«مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی شد

به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی، با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع نماینده حاضر در مجلس با سکان‌داری «مدنی‌زاده» در وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کردند.

به دنبال حل مسائل اقتصادی و مبنا قرار دادن عدالت در دستیابی به فرصت های برابر و رفع معیشت مردم هستم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری، کپی و ترجمه صرف بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود؛ نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای مردم فریب؛ رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده شود و از شاگردی کردن و یاد گرفتن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد بودن ننگمان می آید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعلی مدنی زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های خود، خباثت، دناعت و جسارت سبعانه رژیم تروریستی کودک کش، منحوس و مجهول در هتک حرمت میهن عزیزمان را محکوم کرد و همچنین با تبریک و تسلیت شهادت سرداران رشید اسلام و جمعی از برجسته ترین دانشمندان کشورمان، گفت. برای همگی از خداوند صبر مسئلت دارم و یقین دارم ملت عزیز ایران این امتحان الهی را با موفقیت پشت سر می گذارند.

وی افزود: خداوند را شاکرم که به کسی وام دار نیستم و در برابر شما نمایندگان ایستاده ام تا با شما برای آینده ای دیگر پیمان ببندم؛ آینده ای که در آن ایران نه فقط تاب آور و مقتدر بلکه رقابت پذیر و الهام بخش باشد و می کوشم از این نطق برای ترسیم چشم انداز و ارائه برنامه ای دقیق برای تحول در اقتصاد کشور بهره بگیرم و به برخی دغدغه های شما پاسخ دهم و این نطق آغازگر یک قرارداد اخلاقی با مجلس و ملت است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، با اشاره به وضعیت تحصیلی خود، ادامه داد: در این رابطه بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انجام و تائیدیه های لازم صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارم، گفت: تنها تعهد من به اسلام، ملت ایران، انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی، نمایندگان ملت و رئیس جمهور است و تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و عزت و آبروی کشور فدا کرده اند و بر همه ما نیز فرض است که به آن ها اقتدا نموده و از جان، مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل بگذاریم و تعهدات خود را عملی کنیم.

مدنی زاده با بیان اینکه افتخار می کنم فرزند همین سرزمین هستم، ادامه داد: اگر به فرمایش رسول اکرم (ص) که علم را فرا گیرید حتی اگر در چین باشد در دانشگاه های معتبر جهانی علومی را آموختم، آن را پیش درآمدی برای خدمت به مردم عزیز می دانم و تحصیل و دانش روز نه برای تبلیغ بلکه برای بومی سازی و حل مسائل واقعی کشور است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد یادآور شد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری، کپی و ترجمه صرف بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود؛ نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای مردم فریب؛ رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده شود و از شاگردی کردن و یاد گرفتن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد بودن ننگمان می آید.

وی ادامه داد: به دنبال حل مسائل اقتصادی و مبنا قرار دادن عدالت در دستیابی به فرصت های برابر و رفع معیشت مردم هستم؛ برنامه ارائه شده برای ادامه شرایط و وضع موجود بوده و برای شرایط جنگی نیز برنامه تکمیلی خود را ارائه خواهم کرد.

مدنی زاده یادآور شد: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضعیت بهبود نمی یابد اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی و یا واردات استفاده می کنند برسد دردی از درد مردم دوا نمی کند.

مدنی زاده در تشریح برنامه های پیشنهادی خود، اظهار داشت: با تجربه اجرایی در دل نهادهای کشور از ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قو، اعلام می کنم در راستای مردمی سازی اقتصاد اصلی ترین برنامه من تحقق سیاست های اصل ۴۴ است، متاسفانه بعد از ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست ها هنوز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش غیر خصوصی است و مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم و در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود.

وی افزود: در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط فضای رقابت سالم برای آحاد اقتصادی تسهیل خواهد شد و برای مسئله واگذاری ها ابتدا بنگاه ها باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تائید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت گیرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار یکی دیگر از برنامه ها است، متاسفانه بی ثباتی قوانین و مقررات تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده است، برنامه جدی بنده برای رفع این موانع خودساخته است به عنوان مثال ماجراهای تخصیص ارز و مصیبت هایی که در گمرکات برای ما ایجاد کرده است را باید حل کنیم و برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوزها است تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه ترین زمان برسد و رشد تولید به سرعت محقق شود. همینطور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید از اولویت های وزارت اقتصاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مولدسازی های دارایی های دولت گامی دیگر برای مردمی سازی اقتصاد است که متاسفانه با وجود دارایی های فیزیکی عظیم دولت هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی شود و این دارایی ها معطل مانده است و برنامه جدی من استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده ۱۹ و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است که کمک کرده است تا با ظرفیت مشارکت عمومی بتوانیم مولدسازی دارایی ها را محقق کنیم همینطور طرح بانک توسعه که در قانون برنامه نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگری در وزارت اقتصاد خواهد بود.

