وقتی سفره مردم کوچک می‌شود، دولت از کدام هزینه‌ هایش می‌زند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تورم برای یک خانواده مستأجر، فقط عددی نیست که هر ماه در گزارش مرکز آمار منتشر شود. تورم یعنی صاحبخانه دوباره اجاره را بالا برده، قیمت مرغ و تخم‌مرغ از حساب‌وکتاب ماهانه جلو زده، خرید لبنیات به انتخابی دشوار تبدیل شده و هزینه دارو و ویزیت پزشک، خانواده را میان درمان و سایر مخارج ضروری گرفتار کرده است. تورم یعنی پدری که سر ماه حقوق می‌گیرد، پیش از آنکه ماه به نیمه برسد، باید حساب کند کدام قبض را عقب بیندازد و کدام بدهی را با بدهی دیگری جبران کند.

در چنین شرایطی، دیگر مسئله این نیست که مردم چقدر کمتر خرید می‌کنند؛ مسئله این است که چه چیزهایی را از زندگی خود حذف کرده‌اند تا بتوانند همچنان زندگی کنند.

آمار تورم مهرماه، بار دیگر تصویری از همین وضعیت را نشان می‌دهد. تورم ماهانه کل کشور از ۴.۲ درصد در شهریور به ۴.۴ درصد در مهر رسیده و تورم سالانه نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه هم از ۸۹.۸ درصد به ۸۸.۷ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که اگر فقط در جدول‌ها دیده شود، شاید اندکی از شدت نگرانی بکاهد، اما در زندگی واقعی مردم معنای چندانی ندارد.

وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد است، معنایش این است که خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که مهر سال گذشته تهیه می‌کرد، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد پول بیشتری نیاز دارد. این کاهش یک‌درصدی در شاخص، به معنای پایین آمدن قیمت‌ها نیست. قیمت‌ها همچنان بالا هستند و افزایش ۴.۴ درصدی ماهانه نشان می‌دهد که فشار گرانی در مهر نیز ادامه داشته است.

به زبان ساده، سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل اندکی کمتر شده، اما زندگی ارزان‌تر نشده است. خانواده‌ای که قدرت خریدش در ماه‌های گذشته تحلیل رفته، با کاهش جزئی یک شاخص آماری ناگهان توان خرید پیدا نمی‌کند.

اما برای فهمیدن عمق این وضعیت باید از جدول‌های اقتصادی بیرون آمد و به خانه‌ها رفت؛ به آشپزخانه‌هایی که خرید هفتگی در آنها دیگر مثل گذشته نیست.

در بسیاری از خانواده‌ها، خرید مواد غذایی از یک عادت روزمره به یک محاسبه دشوار تبدیل شده است. گوشت کمتر خریداری می‌شود، میوه به اندازه نیاز مصرف نمی‌شود، لبنیات با وسواس بیشتری انتخاب می‌شود و گاهی جایگزین کردن یک ماده غذایی با ماده‌ای ارزان‌تر، تنها راه پر کردن سفره است. این تغییرات شاید در ظاهر کوچک باشند، اما وقتی در میلیون‌ها خانوار تکرار می‌شوند، دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً تصمیم شخصی برای صرفه‌جویی دانست؛ اینها نشانه‌های گسترش فشار معیشتی و ناامنی غذایی هستند.

خانواده‌ای که از کیفیت تغذیه خود می‌زند، فقط یک خرید را حذف نکرده است؛ ممکن است سلامت امروز و فردای اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار دهد. کودکی که باید تغذیه کافی داشته باشد، سالمندی که به غذای مناسب نیاز دارد و بیماری که باید رژیم غذایی مشخصی را رعایت کند، نمی‌توانند با توصیه‌های کلی درباره مدیریت هزینه‌ها از پیامدهای گرانی در امان بمانند.

ماجرا به خوراک محدود نمی‌شود. وقتی هزینه زندگی بالا می‌رود، نخستین قربانیان بعدی، نیازهایی هستند که می‌توان آنها را به تعویق انداخت؛ مراجعه به پزشک، انجام آزمایش، خرید لباس، کلاس آموزشی فرزند، تعمیر وسایل خانه، سفر و حتی دیدارهای خانوادگی. خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های ضروری، از بخش‌هایی می‌گذرند که زمانی جزئی طبیعی از زندگی‌شان بوده است.

این همان نقطه‌ای است که تورم از یک مسئله اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.

