نرم نرمک بیلبوردهای شهری قسطی بخر را جمع کنید، بازار اقساطی هم قفل شد! / اول پول نداشتیم، حالا قسط هم نداریم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تا دیروز قرار بود همه‌چیز را قسطی بخریم؛ از طلا و سفر تا شام و ناهار. حالا اما ظاهراً قصه عوض شده است؛ مردم نه پول خرید نقدی دارند، نه توان قبول قسط‌های تازه را. بازاری‌ها هم با همان زبان تلخ و گزنده خودشان می‌گویند: «اقتصاد مملکت به جایی رسیده که نزول‌خورهای بازار هم رفتن تو ضرر!»

تا همین چند روز پیش، شهر را با یک وعده بزرگ محاصره کرده بودند: پول نداری؟ قسطی بخر! بیلبوردها از خرید طلا و سفر قسطی می‌گفتند، تبلیغات فروشگاه‌ها برای خرید اعتباری صف می‌کشیدند و پلتفرم‌ها هم راهی تازه برای خرج‌کردن پولی پیدا کرده بودند که مردم هنوز به دست نیاورده‌اند. انگار قرار بود با چند قسط و چند کلیک، فاصله میان جیب خالی و ویترین‌های پُر را پُر کنند.

اما حالا از بازار خبر دیگری به گوش می‌رسد؛ ظاهراً خودِ خرید قسطی هم دارد به بن‌بست می‌رسد. مردم دیگر فقط مشتریان ناتوان از خرید نقدی نیستند؛ بخشی از آن‌ها حتی نمی‌توانند زیر بار یک قسط تازه بروند.

این دیگر رکود معمول بازار نیست؛ جایی است که فروشنده هرچه راه پرداخت را آسان‌تر می‌کند، باز هم مشتری توان ورود به معامله را ندارد.

اول پول نداشتیم، حالا قسط هم نداریم!

ماجرا را باید از همین‌جا فهمید. وقتی قیمت کالاها از درآمد خانوارها جلو می‌زند، خرید نقدی عقب می‌نشیند و فروش اقساطی به میدان می‌آید. فروشنده امیدوار است مشتری را از دست ندهد و خریدار هم امیدوار است با تقسیم هزینه، بالاخره بتواند چیزی بخرد. اما این راه‌حل یک پیش‌فرض ساده دارد و آن اینکه مشتری باید در ماه‌های آینده پولی برای پرداخت داشته باشد! وقتی درآمد صرف اجاره خانه، خوراک، قبض‌ها، رفت‌وآمد و هزینه‌های ضروری می‌شود، دیگر تفاوت چندانی ندارد که فروشنده قیمت را یک‌جا مطالبه کند یا در چند قسط. مسئله این است که پولی باقی نمانده تا بتوان آن را به آینده حواله داد.

به زبان ساده، بازار با مشتریانی روبه‌روست که هنوز نیاز دارند، هنوز ویترین‌ها را نگاه می‌کنند، هنوز قیمت می‌پرسند؛ اما میان خواستن و خریدن، دیواری به نام ناتوانی مالی کشیده شده است. حتی پیشنهادهای اقساطی هم اگر از توان پرداخت ماهانه مردم خارج باشند، چیزی جز یک امکان روی کاغذ نیستند.

بیلبوردها مردم را بدهکارتر می‌خواستند، اما...

بازار فروش اعتباری روی یک امید بنا شده بود که  کسی که امروز پول کافی ندارد، شاید بتواند با پرداخت ماهانه خرید کند. همین امید، فروش اقساطی را از خرید لوازم خانگی به طلا، سفر و حتی مایحتاج روزمره کشاند.

اما یک تناقض بزرگ در دل این بازار وجود داشت. هرچه خرید نقدی دشوارتر می‌شد، نیاز به اعتبار افزایش می‌یافت؛ درحالی‌که همان فشار اقتصادی، توان بازپرداخت اعتبار را هم محدود می‌کرد.

حالا اگر مشتری نتواند اقساط قبلی را به‌راحتی بپردازد، چرا باید تعهد تازه‌ای قبول کند؟ اگر بخش بیشتری از درآمد ماه آینده از همین امروز خرج شده باشد، قسط بعدی قرار است از کجا تأمین شود؟

اعتبار، درآمد نیست؛ فقط زمان پرداخت را جابه‌جا می‌کند. این تفاوت ساده، همان نقطه‌ای است که تبلیغات فروش قسطی نمی‌توانند آن را پنهان کنند. نمی‌شود تا ابد پول فردا را خرج امروز کرد، بی‌آنکه روزی حساب این جابه‌جایی به بازار و خانواده برگردد.

طنز تلخ بازاری‌ها؛ نزول‌خور هم دیگر خیالش راحت نیست!

جمله‌ای که این روزها در میان بازاریان با خنده نقل می‌شود، از جنس همان شوخی‌هایی است که پشت آن‌ها نگرانی خوابیده است: «اقتصاد مملکت به جایی رسیده که نزول‌خورهای بازار هم رفتن تو ضرر!»

