جهش ۶۸ درصدی قیمت مواد خوراکی در ۴ ماه اخیر / روغن آفتابگردان با افزایش ۳۶۶٪ رکورددار گرانی

دنیای اقتصاد: در ۴ ماه اخیر، بازار مواد غذایی با جهش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی در دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با حذف ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی، بروز کرده است. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی علاوه بر افزایش قیمت این کالاها، سایر خوراکی‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. بررسی داده‌های خرده‌فروشی در بازه زمانی آخر آذرماه تا انتهای فروردین ماه نشان می‌دهد متوسط قیمت اقلام اساسی در دی‌ماه نسبت به آذر ۵۳ درصد افزایش داشته؛ رقمی که عملا بخش عمده تورم خوراکی‌ها را در یک ماه آزاد کرده است. پس از این شوک اولیه، روند افزایش قیمت‌ها در بهمن و اسفند با شتاب کمتر و حدود ۵ درصد در هر ماه ادامه یافته و در فروردین ۱۴۰۵ نیز برای نخستین بار، کاهش جزئی نسبت به اسفند ثبت شده است.

تحلیل جزئی‌تر اقلام نشان می‌دهد برخی کالاها رشد بسیار شدیدتری نسبت به میانگین داشته‌اند. روغن آفتابگردان با افزایش ۳۶۶ درصدی در فروردین نسبت به آذر، رکورددار تورم خوراکی‌ها بوده و بار اصلی افزایش قیمت‌ها را به دوش کشیده است. پس از آن، گوشت مرغ با رشد ۷۵ درصدی، گوشت گوساله با ۶۸ درصد و پنیر با ۵۱ درصد بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار سنگین بر سبد پروتئینی خانوار است. در مقابل، ماکارونی با ۲۴ درصد، برنج ایرانی با ۳۱ درصد و حبوبات با ۳۷ درصد کمترین رشد قیمت‌ها را ثبت کرده‌اند.

افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها مستقیما بر بودجه خانوار اثر گذاشته است. بر اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۵، یک کارگر متأهل با ۲ فرزند ماهانه ۲۵‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان دریافت می‌کند که با احتساب یارانه کالابرگ، مجموع درآمد خانوار به حدود ۲۹‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که هزینه تامین سبد استاندارد خوراکی برای یک خانوار ۴ نفره در فروردین به ۲۵‌میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است. بنابراین، خوراکی‌های اساسی به تنهایی ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار را به خود اختصاص می‌دهند؛ سهمی که بیانگر فشار سنگین معیشتی است.

مقایسه با سال گذشته نیز نشان می‌دهد خانوارها در زمستان ۱۴۰۴ فشار بیشتری تحمل کرده‌اند؛ چرا که مجموع درآمد حداقلی آن سال (۲۰‌میلیون تومان با احتساب یارانه) از هزینه سبد خوراکی کمتر بوده است. هرچند افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد در ۱۴۰۵ اندکی از این فشار کاسته، اما سهم بالای خوراکی‌ها در هزینه خانوار همچنان چالش‌زا است. کارشناسان تاکید می‌کنند بدون بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و کنترل تورم، فشار معیشتی کاهش پایدار نخواهد یافت.

برای بررسی روند افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر، ۱۱ قلم کالای پرمصرف از میان اقلام اساسی انتخاب و مبنای محاسبه قرار گرفت. این کالاها بر اساس سبد استاندارد مصرفی معرفی‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب طرح کالابرگ الکترونیک تعیین شده‌اند؛ سبدی که شامل روغن، مرغ، گوشت، پنیر، شیر، قند و شکر، ماست، حبوبات، برنج، ماکارونی و تخم‌مرغ است. انتخاب این اقلام به دلیل سهم بالای آنها در سفره خانوارهای ایرانی و نقش تعیین‌کننده‌شان در تامین نیازهای تغذیه‌ای انجام شده است.

