حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان مطرح کرد
سدهای ایران را بهانه جنگ نکنید؛ امنیت آب، خط قرمز حقوق بینالملل است
اجتماعی رکنا: حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، با نقد روایت نیویورکتایمز درباره احتمال ارتباط سدهای ایران با زیرساختهای موشکی، هشدار میدهد که تبدیل یک فرضیه اثباتنشده به برچسب «زیرساخت دومنظوره» میتواند زمینه مشروعیتبخشی به حمله علیه تأسیسات حیاتی ایران را فراهم کند؛ او تأکید میکند هیچ منفعت نظامی، اقتصادی یا ژئوپلیتیکی نمیتواند تخریب زیرساختهای حیاتی و نقض حقوق ملتها را توجیه کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، در یادداشتی با عنوان «از سدِ بهانه تا سقفِ اخلاق»، با بررسی گزارش اخیر نیویورکتایمز درباره احتمال ارتباط سدها و شبکههای انتقال آب ایران با برنامه موشکی کشور، نسبت به پیامدهای امنیتی و حقوقی چنین روایتهایی هشدار داده و بر ضرورت حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشورها تأکید کرده است.
این یادداشت، فراتر از یک مناقشه درباره سدسازی، به مسئلهای اساسی در نظم بینالمللی میپردازد: آیا قدرتهای جهانی میتوانند با نسبتدادن کارکرد نظامی به زیرساختهای غیرنظامی، زمینه حمله به تأسیسات حیاتی یک کشور را فراهم کنند؟ و آیا توسعه، امنیت و منافع ژئوپلیتیکی میتوانند مجوزی برای نادیدهگرفتن حقوق ملتها باشند؟
سدهای ایران؛ ادعایی که هنوز به اثبات نرسیده است
خدابخشی با اشاره به گزارش نیویورکتایمز نوشته است که این روزنامه در ۲۵ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، گزارشی به قلم سنم محوزی و اریکا سولومون با عنوان «جنگ شاید پاسخ معمای دیرینه سدهای ایران باشد که بیدلیل روشن ساخته شدهاند» منتشر کرده است.
به تشریح وی، ادعای اصلی این گزارش آن است که الگوی مکانی سدها با الگوی مراکز موشکی هدفگرفتهشده در حملات امسال همپوشانی دارد؛ اما در بررسی این ادعا باید میان موارد مستند و اثباتنشده تفاوت قائل شد.
وی همپوشانی مکانی بر اساس مقایسه نقشهها را از موارد مستند دانسته و تأکید کرده است که خود گزارش نیز با توجه به پنهانکاری درباره برنامه موشکی، هرگونه ارتباط میان سدها و این تأسیسات را حدسی توصیف کرده است.
خدابخشی در مقابل، این ادعا را که سدها برای تغذیه پایگاههای موشکی ساخته شدهاند، اثباتنشده دانسته و توضیح داده است که نزدیکی مکانی به معنای رابطه علت و معلولی نیست. به گفته وی، یک تبیین رقیب نیز وجود دارد و آن اینکه سدها و تأسیسات نظامی زیرزمینی ممکن است به دلایل مستقل و بهدلیل شرایط جغرافیایی در مناطق کوهستانی ساخته شده باشند.
از همجواری جغرافیایی تا اتهام نظامی؛ مرز باریک واقعیت و روایتسازی
وی همچنین به واکنش کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب سازمان ملل متحد (UNU-INWEH) و یکی از کارشناسان نقلشده در گزارش، اشاره کرده و نوشته است که مدنی تأکید کرده «حدس شواهد نیست و نزدیکی مکانی به معنای علیت نیست» و سخنان نقلشده از او ارتباطی با سد و موشک نداشته است.
این بخش از یادداشت، بر ضرورت تفکیک شواهد از گمانهزنیها تأکید دارد؛ زیرا صرف همجواری جغرافیایی یک تأسیسات غیرنظامی با یک مرکز نظامی، نمیتواند بهتنهایی مبنای اثبات کارکرد نظامی آن زیرساخت باشد.
خدابخشی در تشریح مسئله اصلی این بخش تأکید کرده است که موضوع یادداشت، قضاوت درباره قصد روزنامهنگاران نیست، بلکه پیامد گفتمانی چنین روایتی است. به اعتقاد وی، دومنظوره نامیدن زیرساخت غیرنظامی میتواند همان سازوکاری باشد که حمله به آن را قابل دفاع جلوه میدهد.
