مجوز با مسئولان، ممنوعیت هم با همان مسئولان! پس چه کسی پاسخ‌گوی فاجعه تیلاپیاست؟ / کسی که آب‌های ایران را به تیلاپیا آلوده کرد باید جوابگو باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  تیلاپیا حالا دیگر فقط نام یک ماهی پرورشی نیست؛ در بخش‌هایی از خوزستان، به مسئله‌ای جدی برای محیط‌زیست و معیشت صیادان تبدیل شده است. گزارش‌ها از افزایش سهم این ماهی در صید برخی صیادان، کاهش مشاهده شماری از ماهیان بومی و گسترش آن در تالاب‌ها و رودخانه‌های استان حکایت دارند.

در چنین شرایطی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست از مخالفت این سازمان با توسعه پرورش تیلاپیا در مناطق جدید و تدوین ضوابط محدودکننده برای چهار استان خبر داده است؛ تصمیمی که یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد و آن اینکه  اگر پرورش و گسترش این گونه می‌تواند تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور را تهدید کند، چرا این نگرانی پیش از توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن به یک خط قرمز جدی تبدیل نشد؟

ماجرا از این جهت اهمیت دارد که ورود و پرورش تیلاپیا در ایران صرفاً حاصل یک اتفاق طبیعی نبوده است. بر اساس اطلاعات موجود، موضوع ورود و پرورش این ماهی از سال ۱۳۸۵ در سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد؛ سال ۱۳۸۷ با پرورش آزمایشی آن در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور بافق در استان یزد موافقت شد و در سال ۱۳۹۰ نیز موافقت با پرورش آن در ۱۰ مزرعه مطرح بود. در سال ۱۳۹۷ هم مجوزهایی برای پرورش تیلاپیا در چند استان صادر شد. اکنون، پس از گذشت سال‌ها از آغاز این مسیر، سازمان حفاظت محیط‌زیست از مخالفت با توسعه پرورش در مناطق جدید سخن می‌گوید؛ اما هنوز پرسش‌های مهمی درباره مبانی تصمیم‌های گذشته، ارزیابی خطرهای زیست‌محیطی و میزان اثربخشی نظارت‌ها نیازمند پاسخ روشن است.

این گزارش در پی آن نیست که بدون بررسی اسناد، تمام گسترش تیلاپیا در طبیعت را به مجوزهای رسمی نسبت دهد یا مسئولیت حقوقی مشخصی را پیشاپیش متوجه یک دستگاه یا فرد بداند. مسئله دقیق‌تر و مهم‌تر است: وقتی چند نهاد در روند پژوهش، صدور مجوز، توسعه پرورش و نظارت بر جابه‌جایی یک گونه غیربومی نقش داشته‌اند، آیا اسناد تصمیم‌گیری، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و نتایج نظارت‌ها به‌اندازه کافی شفاف بوده‌اند؟ و اگر امروز خطرهای این گونه جدی تلقی می‌شود، چه کسی باید درباره تصمیم‌هایی توضیح دهد که در سال‌های گذشته زمینه پرورش آن را فراهم کردند؟

از یک طرح تحقیقاتی تا مجوزهای پرورش؛ مسیر تصمیم‌ها باید روشن شود

نخستین پرسش به سال‌هایی بازمی‌گردد که تیلاپیا هنوز موضوعی محدود در برنامه‌های پژوهشی و پرورشی بود. در سال ۱۳۸۵، موضوع ورود و پرورش این ماهی به درخواست سازمان شیلات ایران در سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد. دو سال بعد، موافقت با اجرای طرح آزمایشی و پژوهشی تیلاپیا در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور بافق صادر شد؛ مرکزی که زیر نظر مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور فعالیت می‌کند.

در سال ۱۳۹۰ نیز موافقت با پرورش تیلاپیا در ۱۰ مزرعه مطرح شد و در سال ۱۳۹۷ مجوزهایی برای پرورش این گونه در چند استان به جریان افتاد. در اطلاعات مربوط به این روند، از یزد، خراسان جنوبی، سمنان و قم نام برده شده و همچنین به وجود مجوزی در عنبرآباد کرمان اشاره شده است. با این حال، تعیین تعداد دقیق مجوزها، تاریخ صدور هرکدام، شرایط مندرج در آنها و وضعیت حقوقی فعلی‌شان به بررسی اسناد رسمی نیاز دارد.

