تهاتر نفت با نهاده‌ های دامی؛ راهکار فوری یا مسیر رانت دوباره؟

به گزارش خبرنگار رکنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که از سال آینده، وزارت کشاورزی افرادی را که در تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اقدام می‌کنند، به وزارت نفت معرفی خواهد کرد تا محموله‌های نفتی دریافت کنند. او تأکید کرده که سهم تهاتر افزایش خواهد یافت تا جریان تأمین نهاده‌ها برای دامداران و مرغداران مختل نشود. وزیر جهاد کشاورزی این اقدام را پاسخی عملی به کمبود منابع ارزی و نقدینگی می‌داند و می‌گوید: «وقتی نقدینگی نیست و منابع ارزی محدود، چاره‌ای جز این نداریم. تولید نباید متوقف شود و سفره مردم نباید آسیب ببیند.»

در مجلس، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با این طرح موافق است و می‌گوید: «دامدار و مرغدار ما نباید پای صف‌های طولانی نهاده بمانند. تولیدکننده باید نفس بکشد.»

 او تهاتر نفت با کالاهای اساسی را روشی مرسوم و تجربه‌شده در شرایط تحریم می‌داند و معتقد است که با نظارت دقیق، تراستی‌های جدید ایجاد نخواهد شد. 

عباس قدرتی زوارم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در دفاع از وزیر تأکید کرده که تراستی‌های گذشته تحت کنترل هستند و با نظارت کامل، تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نخواهد شد.

اما مخالفت‌ها نیز جدی است. سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی، از لزوم تهاتر نفت با نهاده‌های دامی انتقاد کرده و می‌گوید: «ما برای فروش نفت مشکلی نداریم که بخواهیم آن را به واردات نهاده گره بزنیم.» 

رحمدل بامری، دبیر کمیسیون کشاورزی نیز با اشاره به تجربه تلخ ارز ترجیحی و رانت‌های گذشته، هشدار داده است که تخصیص مواد نفتی باید شفاف و در چارچوب قانونی مشخص انجام شود تا راه سوءاستفاده و رانت دوباره باز نشود.

این اختلاف دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که تصمیم برای تهاتر نفت با نهاده‌های دامی، نقطه‌ای حساس در مدیریت تولید و اقتصاد کشور است. از یک سو، موافقان معتقدند بدون این اقدام، دامداران و مرغداران با بحران جدی مواجه خواهند شد و سفره مردم تهدید می‌شود؛ از سوی دیگر، منتقدان نگرانند که ایجاد مکانیزم جدید در حوزه نفت و نهاده بدون شفافیت، همان مسیر رانت و سوءاستفاده پیشین را دوباره باز کند.

نکته مهم اما این است که حتی با وجود وعده نظارت، تجربه پیشین نشان داده مجلس در بسیاری از حوزه‌ها توان کافی برای کنترل کامل تراستی‌ها و رانت‌های پیچیده را ندارد. این موضوع بارها از زبان خود نمایندگان هم مطرح شده است. قدرتی زوارم هم به صراحت تأکید کرده بود که تراستی ها از شعام (شورای عالی امنیت ملی ) تأیید می‌گیرند و مجلس در این باره اختیاری ندارد! با توجه به این مهم، این که نظارت‌ها تا چه حد می‌تواند مانع بروز مشکلات شود و مجلس با چه مکانیزمی می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد، هنوز محل ابهام است. به همین دلیل، آینده این تصمیم و تأثیر آن بر تولید، اقتصاد و جلوگیری از تراستی‌های جدید همچنان پوشیده است.

در نهایت، مسیر پیش‌رو نیازمند تعادل ظریف است: تأمین فوری نهاده‌ها برای جلوگیری از بحران تولید و در عین حال، نظارت دقیق بر فرآیند تهاتر نفت، تا از هرگونه سوءاستفاده و رانت جلوگیری شود؛ هر چند که این راه بی خطر نیست!