سبد استاندارد مصرفی که مبنای توزیع کالابرگ قرار گرفته، در واقع نمونه‌ای از کالاهای اساسی است که بر پایه داده‌های آماری رسمی و سیاست‌های حمایتی دولت طراحی شده است. هدف از تعریف این سبد، تضمین دسترسی خانوارهای مشمول به حداقل نیازهای غذایی و ضروری است، نه پوشش کامل هزینه‌های زندگی. به بیان دیگر، این سبد قرار است کف حمایتی مشخصی ایجاد کند تا خانوارها بتوانند اقلام حیاتی را با اتکا به یارانه دریافتی تامین کنند. در مرحله نخست تدوین این سبد، فهرستی از کالاهای پایه انتخاب می‌شود. این فهرست عموما شامل اقلامی است که بیشترین مصرف را در الگوی تغذیه خانوار ایرانی دارند؛ از جمله انواع غلات، فرآورده‌های پروتئینی و لبنیات. اطلاعات مورد استفاده برای تعیین این اقلام از آمارهای رسمی مراکز آماری و مطالعات مرتبط با الگوی مصرف استخراج می‌شود. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تحولات قیمتی، این فهرست می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف بازنگری و به‌روزرسانی شود.

گام بعدی، تعیین میزان مصرف ماهانه استاندارد برای هر کالا است. در این مرحله برآورد می‌شود که یک خانوار، برای مثال با جمعیت ۴ نفر، به طور متوسط چه مقدار از هر یک از اقلام اساسی را در طول یک ماه مصرف می‌کند. این مقادیر با اتکا به مطالعات تغذیه‌ای و داده‌های آماری درباره رفتار مصرفی خانوارها محاسبه می‌شود تا تصویری واقع‌بینانه از نیاز حداقلی ارائه دهد. در نهایت، این برآوردها مبنای تعیین اعتبار کالابرگ قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام رسمی، اعتبار یارانه‌ای به گونه‌ای تنظیم شده که بخشی از هزینه سبد تعریف‌شده را پوشش دهد و در عین حال، اختیار انتخاب را برای خانوار حفظ کند. خانواده‌ها می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را متناسب با اولویت‌هایشان و در چارچوب سقف اعتبار تعیین‌شده، از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند. بر پایه همین داده‌ها، میزان مصرف ماهانه یک خانوار ۴ نفره برای هر یک از کالاهای اساسی برآورد و در محاسبات تورم خوراکی‌ها لحاظ شده است.

روغن و سبد پروتئینی در صدر افزایش قیمت‌ها

در بررسی روند قیمت‌گذاری اقلام اساسی در 4 ماه اخیر، داده‌های خرده‌فروشی مربوط به دوره زمانی از پایان آذر ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ مورد تحلیل قرار گرفته است. آذرماه نقطه‌ای محسوب می‌شود که هنوز ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی حذف نشده و طرح جدید کالابرگ نیز اجرایی نشده بود. از دی‌ماه اما شرایط تغییر کرد و آثار حذف ارز ترجیحی در قیمت‌ها نمایان شد. بر اساس محاسبات، متوسط قیمت اقلام این سبد در دی‌ماه نسبت به آذر ۵۳ درصد افزایش یافت؛ جهشی که نشان می‌دهد بخش عمده فشار قیمتی درست در ماه اول پس از حذف ارز یارانه‌ای رخ داده است. پس از این افزایش قابل‌توجه، روند رشد قیمت‌ها در 2ماه بعدی ـ یعنی بهمن و اسفند ـ با شتاب بسیار کمتری ادامه یافت و هر ماه حدود ۵درصد افزایش ثبت شد. این الگو نشان می‌دهد بازار پس از شوک اولیه، به تدریج در حال هضم آثار تصمیمات جدید بوده است. جالب آنکه در فروردین ۱۴۰۵، قیمت‌ها نسبت به اسفند کمی کاهش یافت و نشانه‌ای از تعدیل نسبی در بازار مواد غذایی دیده شد.

بررسی جزئیات قیمتی اقلام نشان می‌دهد برخی کالاها رشد بسیار بیشتری نسبت به میانگین داشته‌اند. در این میان روغن آفتابگردان رکورددار افزایش قیمت بوده و با رشد ۳۶۶ درصدی در فروردین نسبت به آذر، بیشترین جهش را تجربه کرده است؛ جهشی که این محصول را به یکی از پیشران‌های تورم خوراکی‌ها تبدیل می‌کند. پس از آن، هر کیلو گوشت مرغ، گوشت گوساله و پنیر به ترتیب با افزایش قیمت ۷۵، ۶۸ و ۵۱ درصدی در رده‌های بعد قرار دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه در گروه‌های پروتئینی و لبنی است.

