زخم انفجار بندرعباس بر پیکر قانون‌ های روی کاغذ / فاجعه بندر شهید رجایی، نتیجه بی‌اعتنایی مزمن به قوانین حمل مواد خطرناک

به گزارش رکنا، در پی انفجار مهیبی که شنبه 6 اردیبهشت 1404 در بندر شهید رجایی رخ داد، حدود 70 نفر کشته، ده‌ها تن مفقود و بیش از 1000 نفر مجروح شدند. به گزارش گمرک بندرعباس به «احتمال زیاد منشأ انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.» هنوز علت انفجار اعلام نشده و از میزان خسارت انفجار به محموله‌های تجاری موجود در بندر شهید رجایی، مهم ترین بندر صادراتی ایران تاکنون برآوردی منتشر نشده است.

آنچه پس از وقوع حوادثی از این دست مطرح می شود این است که دستگاه های مسئول چقدر به وظایف خود عمل کرده اند؟ سازمان مدیریت بحران و گمرک ایران تا چه اندازه به وظیفه نظارتی خود برای اجرای آیین نامه ها متعهد بوده اند؟ درخصوص سایر الزامات مربوط به حمل و نگهداری کالاهای خطرناک، این پرسش مطرح می‌شود که این الزامات چقدر به اجرا درآمده است و آیا در این میان ما با کمبود قانون مواجه هستیم یا با عدم اجرای قانون؟

انباشت قانون، فقدان اجرا!

در کشور ما نه تنها با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه حتی با قوانین متعددی و در بسیاری از حوزه ها با انباشت قوانینی مواجه هستیم که چون اجرا نمی شوند، عملا از سوی قانونگذار نیز به فراموشی سپرده شده و کسی از وجود این قوانین خبر ندارد و بنابراین مجددا قانونگذاری می کنند و این می شود که ما با تورم قوانین و فقدان اجرا مواجه می شویم که حتی گاها درباره یک موضوع واحد، چندین قانون، حتی متناقض وجود دارد و در یک کلام قوانین وجود دارند اما اراده و عزمی برای اجرای قوانین وجود ندارد.

آنچه مسلم است، اجرای قوانین مستلزم پشتوانه اجرایی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌ های جدید است و حتی اگر از نگاه بدبینانه و کلیشه‌ای که "منافع عده‌ای در عدم اجرای قانون است" گذر کنیم، نیازمند مطالعات و بررسی های جدی و وسیع در ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، روانشناسی، فرهنگی و اقتصادی هستیم تا دریابیم که چرا در سطوح مختلف در میان جامعه، شهروندان و دولتمردان به نوعی بی میلی در اجرای قانون وجود دارد و تا زمانی که این مسئله اصلاح نشود، هیچ سند و قانون جدیدی نمی تواند مانع تکرار فجایع شود.

در حوادثی مانند فاجعه بندرعباس که به دلیل مرگ انسان‌ های بی‌ گناه بسیار دردناک تر و غم انگیزتر از دیگر وقایع است یا پرونده هایی نظیر فساد چای دبش و کوروش کمپانی که پایه های اعتماد عمومی را سست کرده اند، نمی توان صرفا حاکمیت را مقصر دانست، زیرا بخشی از این زنجیره را نیز شهروندانی تشکیل می دهند که با نادیده گرفتن همان قوانین نیم بند، در بروز یک فاجعه سهیم هستند. بنابراین الزام به رعایت قانون باید به عنوان یک اصل پذیرفته شود و درخصوص موارد معدود و با استدلال و توجیه روشن، می توان با مبارزه مدنی به اصلاح یا نسخ قوانین ناعادلانه پرداخت.

قوانین درخصوص حادثه بندرعباس چه می گویند؟

حمل مواد خطرناک، این نوع مواد در بند (6) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1400/9/24 هیأت وزیران، اینگونه تعریف شده است: «کلیه مواد با ماهیت شیمیایی، زیستی (بیولوژیک)، پرتوزا و انفجاری و با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به ‌صورت مایع، جامد و گاز در محیط وجود دارند و در صورت عدم مدیریت صحیح و عدم رعایت ایمنی در زمان تولید، حمل ‌و نقل، بارگیری، نگهداری، تخلیه و مصرف یا امحاء می‌توانند باعث انفجار، آتش‌سوزی، خرابی تجهیزات، مسمومیت، سوختگی، دریافت تشعشع، بیماری و مرگ انسان یا حیوان و اثرات زیانبار بر روی گیاهان و محیط ‌زیست گردند.»

به دلیل حساسیت حمل و نگهداری این کالاها، در مراحل مختلف نگهداری، حمل، انبارداری، جابه‌جایی و مصرف آنها، لازم است برگه‌ای شامل (16) مورد اطلاعات اساسی مواد شیمیایی اعم از؛ مشخصات کلی ماده و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خطرات بهداشتی، ایمنی، محیط زیستی آن را به همراه اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی، واکنش در شرایط اضطراری، حوادث مواد خطرناک نظیر انفجار، آتش‌سوزی، تماس پوستی، مواجهه تنفسی یا گوارشی، نشت، ریزش، رها شدن در محیط، خطرات پرتوگیری و پخش مواد پرتوزا و مانند آن خواهد بود، توسط تولیدکننده یا متصدی کالا تهیه و ارایه شود. برهمین اساس کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات حمل و نقل، کارخانه‌ها و مانند آنها اعم از دولتی و غیردولتی که به حمل و نقل محموله‌های خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می‌ورزند، بایستی از وزارت راه و شهرسازی پروانه فعالیت معتبر دریافت کنند. (مستفاد از بندهای (6) و (16) ماده (1) آیین‌نامه مذکور)

اما مهم‌ترین بخش در حمل مواد خطرناک، لزوم راه‌اندازی سامانه ملی مواد خطرناک است، سامانه‌ای جامع که رهگیری، پایش و مدیریت خطرپذیری مواد خطرناک کشور از طریق اطلاعات کلیه مواد خطرناک در آن بارگذاری و به ‌روزرسانی می‌شود. وفق ماده (15) آیین‌نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف شده با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور سامانه ملی مواد خطرناک کشور را طراحی و راه‌‌اندازی نماید. گفتنی است این سامانه دارای طبقه‌‌بندی امنیتی خواهد بود و موارد امنیتی در ایجاد، نگهداری و بارگذاری داده‌ها، اطلاعات و دسترسی به آن باید توسط سازمان مدیریت بحران کشور لحاظ شود و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز موظف به همکاری در تکمیل و به ‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات سامانه با رعایت مسایل امنیتی می‌باشند. همچنین مطابق ماده (22) حمل و ورود هرگونه مواد خطرناک در قسمت حمل مسافر وسایل نقلیه عمومی ممنوع می‌باشد.

مراجع صادرکننده مجوز برای حمل کالاهای خطرناک

لازم است این نکته نیز مورد اشاره قرار گیرد که متصدیان حمل ‌و نقل موظف هستند قبل از صدور بارنامه، مجوزهای لازم را از مبادی ذیربط مواد خطرناک دریافت نمایند: