تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی ؛آفتی بر جان خوشه‌های گندم / انتظار از وزارت جهاد کشاورزی و مجلس برای اقدام فوری

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قدرت غذایی همواره یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی کشورها در تقابل با یکدیگر بوده‌است. به این منظور کشورهایی که توانایی بیشتری در تولید غذا داشته‌اند سعی بر این دارند که سایر کشورها را در تأمین غذا و مخصوصا کالاهای درجه یک اساسی به خود وابسته نگه دارند. بنابراین کشورهایی که بتوانند تأمین غذای خود را از گزند وابستگی و آسیب سایر کشورها دور نگه دارند یکی از نقاط آسیب‌پذیری جدی خود را از بین برده‌اند. بنابراین مفهوم امنیت غذایی در مقابل اعمال قدرت غذایی توسط دشمنان متولد می‌شود و کشورهایی که امنیت غذایی را در سطوح بالایی تأمین کنند بخشی از تهدیدات را از بین برده‌اند.  

تأمین پایدار کالاهای اساسی مهم‌ترین بخش امنیت غذایی است و در بین کالاهای اساسی گندم مهم‌ترین کالا و در بین مصارف گندم، نان مصرفی توسط مردم مهم‌ترین مصرف گندم است. بنابراین تأمین پایدار گندم مورد نیاز نانوایی‌ها مهم‌ترین جزء در تأمین امنیت غذایی کشور است. سال‌های زیادی است که بین کشاورزان و دولت در راستای تولید و بازار گندم نظمی شکل گرفته است که کم و کیف تولید گندم را تعیین می‌کند. به این صورت که خریدار اصلی گندم مورد نیاز نانوایی خود دولت است و هر سال برای گندم تولید شده در سال بعد قیمت خرید تضمینی را تعیین می‌کند. کشاورز نیز با نگاه به قیمت خرید تضمینی تعیین شده توسط دولت پیش از فصل کشت و پیش‌بینی سود و زیان احتمالی بر مبنای آن تصمیم به کشت گندم، کشت سایر محصولات یا عدم کشت می‌گیرد. در نظم موجود، مهم‌ترین عاملی که مقدار تولید گندم در سال آتی را تعیین می‌کند قیمت خرید تضمینی تعیین شده توسط دولت و نحوه بازتاب آن توسط دولت در رسانه‌ها است.

در سال زراعی که گذشت، علی رغم همه مشکلات به وجود آمده اعم از: کاهش تولید در اثر کاهش بارش، صرفه ایجاد شده برای صادرات غیررسمی (قاچاق) در اثر افزایش نرخ ارز و صرفه ایجاد شده برای ورود گندم به زنجیره خوراک دام در اثر گرانی اقلام وارداتی تاکنون 7.6 میلیون تن گندم خرید تضمینی شده است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا بیش از 8 میلیون تن افزایش یابد. این مقدار خرید تضمینی با توجه به نیاز 10 میلیون تنی واحدهای نانوایی سنتی و مجموع مشکلات به وجود آمده در مجموع قابل قبول است و نشان می‌دهد تعیین مناسب قیمت خرید تضمینی گندم، علی رغم همه مشکلات می‌تواند خودکفایی در تولید این محصول را رقم بزند.

در سال آتی با توجه به فضای ملتهب منطقه و مخاصمه‌هایی که بین ایران و رژیم غاصب صهیونیستی در جریان است، وابستگی در تأمین کالاهای اساسی -مخصوصاً گندم- نقطه ضعف بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. بنابراین تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی این محصول و اعلام به موقع این نرخ در رسانه‌ها، اهمیت راهبردی بالایی دارد. مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت گذاری موظف است تا پایان تیر ماه ضمن تعیین قیمت خرید تضمینی سال زراعی آتی، این قیمت را از طریق رسانه‌ها به کشاورزان اعلام کند. در حالی که هم اکنون با اتمام ماه مرداد نه تنها نرخ خرید تضمینی اعلام نشده است، بلکه جلسات شورای قیمت‌گذاری هیچ خروجی شفاف و واضحی از فرایند قیمت گذاری گندم ارائه نکرده است. این تأخیر در تعیین نرخ مناسب با توجه به ارزبری بالای واردات گندم و آسیب‌پذیری مسیرهای تجاری واردات آن، چنانچه سبب کاهش کشت گندم شود عواقب جبران ناپذیری برای کشور خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت آتی گندم در بورس شیکاگو در تیرماه 1405 برابر 235 دلار به ازای هر تن تعیین شده است. با احتساب هزینه‌های تجاری و مبادلاتی گندم و روند تورم و رشد قیمت نرخ ارز تا سال آتی پیش‌بینی می‌شود واردات هر کیلوگرم گندم به کشور با قیمت ارز مرکز مبادله حداقل 28.731 تومان تمام شود در حالی که با در نظر گرفتن ارز آزاد به عنوان پایه محاسبه این مقدار تا 35.823 تومان افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، چنانچه پیش‌بینی نرخ تورم سال جاری به قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته اعمال شود، قیمت مناسب برای خرید تضمینی در سال آتی برابر 28.765 تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت غیرعادی جو به عنوان خوراک دام و قابلیت جایگزینی گندم به جو در جیره دام و احتمال حذف یا کاهش ارز ترجیحی خوراک دام در سال آتی، احتمال کاهش اثربخشی نرخ خرید تضمینی محاسبه شده از طریق تورم وجود دارد. چرا که سایر کالاهای جایگزین گندم محتمل است که افزایش قیمتی بیش از تورم داشته باشند.

با توجه به دو روش فوق در محاسبه قیمت خرید تضمینی گندم، حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آتی باید بیش از 29 هزار تومان باشد. تعیین قیمت نامناسب برای گندم در سال آینده، و تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند منجر به کاهش تولید گندم شود. بنابراین برای تأمین نیاز گندم کشور باید از طریق واردات اقدام شود که با توجه به محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و قیمت تمام شده واردات هزینه زیادی برای کشور به ارمغان می‌آورد. همین طور آسیب‌پذیری بالاتر مسیرهای وارداتی نیز امنیت غذایی کشور را در شرایط تقابل با دشمنانی که هیچ ابایی از محاصره غذایی کشور ندارند به خطر می‌اندازد.

در حال حاضر بیش از 1 ماه از مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی گندم گذشته است و خبری هم از تعیین قیمت گندم در شورای قیمت‌گذاری بیرون نمی‌آید. گویی که این موضوع فعلا به دست فراموشی سپرده شده است در حالی که فراموشی این امر می‌تواند منجر به ایجاد یک پاشنه آشیل جدی در امنیت غذایی کشور شود که آسیب‌های غیرقابل جبرانی برای کشور به بار آورد. از وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و قیمت خرید تضمینی را هر چه زودتر به کشاورزان اعلام نمایند.