در سوی دیگر، تعدادی از اقلام افزایش قیمت کمتری داشته‌اند. ماکارونی ۷۰۰ گرمی با ۲۴ درصد رشد، کمترین افزایش را در این دوره داشته است. برنج ایرانی هم که معمولا حساسیت زیادی در بازار دارد، در این 4 ماه ۳۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به سایر اقلام جهش کمتری دارد، هرچند همچنان برای خانوارها قابل‌توجه است. قیمت متوسط حبوبات با 37درصد رشد در پله بعدی کمترین رشدها قرار دارد. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که شوک اصلی تورم خوراکی‌ها در دی‌ماه و بلافاصله بعد از حذف ارز یارانه‌ای اتفاق افتاده و بخش باقی‌مانده فشار تورمی طی ماه‌های بهمن و اسفند به‌تدریج تخلیه شده است. فروردین اما سیگنال آرامش نسبی در بازار برخی اقلام را مخابره می‌کند، هرچند سطح قیمت‌ها همچنان بسیار بالاتر از آذرماه است.

سهم 85 درصدی خوراکی‌های اساسی

برای مقایسه هزینه تامین خوراکی‌های اساسی با سطح درآمد خانوار، حداقل دستمزد یک کارگر متأهل دارای 2 فرزند به عنوان شاخص مبنا در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبات مزدی سال ۱۴۰۵، حداقل دریافتی چنین کارگری ماهانه ۲۵‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان تعیین شده است. اگر یارانه کالابرگ نیز به این رقم افزوده شود ـ یارانه‌ای که به ازای هر نفر یک‌میلیون تومان پرداخت می‌شود ـ مجموع منابع در دسترس یک خانوار 4 نفره به حدود ۲۹‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان در ماه می‌رسد.

در مقابل، برآورد هزینه تامین اقلام خوراکی اساسی بر اساس سبد استاندارد مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویر دیگری ارائه می‌دهد. این سبد که مبنای طرح کالابرگ الکترونیک نیز قرار گرفته، شامل کالاهای پایه‌ای مورد نیاز خانوار است. محاسبه قیمت این اقلام بر اساس نرخ‌های بازار در فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هزینه تامین همین سبد برای یک خانوار 4 نفره به حدود ۲۵‌میلیون و ۱۵۹ هزار تومان در ماه رسیده است. به این ترتیب، تنها هزینه خوراکی‌های اساسی حدود ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار 4 نفره با یک فرد شاغل و دریافت‌کننده حداقل دستمزد را به خود اختصاص می‌دهد؛ سهمی که نشان‌دهنده فشار قابل‌توجه هزینه‌های غذایی بر بودجه خانوار است.

مقایسه این وضعیت با سال گذشته نیز ابعاد این فشار را روشن‌تر می‌کند. در سال۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگر متأهل با 2 فرزند حدود ۱۶‌میلیون و ۶۹ هزار تومان بود. با احتساب 4‌میلیون تومان یارانه طرح کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره، مجموع دریافتی ماهانه به حدود ۲۰‌میلیون و ۶۹ هزار تومان می‌رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در همان سال، هزینه تامین اقلام خوراکی اساسی از این میزان نیز فراتر رفته بود؛ وضعیتی که به‌ویژه در ماه‌های فصل زمستان فشار معیشتی بیشتری بر خانوارها وارد کرد.

طرح کالابرگ الکترونیک از هفته سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد. همزمان با آن، سیاست حذف ارز یارانه‌ای از ابتدای زنجیره تامین و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی اجرا شد. این تغییر باعث شد قیمت برخی اقلام غذایی در بازار افزایش یابد. دولت برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها، یارانه‌ای معادل یک‌میلیون تومان برای هر نفر به‌منظور خرید کالاهای اساسی در نظر گرفت. هدف از این سیاست، تغییر شکل حمایت‌های دولتی از یارانه قیمتی به یارانه مستقیم و هدفمند بود. هرچند افزایش حدود ۶۰درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ تا حدی از فشار هزینه‌ها بر خانوارها کاسته است، اما سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه همچنان پابرجاست. در عین حال، افزایش بیشتر دستمزدها نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. از این رو بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که راهکار پایدار برای کاهش فشار معیشتی، بازگشت ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل تورم است.