مدنی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، گفت: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبرو است و عقب ماندگی از این گردونه یک عقب ماندگی عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد. در حالی که این انقلاب یعنی انقلاب هوش مصنوعی می تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگی های اقتصاد کشور باشد و نقش هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال را در همین جنگ امروز به خوبی مشاهده می کنیم و برنامه وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جلگه کشورهای پیش رو در این حوزه است.

وی افزود: نظام بانکی ما نیز امروز دچار آسیب های جدی است، بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نظام بانکی، فعالیت های تحقیقی و پیگیری برنامه های اصلاح نظام بانکی را در دستورکار داشته ام و این سوال مطرح است که تا کی مردم و تولیدکنندگان باید نالان از کمبود تسهیلات باشند و تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند و تا کی باید بانک ها به زیرمجموعه های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه ها دسترسی نداشته باشند و برنامه ای که برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است چندین محور مختلف را دارد؛ اول حمایت کامل از بانک مرکزی در اجرای پروژه نظام بانکی، در این راستا پروژه حل و فصل بانک های ناتراز جزء اولویت های اول است.

مدنی زاده تاکید کرد: اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی های بانک ها، فعال کردن ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت تسریع واگذاری بنگاه ها و اموال در اولویت خواهد بود و بانک هایی که با افزایش سرمایه و اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند مسیر ادغام، انحلال و یا دیگر روش های حل و فصل را طی خواهند نمود و معتقدم تا روزی که مسئله ناترازی بانکی و بودجه را حل نکنیم مسئله تورم حل نخواهد شد و دوستانی که از برنامه بنده برای کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی سوال کردند بدانند برنامه اصلی من کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است و از این طریق است که می توان جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت بانک ها محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می توانیم متوقف کنیم و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: اصلاح ترازنامه بانک های زیر نظر وزارت اقتصاد را از طریق کاهش سریع بنگاه داری این بانک ها و فروش اموال مازاد و از طریق ایجاد توکن های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه و همچنین حل و فصل مطالبات جاری کلان و حذف وام دهی ارتباطی بانک ها از برنامه ها است و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با بانک ها را در دستورکار خواهم داشت و کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق از برنامه های اقتصادی دولت در صورت تصدی بنده در وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

مدنی زاده گفت: تامین مالی زنجیره تولید در کشور دارای اهمیت است؛ همچنین ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن به طرح تامین زنجیره ای در دستورکار قرار دارد.

وی افزود: تامین مالی کنسرسیومی بانک ها در پروژه های بزرگ نفتی و انرژی و همچنین تکمیل زنجیره های صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. در این میان تاسیس بانک توسعه و بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی در برنامه ها پیش بینی شده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود و بهره بانکی، تصریح کرد: با کاهش تورم می توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.

مدنی زاده ادامه داد: قانون برنامه به اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه پرداخته است؛ این مهم بحث جهت دهی سرمایه گذاری های مردمی به سمت بخش های با بالاترین بازده در کشور خصوصا حوزه های انرژی و اقتصاد دیجیتال است.

وی بیان کرد: ساماندهی مالیات ها و معافیت ها و اتصال آن به نظام یارانه ای از طریق پیاده سازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانه ها پیش بینی شده است؛ از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده و درآمد دولت را افزایش خواهیم داد و کسری بودجه را کم می کنیم و همزمان می توان مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهک های پایین را از تضمین کرد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در این میان بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذذاری و هدفمندسازی معافیت های از دیگر برنامه هایی است که پیش بینی کرده ام؛ همچنین پروژه هوشمندسازی مالیات ها با رویکرد مودی محوری به منظور کاهش هزینه مالیات ستانی و افزایش شفافیت و سهولت در مالیات ستانی و مبارزه با فساد در دستورکار قرار دارد.