کنایه روشن است؛ وقتی ارزش پول، هزینه تأمین مالی و خطر بازنگشتن مطالبات بالا می‌رود، حتی کسی که از محل قرض‌دادن پول انتظار سود دارد نیز ممکن است با محاسباتی متفاوت روبه‌رو شود. سودی که روی کاغذ ثبت می‌شود، لزوماً به معنای سود واقعی نیست؛ به‌ویژه اگر وصول اصل پول با تأخیر یا مشکل مواجه شود.

البته این شوخی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که فعالان بازار اعتبار به‌طور گسترده زیان کرده‌اند یا کسب‌وکارهای اقساطی در حال تعطیلی‌اند. برای چنین نتیجه‌ای باید سراغ داده‌های فروش، مطالبات معوق و وضعیت شرکت‌های اعتباردهنده رفت. اما همین کنایه، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: وقتی حتی امکان بدهکارشدن هم برای مشتری محدود می‌شود، بازار فروش قرار است روی چه چیزی حساب کند؟

بازار به آخر خط رسیده است؟

اگر نشانه‌های مطرح‌شده درباره کاهش رونق فروش اقساطی و جمع‌آوری تبلیغات آن تأیید شود، ماجرا را نمی‌توان صرفاً تغییر یک شیوه بازاریابی دانست. بازار قسطی قرار بود راه فراری از گرانی باشد؛ حالا ممکن است خودش به یکی از قربانیان کاهش قدرت خرید تبدیل شود.

این‌بار مسئله فقط گران‌شدن کالا نیست. مسئله این است که مردم برای خرید همان کالاهای گران‌شده، دیگر توان پذیرفتن تعهد مالی تازه را هم ندارند. فروشنده می‌تواند مهلت پرداخت بدهد، پیش‌پرداخت را کاهش دهد یا اقساط را طولانی‌تر کند؛ اما اگر درآمد خانوار کفاف هزینه‌های ضروری را ندهد، هیچ‌کدام از این ترفندها به‌تنهایی قدرت خرید نمی‌سازند.

اقتصاد مصرفی به مشتری نیاز دارد، نه صرفاً به کسی که حاضر است بدهکار شود. وقتی توان خرید نقدی تحلیل می‌رود و امکان خرید اعتباری هم محدود می‌شود، رکود می‌تواند به بخش‌های بیشتری از بازار سرایت کند؛ از فروشندگان کالا تا کسب‌وکارهای خدماتی و شرکت‌هایی که روی گسترش اعتبار حساب باز کرده‌اند.

حالا باید دید زمزمه‌های بازار تا چه اندازه از یک تغییر واقعی حکایت دارند و آیا فروش اقساطی در حال عقب‌نشینی است یا صرفاً شرایط سخت‌تری پیدا کرده است. آنچه اهمیت دارد، پاسخ به این پرسش است که چرا راهکاری که برای جبران کمبود قدرت خرید به میدان آمد، حالا برای بخشی از مردم به تعهدی فراتر از توان مالی‌شان تبدیل شده است.

بیلبوردها هرقدر هم وعده بدهند، نمی‌توانند جای خالی درآمد را پُر کنند. شاید تلخ‌ترین تصویر اقتصاد امروز همین باشد: روزی مردم پول خرید نقدی نداشتند و به قسط پناه بردند؛ حالا همان قسط هم دارد از دسترسشان خارج می‌شود. بازار مانده است و ویترین‌هایی که هنوز پُرند، در برابر مشتریانی که دیگر حتی توان خریدنِ نسیه را هم ندارند.

و اما اقتصاد زمانی وارد مرحله نگران‌کننده‌تری می‌شود که حتی خرید قسطی هم از توان مردم خارج شود. این وضعیت، فراتر از رکود بازار، نشانه فرسایش قدرت خرید واقعی و انقباض تقاضای مؤثر است؛ یعنی مردم نه از سر بی‌نیازی، بلکه به دلیل ناتوانی مالی از خرید کنار می‌کشند. وقتی تورم درآمد خانوار را می‌بلعد، هزینه‌های ضروری مجال پس‌انداز نمی‌دهند و تعهدات قبلی راهی برای پذیرش بدهی تازه باقی نمی‌گذارند، اعتبار هم دیگر ناجی بازار نیست. تراژدی اقتصاد همین‌جاست؛ فروشنده هنوز کالا دارد، مردم هنوز نیاز دارند، اما توان مالی برای شکل‌گرفتن معامله از بین می‌رود. بازاری که روزی با وعده قسط، مشتریِ بی‌پول را به خرید دعوت می‌کرد، حالا با واقعیتی تلخ مواجه است، وقتی قدرت خرید فرومی‌ریزد، حتی بدهکارشدن هم دیگر از عهده مردم برنمی‌آید.