هشدار درباره امنیتیسازی زیرساختهای حیاتی ایران
به نوشته خدابخشی، مقامهای ایران این گزارش را زمینهسازی برای حمله به زیرساخت حیاتی دانستهاند و رئیس مجلس نیز هشدار داده است که اگر چنین منطقی برای تعریف زیرساختهای دومنظوره به کار گرفته شود، سدها، بنادر و نیروگاههای نزدیک پایگاههای آمریکا و اسرائیل نیز باید دومنظوره تلقی شوند.
این استدلال، مسئله استانداردهای دوگانه در برخورد با زیرساختهای غیرنظامی را به میان میآورد. اگر نزدیکی یک سد یا نیروگاه به یک مرکز نظامی برای قرارگرفتن آن در فهرست اهداف نظامی کافی باشد، همین معیار باید درباره زیرساختهای مشابه در کشورهای دیگر نیز اعمال شود.
حقوق بینالملل؛ سد و آب آشامیدنی نباید هدف جنگ باشند
خدابخشی با اشاره به حقوق بشردوستانه بینالمللی نوشته است که حمله به اعیان ضروری برای بقای غیرنظامیان، از جمله تأسیسات آب آشامیدنی و آبیاری، بر اساس ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۵۶، حمله به سدها در صورتی که رهاسازی نیروهای خطرناک موجب خسارت شدید به غیرنظامیان شود، ممنوع خواهد بود. این قواعد در مطالعه حقوق عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در قواعد ۵۴ و ۴۲ بازتاب یافتهاند.
به گفته وی، ایران این پروتکل را امضا کرده اما ظاهراً آن را به تصویب نرسانده و آمریکا و اسرائیل نیز عضو آن نیستند؛ بنابراین استدلال اصلی بر حقوق عرفی بینالمللی تکیه دارد و برای انتشار رسمی باید با یک حقوقدان بینالملل راستیآزمایی شود.
اهمیت این موضوع در آن است که آب، انرژی و غذا صرفاً داراییهای اقتصادی یا ابزارهای راهبردی دولتها نیستند؛ این زیرساختها مستقیماً با بقای غیرنظامیان و زندگی روزمره مردم ارتباط دارند.
جنگ زیرساخت؛ تهدیدی فراتر از میدانهای نظامی
خدابخشی همچنین به گزارشهای میدانی درباره آسیب به زیرساختهای انرژی و آب در جنگ ۲۰۲۶ اشاره کرده و نوشته است که کاوه مدنی از این وضعیت با عنوان «جنگ زیرساخت» یاد کرده است.
این مفهوم نشان میدهد که پیامدهای جنگ تنها به میدانهای نبرد محدود نمیماند و زیرساختهایی که زندگی میلیونها انسان به آنها وابسته است نیز میتوانند در معرض تهدید قرار گیرند.
از این منظر، حفاظت از تأسیسات آب، انرژی و غذا باید بهعنوان یکی از اصول بنیادین امنیت انسانی و احترام به حاکمیت کشورها مورد توجه قرار گیرد.
جهان در بحران؛ توسعه بهانهای برای سلطه بر منابع نیست
خدابخشی معتقد است موضوع سدهای ایران نمونهای از مسئلهای بزرگتر است؛ الگویی از توسعه که در آن رشد، سود و برتری ژئوپلیتیکی بر کرامت انسان و ظرفیت زمین مقدم میشود؛ الگویی که مفهوم توسعه پایدار نیز پس از بیش از پنج دهه نتوانسته آن را مهار کند.
وی در ادامه، گزاره اصلی یادداشت خود را اینگونه تشریح کرده است:
«هیچ میزان سود اقتصادی، رشد تولید، پیشرفت علمی و فناوری، افزایش قدرت نظامی یا برتری ژئوپلیتیکی، بهتنهایی نمیتواند توجیهکننده نقض کرامت و حقوق انسانها و ملتها، جنگ و تهاجم به سرزمین دیگر کشورها، استعمار و استثمار منابع طبیعی و ثروتهای ملتها، سلب حق تعیین سرنوشت آنان یا تخریب برگشتناپذیر طبیعت باشد.»
