طی می‌ کند؛ مسیری که با افزایش محسوس قیمت‌ ها در اقلامی همچون روغن، برنج، لبنیات، تخم مرغ، شوینده ها و سایر کالاهای ضروری همراه بوده و نگرانی‌ های جدی را در میان خانوارها ایجاد کرده است.

این وضعیت در شرایطی رقم می‌ خورد که اتاق اصناف ایران از تشدید نظارت‌ ها و ممنوعیت افزایش خودسرانه قیمت‌ ها خبر داده است. قاسم نوده فراهانی، رئیس این نهاد، با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، گران فروشی را تخلفی آشکار دانسته و از آغاز بازرسی‌ های گسترده خبر داده است.

با این حال، واقعیت بازار نشان می‌ دهد که فاصله‌ ای معنادار میان این اظهارات و آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌ کنند، وجود دارد. افزایش قیمت‌ ها نه‌ تنها متوقف نشده، بلکه در بسیاری از بخش‌ ها شتاب گرفته است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌ کند که نقش و کارآمدی دستگاه‌ های نظارتی در این میان تا چه حد واقعی و اثرگذار است.

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اسفند 1404 به 50.6 درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز رقم قابل توجه 71.8 درصد را ثبت کرده است. همچنین تورم ماهانه 5.6 درصدی، به‌ ویژه با رشد 8.6 درصدی در گروه خوراکی‌ ها، نشان‌ دهنده فشار مضاعف بر سبد معیشتی خانوارهاست. این در حالی است که برآورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تورم را در سطح 48.3 درصد اعلام کرده که خود گویای تداوم روند صعودی قیمت‌هاست.

البته در بازار تورم مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم نشان می دهد که تورم برخی از اقلام بیش از ارقام رسمی است. در حال حاضر قیمت یک قوطی کوچک روغن خوراکی نزدیک به 300 هزار تومان است، قیمت هر کیلو برنج نیز حداقل از حدود 350 الی 400 هزار تومان شروع می شود و قیمت یک قوطی پنیر نیز از 150 هزار تومان فراتر رفته است و یک شونه تخم مرغ به مرز 600 هزار تومان رسیده است.

نکته قابل تأمل دیگر، شکاف تورمی میان دهک‌ های مختلف درآمدی است؛ به‌ گونه‌ای که دهک‌ های پایین‌ تر با نرخ تورم بالاتری مواجه‌اند. این موضوع به معنای آن است که فشار اقتصادی بیش از همه بر اقشار آسیب‌ پذیر وارد می‌ شود؛ همان گروهی که در شرایط بحرانی، بیشترین نیاز را به حمایت دارند و در طی این دو ماه آسیب های فراوان دیده اند.

از سوی دیگر، اگرچه مقامات صنفی بر تفکیک «گرانی» از «گران فروشی» تأکید دارند و افزایش هزینه‌ های تولید را عامل اصلی رشد قیمت‌ ها می‌دانند اما این استدلال نمی‌ تواند توجیه‌کننده نبود نظارت مؤثر و کنترل بازار باشد. حتی در صورت پذیرش افزایش هزینه‌ ها، انتظار می‌ رود سازوکارهای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌ کننده به‌ گونه‌ای عمل کنند که از جهش‌ های بی‌ ضابطه جلوگیری شود. زیرا اگرچه وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف ایران و دیگر مسئولان بارها بر عدم کمبود کالاهای اساسی در کشور تاکید داشته و دارند اما اساسا قدرت و توان خریدی برای مردم باقی نمانده است.

اکنون با تداوم این روند و در آستانه ماه‌ های پیش‌ رو، ابهام درباره چشم‌ انداز تورم بیش از پیش افزایش یافته است. کسب‌وکارهایی که خود با رکود و کاهش فروش مواجه‌اند، در کنار مصرف‌کنندگانی که توان خریدشان کاهش یافته، هر دو در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌اند.

در چنین شرایطی، صرف اعلام ممنوعیت افزایش قیمت یا وعده تشدید بازرسی‌ ها کافی به نظر نمی‌ رسد. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، اقدام عملی، شفافیت در سیاست‌ گذاری و پاسخگویی نهادهای مسئول در قبال وضعیت فعلی بازار است؛ چرا که تداوم این روند، نه‌ تنها معیشت مردم، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین در حوزه خودرو با این حال که وزارت صمت به تازگی اعلام کرده است که هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است و افزایش غیرقانونی قیمت با برخورد نظارتی روبه‌رو می‌ شود که شرکت ایران خودرو، لیست قیمت جدید محصولات خود را با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته اعلام کرده و در اولین اطلاعیه فروش فوری و بدون محدودیت و بدون قرعه کشی، قیمت 3 محصول مورد نظر را حدود 50 درصد نسبت به قبل افزایش داده است.