نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با رکنا؛
رقم حدود 50 هزار تومان به عنوان نرخ منطقی ارز پیشنهاد شد
رکنا اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با رکنا تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی ضروری است زیرا مسیر فساد و رانت را هموار کرده، اما همزمان نرخ ارز آزاد باید تعدیل شود تا فشار بر مردم کاهش یابد و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منصفانه نیاز خود را تأمین کنند. وی افزود اجرای ارز تکنرخی با برنامهریزی درست میتواند هم فساد را کاهش دهد و هم نرخ واقعی ارز را منطقی کند.
به گزارش رکنا، پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به مشکلات توزیع و سوءاستفاده از ارز ترجیحی، تأکید کرد: این نرخ باید حذف میشد ولی در عین حال نرخ ارز آزاد هم باید تعدیل شود تا هم منافع مردم تأمین شود و هم هزینههای تولید واقعی لحاظ گردد.
نماینده مردم تهران درباره لزوم اصلاح نظام ارزی گفت: حذف ارز ترجیحی فشارهایی بر مردم وارد میکند، اما ادامه آن( توزیع ارز ترجیحی) امکانپذیر نیست، زیرا ارز ترجیحی مسیر فساد و سوءاستفاده را هموار کرده است. توزیع ارز به صورت عادلانه انجام نشده، رانت گسترده وجود دارد و بخشی از منابع در جای دیگری مصرف شده است. میزان مورد نیاز کارخانهها نیز تأمین نمیشود و دولت قادر به کنترل کامل این روند نیست.
وی افزود: اگر قیمت ارز تکنرخی شود و ارزهای متعدد وجود نداشته باشد، به نفع کشور است. اما عدد فعلی ارز آزاد که به عنوان مبنا در نظر گرفته شده، منطقی نیست. نرخ باید به گونهای تعیین شود که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده در شرایط منصفانه نیاز خود را برطرف کنند. عدد حدود ۵۰ هزار تومان برای نرخ ارز مناسب است.
فلسفی در پاسخ به این سوال که" آیا تاوان عدم نظارت را مردم باید بدهند؟ چنین گفت: ارز ترجیحی در ظاهر به کاهش قیمتها کمک میکند، اما در عمل اثر قابل توجهی نداشته است. ضعف نظارت، تقسیمبندی ناعادلانه، رانت و سوءاستفادههای گسترده باعث شده که اهداف آن محقق نشود. بنابراین لازم است نرخ ارز اصلاح و تعدیل شود و میان ارز ترجیحی و ارز آزاد یک عدد منطقی به عنوان مبنای عرضه انتخاب شود. از طرف دیگر حجم قابل توجهی نبود لذا چاره ای جز انجام این کار نبود.
او در پایان تأکید کرد: اگر ارز تکنرخی شود، نرخ آن از چیزی که امروز عرضه میشود پایینتر خواهد بود و اجرای این سیاست با برنامهریزی درست میتواند فشار بر مردم را به حداقل برساند و همزمان فساد و رانت در نظام ارزی را کاهش دهد.
ارسال نظر