اصلاح قانون مبارزه با قاچاق برای تشویق سرمایه‌گذاری، ارتقای تولید و تجارت سالم

به گزارش رکنا، نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به گسترش تجارت الکترونیک و تحولات شتابان در عرصه اقتصاد جهانی، معتقد است چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فرسودگی ساختاری و کاستی محتوایی رنج می‌برد و نیازمند بازنگری جدی است.

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک اصل بنیادین در حفظ حاکمیت اقتصادی و یکپارچگی بازار دانست و تصریح کرد: گسترش تجارت الکترونیک و تحولات جدی در عرصه اقتصاد جهانی، به خوبی نشان می‌دهد که چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ساختاری فرسوده و کاستی محتوایی است و برای همین پاسخ‌گوی روند تجارت کشور نیست.

او با اشاره بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: بازتعریف مؤلفه‌های جرم‌انگاری، بازنگری در ابزارهای نظارتی و انطباق مجازات با ابعاد واقعی خسارت وارده، علاوه بر حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند در تأمین حقوق مشروع و منافع اقتصادی بخش خصوصی مؤثر باشد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهادهایی در رابطه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده کرده است، گفت: ابهامات اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که موجب شده به دلیل سامانه‌های ناکارآمد و قطع و وصل‌های مکرر، به‌روز نبودن اطلاعات و افزایش بهای ارز، نقص اسناد و یا اختلاف در اظهار کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، اتفاق افتد و در نهایت کالا به عنوان کالای قاچاق تلقی شود؛ امنیت فعالان اقتصادی سلب و بی‌اعتمادی به سازوکارهای اقتصادی افزایش یابد.

پیرموذن با تأکید بر رویه‌های سختگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل این قانون را در تعارض با قوانین بالادستی مبنی بر حمایت از بخش خصوصی دانست و ادامه داد: علی‌رغم تصریح صریح قوانین بر حمایت از بخش خصوصی مولد، برخی از شیوه‌های اجرایی و تفسیرهای سختگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فضای فعالیت شفاف را محدود، ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را افزایش و انگیزه فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.

او یکی از عوامل اعتلای جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل را هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی متولی دانست و گفت: رویه‌ای که در آن واردکننده در قبال خطاهای سهوی و یا سیستمی ناشی از عملکرد گمرکات و یا بانک‌های عامل مسئول شناخته شده و مورد مواخذه قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که قانون نیازمند بازنگری و بررسی فوری است.

نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: در شرایطی که تأمین امنیت اقتصادی اولویت ملی است، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه یک انتخاب بلکه یک الزام در راستای تشویق سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای ظرفیت‌های تولید برای نهادینه شدن یک تجارت سالم و تحقق رشد پایدار در اقتصاد ملی است.