وقتی خانواده‌ای درمان را عقب می‌اندازد، وقتی دانش‌آموزی به دلیل هزینه‌ها از کلاس آموزشی محروم می‌شود، وقتی جوانی امکان استقلال و تشکیل خانواده ندارد و وقتی والدین برای تأمین نیازهای اولیه فرزندانشان ناچار به قرض گرفتن می‌شوند، دیگر نمی‌توان از تورم فقط با زبان شاخص‌ها و درصدها سخن گفت.

جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف تأمین حداقل‌های بقا می‌کند، فرصت کمتری برای آموزش، پیشرفت، خلاقیت، پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده خواهد داشت. تورم مزمن فقط پول مردم را کم‌ارزش نمی‌کند؛ افق زندگی آنها را هم کوچک می‌کند.

حداقل خوراک؛ آزمونی که نشان می‌دهد مردم چقدر از زندگی عقب رانده شده‌اند

در این میان، بررسی هزینه تأمین حداقل خوراک اهمیت ویژه‌ای دارد. اکوایران با الگوبرداری از سبد حداقل خوراک انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، هزینه تأمین حداقل خوراک یک نفر را بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری محاسبه کرده است.

اهمیت چنین محاسبه‌ای در این است که به جای تکیه صرف بر شاخص عمومی تورم، به یک نیاز غیرقابل چشم‌پوشی یعنی غذا نگاه می‌کند.

خانواده می‌تواند خرید لوازم خانه را عقب بیندازد، سفر را حذف کند، لباس کمتری بخرد یا از تفریح خود بزند، اما نمی‌تواند نیاز روزانه به غذا را کنار بگذارد. حتی همین نیاز غیرقابل حذف هم وقتی گران می‌شود، خانواده را وادار می‌کند از کیفیت، تنوع و مقدار مصرف بکاهد.

به همین دلیل، هزینه حداقل خوراک باید در کنار حداقل دستمزد، درآمد واقعی خانوار و هزینه مسکن بررسی شود. سؤال مهم این نیست که یک نفر با چه مبلغی می‌تواند شکم خود را سیر کند؛ سؤال این است که پس از پرداخت اجاره، قبض‌ها، هزینه رفت‌وآمد و درمان، چه مقدار از درآمد خانواده برای تغذیه باقی می‌ماند؟

اگر پاسخ این پرسش به حذف مواد غذایی ضروری منتهی شود، دیگر با یک مشکل ساده در قدرت خرید مواجه نیستیم؛ با مسئله‌ای روبه‌رو هستیم که مستقیماً سلامت و کیفیت زندگی جامعه را تهدید می‌کند.

جنگ و تحریم واقعیت دارند؛ اما چرا مردم باید تمام هزینه آن را بپردازند؟

هیچ تحلیل منصفانه‌ای نمی‌تواند فشار جنگ و تحریم را بر اقتصاد نادیده بگیرد. محدودیت فروش نفت، دشواری انتقال پول، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات، نااطمینانی بازار ارز و آسیب دیدن زنجیره تولید، منابع اقتصادی کشور را تحت فشار قرار می‌دهند.

در چنین وضعیتی، دولت نیز با محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های اداره کشور روبه‌روست. طبیعی است که شرایط جنگی، اولویت‌های بودجه‌ای را تغییر دهد و بخشی از منابع باید برای حفظ امنیت، زیرساخت‌های حیاتی، تأمین کالاهای ضروری و استمرار خدمات عمومی اختصاص پیدا کند.

اما پذیرفتن این واقعیت‌ها نباید به معنای پذیرفتن انتقال تمام هزینه بحران به مردم باشد.

تحریم را نمی‌توان با یک تصمیم اداری حذف کرد و آثار جنگ را نمی‌توان یک‌شبه از اقتصاد پاک کرد؛ اما می‌توان درباره نحوه توزیع هزینه‌های بحران تصمیم گرفت. می‌توان تعیین کرد چه کسانی بیشتر تحت حمایت قرار بگیرند، کدام هزینه‌های دولت کاهش پیدا کنند و کدام بخش‌های بودجه در اولویت باشند.

اتفاقاً در روزهای دشوار، عدالت در توزیع منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نمی‌توان از کارگری که حقوقش پیش از پایان ماه تمام می‌شود انتظار داشت بار اصلی صرفه‌جویی را تحمل کند، اما دستگاه‌های دولتی، ساختارهای موازی و هزینه‌های غیرضروری بدون بازنگری به فعالیت خود ادامه دهند.