به گفته وی، در منظومه پارادایم جدید توسعه، قدرت بدون مسئولیت اخلاقی، پیشرفت بدون عدالت و ثروت برآمده از سلطه و بهرهکشی، نشانه پایداری نیست، بلکه صورتهایی از انحطاط انسانی و تمدنی است.
اعداد و ارقام؛ جهان بیش از توسعه، برای قدرت هزینه میکند
خدابخشی در بخش دیگری از یادداشت خود، با استناد به دادههای «بررسی سلامت سیارهای ۲۰۲۶»، «گزارش اهداف توسعه پایدار ۲۰۲۶»، مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم و گزارش «فراتر از GDP»، چهار شاخص را برای نشاندادن وضعیت کنونی جهان بررسی کرده است.
وی با اشاره به گزارش «بررسی سلامت سیارهای ۲۰۲۶» مؤسسه پوتسدام نوشته است که هفت مورد از ۹ مرز سیارهای نقض شده و فشار بر هر هفت مرز در بالاترین سطح ثبتشده قرار دارد. اسیدیشدن اقیانوسها نیز آخرین مرزی است که در سال ۲۰۲۵ نقض شده است. بر اساس این گزارش، تنها لایه ازن و بار آئروسلهای جوی در مقیاس جهانی در حاشیه امن قرار دارند.
وی همچنین با استناد به گزارش سال ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد که هفتم ژوئیه منتشر شده، تشریح کرده است که از ۱۳۹ هدف دارای داده روند، تنها ۳۶ درصد در مسیر تحقق یا دارای پیشرفت متوسط هستند، ۴۹ درصد با سرعت بسیار کند پیش میروند و ۱۵ درصد حتی از خط پایه سال ۲۰۱۵ عقبتر رفتهاند.
به نوشته خدابخشی، کمک رسمی توسعه در سال ۲۰۲۵ با کاهش بیسابقه ۲۳.۱ درصدی مواجه شده و تقریباً به سطح سال ۲۰۱۵ بازگشته است. همچنین کسری سالانه تأمین مالی اهداف توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه حدود چهار تریلیون دلار برآورد شده است.
رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در ادامه به هزینههای نظامی جهان اشاره کرده و نوشته است که بر اساس اعلام مؤسسه سیپری، هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲ هزار و ۸۸۷ میلیارد دلار رسیده است؛ یازدهمین سال پیاپی افزایش این هزینهها که معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص جهانی و بالاترین سهم از سال ۲۰۰۹ است.
وی با محاسبه این ارقام نوشته است که هزینه نظامی جهان حدود ۷۲ درصد کسری سالانه تأمین مالی اهداف توسعه پایدار است؛ مقایسهای نمادین و نه حسابداری دقیق که به اعتقاد او، اولویتهای واقعی جهان را نشان میدهد.
معیار پیشرفت جهان؛ تولید ناخالص داخلی کافی نیست
خدابخشی در ادامه به ضرورت بازنگری در معیارهای سنجش پیشرفت پرداخته و با اشاره به گزارش گروه کارشناسی سطح بالای دبیرکل سازمان ملل با عنوان «آنچه به شمار میآید را بشماریم» که هفتم مه ۲۰۲۶ منتشر شده، توضیح داده است که این گروه داشبوردی شامل ۳۱ شاخص را برای اصلاح وابستگی بیش از حد به تولید ناخالص داخلی پیشنهاد کرده است.
به گفته وی، دبیرکل سازمان ملل اتکای بیش از اندازه به GDP را «نقطه کور» سنجش پیشرفت دانسته است. این گزارش همچنین یادآور میشود که در چهار سال اخیر، ثروت پنج مرد ثروتمند جهان بیش از دو برابر شده، در حالی که در همین مدت پنج میلیارد نفر فقیرتر شدهاند.
وی در جمعبندی این دادهها نوشته است که جهان هم از نظر بومشناختی از مرزهای خود عبور کرده، هم از نظر توسعهای از وعدههایش عقب مانده و همزمان بیشترین منابع مالی را صرف ابزار زور میکند.
منابع طبیعی؛ چگونه به ابزار رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل میشوند؟
رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در ادامه، به رابطه منابع طبیعی و جنگ پرداخته و تأکید کرده است که ادبیات علمی در این زمینه یکدست نیست.
