نگرانی تهرانی ها از اظهارات شورای شهر تهران درباره تاکسی‌ های اینترنتی / رئیس اتاق اصناف ایران: این سخنان موجب التهاب در جامعه می شود

به گزارش اقتصادی رکنا، پس از اظهارات اخیر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی‌ های اینترنتی خارج از سامانه شهرداری، موجی از نگرانی در میان شهروندان تهرانی ایجاد شده است. چمران با تأکید بر ضرورت شناسایی رانندگان و تأمین امنیت مسافران، اعلام کرده است که «تنها سامانه تاکسی اینترنتی وابسته به شهرداری مجاز به فعالیت است و سایر سامانه‌ ها غیرقانونی هستند.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تاکسی‌ های اینترنتی بخش مهمی از حمل‌ونقل روزمره مردم تهران را پوشش می‌ دهند و بسیاری از شهروندان نسبت به آینده خدمات این شرکت‌ ها و امنیت سفرهای خود دچار سردرگمی شده‌اند.

در واکنش به این موضع‌ گیری، رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از ورود شهرداری به حوزه تاکسی‌ های اینترنتی گفت: «شهرداری با بهانه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی، عملا وارد رقابت با بخش خصوصی شده و این اقدام با قوانین متعدد کشور در تضاد است.»

گفتنی است، هم اکنون بسیاری از شهروندان نگران محدودیت یا توقف فعالیت تاکسی‌ های اینترنتی و افزایش مشکلات حمل‌ونقل در پایتخت هستند. همچنین در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به حمایت دارد، اظهاراتی نظیر سخنان مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، می تواند اثر منفی در وضعیت شاغلان و کسب و کارهای این پلتفرما بگذارد.

طبق اعلام اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌ فراهانی در این خصوص گفت: اظهارنظرهای کارشناسی به ویژه از سوی مقامات و مسئولان لزوما باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می‌شود. روشن است که یگانه مرجع ارائه کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها هستند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می‌شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب و کار در این زمینه غیرقانونی است.

به گفته وی شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد و راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملا شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می‌دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات موسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران مبنی بر غیرقانونی بودن دو پلتفرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور  این ادعا را خلاف واقع دانست و تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید به‌صورت سلیقه‌ای و بر خلاف قانون عمل کنند و بخش خصوصی که با تمام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند را تحت فشار قرار دهند. بی‌تردید اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این موضوع خواهند شد.

نوده فراهانی تصریح کرد: قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل و نقل شهری، به هیچ وجه به معنی وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به عنوان یک کسب و کار در کنار کسب و کارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به عنوان یک کسب و کار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هرگز نباید رخ دهد. امری که علی رغم مخالفت عمده مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی بخشی از بدنه دولت در حال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: آن چه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سوال جدی است، القای حس امنیت‌زدایی از سامانه‌های موجود و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ این در حالی است که حتما لازم است مردم بدانند عالی‌ترین سطح همکاری و تمهید در زمینه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوی این سامانه ها با مراجع نظارتی به ویژه با فرماندهی محترم انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی‌شک در مسیری مغایر با مسیر ترسیم شده کشور در راستای «حمایت از سرمایه گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

انتظار پایبندی به قانون، از مسئولان بیشتر است

همچنین مهدی امیدوار، سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران اظهار نظر رئیس شورای شهر را خلاف واقع دانست و افزود: عموما افرادی که مسئولیت تشکیلاتی را به عهده دارند، می‌بایست دغدغه بیشتری نسبت به اجرای قانون داشته باشند؛ چرا که اساسا یکی از وظایف بنیادی آنها نوعی قانون‌گذاری است در نتیجه انتظار می‌رود که یک نهاد قانون‌گذار خود فرایند قانون را اینگونه زیر سوال نبرد .

به گفته وی، آنچه در اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه «خیلی صنف‌ها خیلی کارهای دیگر هم می‌کنند»، اشاره‌ای گنگ و نامفهوم در راستای القای تخلف به جامعه بزرگ اصناف کشور است که همواره در همه بزنگاه‌های خطیر تاریخی و در همه شرایط دشوار، یار و همراه دولت و خدمتگذار مردم بوده‌اند . بدیهی است با توجه به اینکه اینگونه اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای منعکس می‌شود، شایسته است مسئولان در اظهار نظرهای خود دقت بیشتر داشته باشد .

امیدوار تصریح کرد: تاکسی‌های اینترنتی نه تنها غیر قانونی نیستند بلکه از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز قانونی دارند؛ در نتیجه فعالیت آنها نیز مجاز بوده و در محدود قوانین اتحادیه مربوطه در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. پرواضح است که مبنای فعالیت و قانونی بودن و نبودن هر کسب‌وکاری، رئیس شورای شهر تهران نیست.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی جامعه اصناف، اشراف و آگاهی کامل به فرایند فعالیت قانونی کسب و کارها دارد و از منظر قانونی هم متصدی تمامی اتحادیه‌ها و صنوف در سراسر کشور محسوب می‌شود. همچنین مبنای فعالیت پروانه کسب های صادر شده است و در نتیجه اظهارات اشخاص در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.