اگر قرار است کشور وارد دوره ریاضت اقتصادی شود، این ریاضت نباید از سفره فقیرترین خانوارها آغاز شود.

دولت از کجا باید بزند؟

پرسش اصلی این است که در شرایط محدودیت منابع، کدام هزینه‌ها واقعاً برای اداره کشور ضروری‌اند و کدام هزینه‌ها را می‌توان حذف، محدود یا به زمان دیگری موکول کرد؟

نخستین محل بازنگری، هزینه‌های جاری و تشریفاتی دستگاه‌های دولتی است. سفرهای غیرضروری، همایش‌های پرهزینه، مراسم تبلیغاتی کم‌اثر، خرید خودرو و تجهیزات غیرضروری، تغییرات دکوراسیون ادارات و قراردادهای خدماتی غیرضروری، در شرایطی که مردم برای خرید ابتدایی‌ترین اقلام غذایی با مشکل مواجه‌اند، باید زیر ذره‌بین قرار بگیرند.

دولت نمی‌تواند از خانوارها انتظار داشته باشد مصرف خود را کاهش دهند، اما درباره هزینه‌های تشریفاتی و اداری خودش سکوت کند.

دومین محل، ردیف‌های بودجه‌ای نهادها و دستگاه‌هایی است که خروجی و اثرگذاری هزینه‌های آنها به روشنی قابل ارزیابی نیست. در شرایط محدودیت منابع، هیچ دستگاهی نباید صرفاً به دلیل برخورداری از ردیف بودجه، از پاسخگویی درباره ضرورت و نتیجه هزینه‌کرد خود معاف باشد.

سومین حوزه، پروژه‌های عمرانی کم‌اولویت و طرح‌های نیمه‌تمامی است که سال‌ها منابع عمومی را درگیر کرده‌اند. قرار نیست همه پروژه‌ها متوقف شوند؛ اما طرح‌هایی که ضرورت فوری ندارند، بازده اجتماعی روشنی ندارند یا تکمیل آنها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، باید دوباره ارزیابی شوند. منابع آنها می‌تواند به جای پراکنده شدن در پروژه‌های متعدد، صرف بیمارستان‌ها، مدارس، شبکه آب و برق، حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های حیاتی شود.

چهارمین حوزه، معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و امتیازهای اقتصادی غیرشفاف است. چرا باید فشار تأمین درآمد دولت تا این اندازه بر دوش حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان باشد، در حالی که بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی از امتیازها و معافیت‌هایی برخوردارند که ضرورت و میزان اثربخشی آنها به روشنی مشخص نیست؟

مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی درآمدهای پنهان، محدود کردن معافیت‌های فاقد توجیه و جلوگیری از رانت در تخصیص منابع، می‌تواند بخشی از ظرفیت مالی دولت را بدون فشار بیشتر بر مصرف‌کننده افزایش دهد.

پنجمین حوزه، اصلاح ساختارهای موازی و قراردادهای پرهزینه است. در شرایطی که هر ریال منابع عمومی اهمیت دارد، باید مشخص شود چه میزان از بودجه صرف فعالیت‌های تکراری، ساختارهای غیرضروری و قراردادهایی می‌شود که نتیجه متناسبی با هزینه آنها ندارند.

البته کاهش هزینه‌ها نباید به تعطیلی خدمات عمومی، تعدیل نیروی انسانی ضروری یا کاهش دسترسی مردم به آموزش و درمان منجر شود. صرفه‌جویی واقعی یعنی حذف اتلاف منابع، نه انتقال هزینه ناکارآمدی به کارکنان و شهروندان.

منابعی که آزاد می‌شوند باید به زندگی مردم برگردند

اما حذف هزینه‌های غیرضروری به‌تنهایی کافی نیست. اگر منابع آزادشده دوباره در ساختار بودجه گم شوند، مردم هیچ تغییری در زندگی خود احساس نخواهند کرد.

دولت باید از ابتدا مشخص کند که هر میزان صرفه‌جویی قرار است به کدام نیاز اجتماعی اختصاص پیدا کند.