وی با اشاره به دیدگاههای کلر در سال ۲۰۰۱ و هومر-دیکسون در سال ۱۹۹۹ درباره نقش کمیابی و رقابت بر سر منابع، همچنین پژوهشهای کولیر و هوفلر در سال ۲۰۰۴ درباره نقش فرصتهای مالی، نوشته است که مطالعاتی مانند «گاهنگار منازعات آب» نشان میدهند آب در منازعات بیشتر ابزار و هدف است تا علت یگانه جنگ.
خدابخشی تأکید کرده است که این یادداشت مدعی وجود یک علت واحد برای جنگها نیست، بلکه بر نکتهای مشخصتر تمرکز دارد: هرجا تحلیلهای جدی از نقش نفت، آب، معدن و مسیرهای دریایی در منازعات اخیر سخن میگویند، منطق رشد بیپایان به هر قیمت، زمینه رقابت بر سر این منابع را فراهم کرده است.
به نوشته وی، هر اقتصادی که برای حفظ نرخ رشد خود به منابع خارج از مرزهایش وابسته باشد، انگیزهای ساختاری دارد تا دسترسی به این منابع را مسئلهای امنیتی تعریف کند. امنیتیشدن زیرساختهایی مانند سد، خطوط انتقال نفت و بندر نیز میتواند آنها را به اهدافی تبدیل کند که حمله به آنها قابل توجیه جلوه داده شود. از این منظر، پرونده سدها نشانهای از یک مسئله گستردهتر است، نه یک استثنا.
پنج فرضیه برای بازتعریف توسعه و امنیت انسانی
خدابخشی در ادامه پنج فرضیه را برای بررسی و آزمون مطرح کرده است.
نخستین فرضیه، «تناقض توسعه» است. بر اساس این فرضیه، توسعهای که بر افزایش مداوم تولید، مصرف و استخراج استوار باشد، نمیتواند همزمان در محدوده مرزهای سیارهای باقی بماند. آزمون این فرضیه از طریق بررسی روند همزمان تولید ناخالص داخلی و ردپای مادی در کشورهایی که مدعی جداسازی هستند، پیشنهاد شده است.
دومین فرضیه با عنوان «پایداری یا مشروعیتبخشی» مطرح شده است. خدابخشی معتقد است هرچه شاخصها و اهداف از ملاحظات اخلاقی تهیتر باشند، احتمال اینکه مفهوم پایداری به پوششی برای الگوهای ناپایدار تبدیل شود، بیشتر خواهد بود. آزمون این فرضیه نیز از طریق تحلیل گفتمان اسناد پایداری در بخشهای استخراجی پیشنهاد شده است.
سومین فرضیه، «سقف اخلاقی غیرقابلمعامله» است. بر اساس آن، پایداری واقعی به خطوط قرمز اخلاقی نیاز دارد که نباید با هیچ منفعت اقتصادی یا ژئوپلیتیکی مبادله شوند. بررسی مواردی که چنین سقفی، برای مثال منع هدفگیری زیرساختهای حیاتی، نقش بازدارنده داشته است، میتواند مبنای آزمون این فرضیه باشد.
چهارمین فرضیه، «امنیتیشدن زیرساخت» است. به اعتقاد خدابخشی، هرچه اقتصادهای پرمصرف وابستگی بیشتری به منابع بیرونی داشته باشند، احتمال برچسبگذاری زیرساختهای غیرنظامی بهعنوان تأسیسات دومنظوره و هدفگیری آنها افزایش مییابد. مطالعه تطبیقی منازعات و ردیابی گفتمان پیش از حمله، راه پیشنهادی برای آزمون این فرضیه است.
پنجمین فرضیه نیز «تعالی بهجای رشد» نام دارد. بر اساس این فرضیه، اگر هدف نهایی توسعه، ارتقای پایدار کیفیت زندگی در ابعاد شناختی، اخلاقی، زیباشناختی و معنوی باشد، میتوان رفاه را با فشار مادی کمتر تأمین کرد. مقایسه داشبورد «فراتر از GDP» با ردپای مادی در حوضههای آبریز پایلوت، بهعنوان راه آزمون این فرضیه مطرح شده است.