اولویت نخست باید امنیت غذایی باشد. حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برای خرید مواد غذایی ضروری، باید متناسب با هزینه واقعی سبد خوراک و تعداد اعضای خانواده طراحی شود. اعتبار خرید کالاهای اساسی، در صورتی که متناسب با تورم به‌روز شود و امکان خرید واقعی ایجاد کند، می‌تواند از افت بیشتر کیفیت تغذیه خانوارها جلوگیری کند.

این حمایت نباید به توزیع یکسان و غیرهدفمند منابع محدود شود. خانوار کم‌درآمد، خانواده دارای فرزند، سالمندان فاقد درآمد کافی و خانوارهای بدون سرپرست مؤثر، نیازهای متفاوتی دارند و باید در طراحی حمایت‌ها دیده شوند.

اولویت دوم، دارو و درمان است. در شرایطی که مردم از هزینه‌های درمانی عقب می‌کشند، دولت باید اجازه ندهد بیماری به دلیل فقر مالی به بحران بزرگ‌تری تبدیل شود. پوشش بیمه‌ای داروهای ضروری، کاهش پرداخت از جیب بیماران، حمایت از بیماران کم‌درآمد و تأمین پایدار مواد اولیه دارویی باید در مرکز سیاست‌های حمایتی قرار گیرد.

اولویت سوم، مسکن است. نمی‌توان از معیشت حرف زد و سهم سنگین اجاره‌بها در هزینه خانوار را نادیده گرفت. حمایت از مستأجران کم‌درآمد، توسعه مسکن استیجاری عمومی، افزایش عرضه مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار و حمایت از ساخت مسکن اجتماعی، اقداماتی هستند که باید از برنامه‌های کوتاه‌مدت فراتر بروند.

اولویت چهارم، جلوگیری از محرومیت آموزشی است. هیچ کودکی نباید به دلیل ناتوانی مالی خانواده از تغذیه مناسب در مدرسه، لوازم‌التحریر، آموزش باکیفیت یا امکانات ضروری تحصیل محروم شود. کمک‌هزینه تحصیلی و حمایت از مدارس مناطق کم‌برخوردار، سرمایه‌گذاری بر آینده جامعه است، نه هزینه اضافی دولت.

در کنار اینها، حفظ اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت حیاتی دارد. در شرایط جنگ و تحریم، اگر واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل شوند، مسئله فقط کاهش تولید نیست؛ هزاران خانوار نیز درآمد خود را از دست می‌دهند. حمایت موقت و مشروط از بنگاه‌های دارای ظرفیت ادامه فعالیت، تسهیل دسترسی آنها به مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار فروش، می‌تواند از موج تازه بیکاری جلوگیری کند.

کالابرگ کافی نیست؛ دولت باید جلوی تولید دوباره تورم را هم بگیرد

یکی از اشتباهات رایج در مواجهه با فشار معیشتی این است که تصور شود با پرداخت پول یا افزایش اعتبار کالابرگ می‌توان مسئله را حل کرد.

حمایت مالی لازم است، اما اگر تورم مهار نشود، ارزش همان کمک هم به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند از یک طرف با پرداخت یارانه قدرت خرید ایجاد کند و از طرف دیگر با کسری بودجه، سیاست‌های پولی ناپایدار و بی‌ثباتی اقتصادی، همان قدرت خرید را از بین ببرد.

در شرایط تحریم، مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات اهمیت ویژه‌ای دارد. دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و قطعات ضروری تولید باید در اولویت دسترسی به منابع ارزی قرار بگیرند.

همچنین تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، توسعه مسیرهای جایگزین تأمین کالا، کاهش هزینه مبادلات تجاری و حمایت از تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی واردات را دارند، می‌تواند بخشی از فشار خارجی را کاهش دهد.

اما این سیاست‌ها زمانی نتیجه می‌دهند که به ایجاد انحصار و امتیازهای ویژه منتهی نشوند. هیچ تولیدکننده یا واردکننده‌ای نباید به دلیل دسترسی به منابع عمومی، از پاسخگویی درباره قیمت و نحوه توزیع کالا معاف شود.

تثبیت دستوری قیمت‌ها بدون تأمین منابع تولید و نظارت بر زنجیره توزیع نیز راه‌حل پایداری نیست. تجربه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد که کنترل قیمت، اگر با تأمین کالا، حمایت از تولیدکننده و نظارت بر بازار همراه نباشد، ممکن است به کمبود کالا یا شکل‌گیری بازار غیررسمی منجر شود.