«تعالی پایدار»؛ پیشنهاد یک الگوی تازه برای آینده توسعه
خدابخشی در ادامه، مفهوم «تعالی پایدار» یا Taalipaydar را بهعنوان یک فرضیه اخلاقی و انسانی پیشنهاد کرده است.
وی درباره انتخاب این نام توضیح داده است که Taalipaydar یک نام خاص فارسی است و همانند مفاهیمی چون Ubuntu و Buen Vivir ترجمه نمیشود. به گفته وی، آوانگاری لاتین این واژه برای جلوگیری از اشتباه آن با واژههای انگلیسی دارای بار مفهومی مدیریتی، گردشگری یا دینی انتخاب شده است.
در تعریف عملیاتی این مفهوم، خدابخشی نوشته است:
«تعالی پایدار فرایندی جمعی و پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی انسان در ابعاد شناختی، اخلاقی، زیباشناختی و معنوی است که درون مرزهای امن و عادلانه نظام زمین و از راه بازآفرینی همبسته آب، زمین، انرژی، مواد، غذا و اکوسیستمها تحقق مییابد.»
چهار اصل برای توسعهای مبتنی بر عدالت و مسئولیت
وی برای این چارچوب چهار اصل پیشنهادی را نیز تشریح کرده است.
اصل نخست، «سقف و کف» است. بر اساس آن، سقف بومشناختی، یعنی مرزهای سیارهای با سهم عادلانه، و کف اجتماعی باید پیش از هرگونه بهینهسازی اقتصادی در نظر گرفته شوند. خدابخشی این اصل را همسو با مفهوم «دونات» کیت ریورث در سال ۲۰۱۷ دانسته، اما معتقد است در این چارچوب تأکید اخلاقی بیشتری وجود دارد.
اصل دوم، «غایت شکوفایی، نه انباشت» است. وی با اشاره به دیدگاههای آمارتیا سن در سال ۱۹۹۹ و مکسنیف در سال ۱۹۹۱، تأکید کرده است که نیازهای انسانی باید چندبعدی و غیرسلسلهمراتبی دیده شوند.
اصل سوم، «کفایت و عدالت جهانی» است. بر اساس این اصل، رشد هدفمند در کشورهای کمدرآمد و کاهش برنامهریزیشده مصرف مادی در اقتصادهای پرمصرف باید در دستور کار قرار گیرد. وی معاهده الزامآور را تنها بهعنوان افقی بلندمدت مطرح کرده است.
اصل چهارم نیز «حفاظت از زیرساخت حیات» نام دارد. بر اساس آن، زیرساختهای غیرنظامی آب، غذا و انرژی باید از هدفگیری سیاسی و نظامی مصون باشند و برچسب دومنظوره نباید به معنای صدور مجوز برای تخریب آنها تلقی شود. خدابخشی با اشاره به ارزیابی سال ۲۰۲۴ پلتفرم IPBES، همبستگی آب، زمین، غذا، انرژی و اکوسیستم را عاملی میداند که این اصل را از یک ملاحظه اخلاقی به منطق تدبیر تبدیل میکند.
پیشنهادهایی برای تبدیل ایده به سیاست عملی
وی در بخش پیشنهادها، آغاز مطالعات پایلوت در یک حوضه آبریز یا اکوسیستم تعریفشده با همکاری یک نهاد علمی معتبر، ترجمه اصول به شاخصهای سنجشپذیر و تکمیل آنها با داشبورد «فراتر از GDP»، برگزاری نشست علمی و داوری همتا پیش از هرگونه ادعای نظری و طرح گزاره «مصونیت زیرساختهای حیاتی آب» در گفتوگوهای دستور کار پس از سال ۲۰۳۰ را مطرح کرده است.
خدابخشی در پایان یادداشت خود، با اشاره به محدودیتهای این پیشنهاد تأکید کرده است که تعالی پایدار هنوز فرضیهای در مرحله صورتبندی است و عملیاتیکردن آن به کار تیمی، استانداردسازی و بررسی انتقادی نیاز دارد.
وی در عین حال نوشته است که قدرت گزاره اخلاقی در این است که حتی پیش از اثبات تجربی، مشخص میکند چه اقداماتی نباید انجام شوند.
-
فیلم صحنه سرقت / این دزد را می شناسید ؟!
ارسال نظر