بنابراین دولت باید هم‌زمان از مصرف‌کننده حمایت کند، هزینه تولید را مدیریت کند و جلوی رانت و احتکار را بگیرد.

عدالت در بحران یعنی چه کسی کمتر آسیب ببیند؟

در شرایط جنگ، همه بخش‌های جامعه با دشواری روبه‌رو می‌شوند، اما همه به یک اندازه توان تحمل این دشواری را ندارند.

برای یک خانوار برخوردار، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است به معنای تغییر برند یا کاهش خرید برخی اقلام باشد؛ برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره و خوراک می‌شود، همان افزایش قیمت می‌تواند به حذف یک وعده غذایی یا عقب انداختن درمان منجر شود.

برای همین، سیاست حمایتی نباید فقط بر اساس یک رقم ثابت برای همه خانوارها طراحی شود. دولت باید مشخص کند کدام گروه‌ها بیشترین آسیب را از تورم، جنگ و اختلال در اشتغال دیده‌اند و منابع محدود را به همان سمت هدایت کند.

شفافیت هم شرط اساسی این حمایت است. مردم باید بدانند چه میزان از بودجه صرف حمایت معیشتی شده، چه میزان از هزینه‌های غیرضروری کاهش یافته و منابع آزادشده دقیقاً کجا هزینه شده است.

انتشار عمومی گزارش هزینه‌کرد، ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها و پاسخگویی دستگاه‌ها نباید به دوران عادی موکول شود. اتفاقاً در شرایط بحران، نظارت بر منابع عمومی ضرورت بیشتری دارد.

مردم دیگر چیزی برای حذف کردن ندارند

مسئله امروز بسیاری از خانواده‌ها، ناتوانی در خرید کالاهای لوکس نیست. مسئله این است که نیازهای معمول و ضروری نیز به‌تدریج از توان مالی آنها خارج شده است.

وقتی یک خانواده از گوشت و لبنیات کمتر می‌خرد، وقتی هزینه دندان‌پزشکی را به سال بعد موکول می‌کند، وقتی برای خرید کفش فرزندش منتظر حقوق ماه آینده می‌ماند و وقتی پدر و مادر از تفریح و نیازهای شخصی خود می‌گذرند تا فرزندشان از تحصیل عقب نماند، دیگر نمی‌توان به آنها گفت بیشتر صرفه‌جویی کنند.

صرفه‌جویی برای کسی معنا دارد که هنوز چیزی برای صرف‌نظر کردن داشته باشد.

دولت باید این واقعیت را ببیند که جامعه فقط با زنده ماندن اداره نمی‌شود. مردم به تغذیه مناسب، درمان، آموزش، امنیت شغلی، مسکن و اندکی آسایش نیاز دارند. زندگی فقط پرداخت قبض‌ها و خرید نان نیست.

در شرایط جنگ و تحریم، ممکن است بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای به تعویق بیفتند و منابع کشور با محدودیت مواجه شوند. اما نباید اجازه داد حداقل‌های زندگی مردم نیز به تعویق بیفتد.

اگر دولت می‌خواهد از همراهی مردم در روزهای سخت سخن بگوید، باید نشان دهد که در تقسیم هزینه‌های بحران، عدالت را رعایت می‌کند. باید از هزینه‌های غیرضروری خودش شروع کند، از امتیازهای اقتصادی غیرشفاف بکاهد، با فرار مالیاتی و رانت مقابله کند و منابع را به سمت امنیت غذایی، درمان، مسکن و حفظ اشتغال ببرد.

مسئله این نیست که دولت در شرایط جنگی هیچ محدودیتی نداشته باشد؛ مسئله این است که محدودیت‌ها نباید همیشه با کوچک‌تر شدن سفره مردم جبران شوند.

مردم قرار نیست با هر موج گرانی، بخشی از زندگی خود را برای همیشه کنار بگذارند و بعد منتظر بمانند تا شاید روزی شرایط بهتر شود.

آنها حق دارند بدانند در میان تمام اولویت‌های کشور، جای زندگی و معیشتشان کجاست.

و این پرسش همچنان باقی است: اگر امروز یک خانواده برای تأمین حداقل خوراک، درمان و اجاره خانه درمانده شده، دولت دقیقاً کدام هزینه را آن‌قدر ضروری می‌داند که حاضر نیست از آن بزند، اما انتظار دارد مردم از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود صرف‌نظر کنند؟