تفاوت میان مجوز پژوهشی، مجوز پرورش تجاری و اجازه رهاسازی در محیط طبیعی نیز باید روشن بماند. موافقت با یک طرح تحقیقاتی به معنای اجازه رهاسازی ماهی در رودخانه‌ها و تالاب‌ها نیست؛ همان‌طور که صدور مجوز برای پرورش در یک مزرعه، به‌خودی‌خود مجوز انتقال آن به سایر مناطق محسوب نمی‌شود. اما همین تفکیک، مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر را از میان نمی‌برد. برعکس، باید مشخص شود هر مجوز با چه محدودیت‌هایی صادر شده، چه تدابیری برای جلوگیری از خروج ماهی از مزارع در نظر گرفته شده و کدام نهاد مسئول نظارت بر اجرای این الزامات بوده است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست باید اسناد موافقت‌های زیست‌محیطی و ارزیابی‌های انجام‌شده در مقاطع مختلف را منتشر کند. سازمان شیلات ایران نیز باید توضیح دهد که طرح‌های پرورشی بر اساس چه مطالعاتی پیگیری شده‌اند و خطرهای احتمالی برای اکوسیستم‌های طبیعی چگونه در محاسبات اولیه لحاظ شده‌اند. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هم باید مشخص کند نتایج پژوهش‌های مربوط به تیلاپیا چه بوده، چه محدودیت‌هایی در آنها شناسایی شده و این یافته‌ها چگونه در تصمیم‌های اجرایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پرسش اصلی این نیست که آیا پرورش تیلاپیا از نظر فنی امکان‌پذیر بوده است یا خیر؛ پرسش این است که آیا توسعه آن با ارزیابی کافی از خطرهای احتمالی زیست‌محیطی همراه بوده و آیا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از گسترش آن در طبیعت، در عمل کارآمد بوده‌اند؟

تیلاپیا چگونه از مسئله پرورش به دغدغه زیستگاه‌های طبیعی تبدیل شد؟

گزارش‌های تخصصی مطرح‌شده درباره وضعیت آبزیان ایران نشان می‌دهد که دست‌کم چهار گونه از سیکلیدماهیان غیربومی در آب‌های داخلی کشور شناسایی شده و تشکیل جمعیت داده‌اند: تیلاپیای شکم‌قرمز، تیلاپیای آبی، تیلاپیای نیل و سیکلید زندانی. درباره حضور تیلاپیای موزامبیکی نیز گزارش‌هایی مطرح شده که برای تأیید قطعی به بررسی علمی بیشتر نیاز دارد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این پرونده، حضور تیلاپیای شکم‌قرمز در ایران در سال ۱۳۹۲ به‌طور رسمی ثبت شد. سیکلید زندانی نیز در همان سال شناسایی شد، تیلاپیای آبی در سال ۱۳۹۴ گزارش شد و در سال ۱۳۹۶ حضور تیلاپیای نیل در ایران به ثبت رسید. این تاریخ‌ها زمان ثبت و شناسایی گونه‌ها هستند و لزوماً زمان ورود اولیه آنها به کشور را نشان نمی‌دهند.

اهمیت این روند در آن است که مسئله دیگر به یک مرکز پژوهشی یا چند مزرعه محدود نیست. گونه‌های غیربومی در صورت ورود به زیستگاه مناسب، ممکن است در آن مستقر شوند و جمعیت‌های خودتکثیرشونده ایجاد کنند. در چنین وضعیتی، کنترل آنها به مراتب دشوارتر از جلوگیری از ورود اولیه خواهد بود.

تیلاپیا از ویژگی‌هایی برخوردار است که در برخی شرایط می‌تواند به موفقیت آن در زیستگاه‌های جدید کمک کند. انعطاف‌پذیری غذایی، توانایی سازگاری با دامنه‌ای از شرایط محیطی، تکثیر سریع در شرایط مساعد و رقابت بر سر منابع محدود، از جمله ویژگی‌هایی هستند که درباره برخی گونه‌های این گروه مطرح شده‌اند. این خصوصیات ممکن است در زیستگاه‌های آسیب‌دیده یا تحت فشار انسانی، به برتری رقابتی گونه غیربومی کمک کنند.

بااین‌حال، اثر زیست‌محیطی تیلاپیا در همه مناطق یکسان نیست و به گونه، تراکم جمعیت، وضعیت زیستگاه، منابع غذایی و شرایط هیدرولوژیک بستگی دارد. بنابراین، ارزیابی دقیق باید بر داده‌های میدانی تکیه کند. نه می‌توان بدون شواهد کافی تمام تغییرات جمعیت ماهیان بومی را به تیلاپیا نسبت داد و نه می‌توان با استناد به پیچیدگی‌های علمی، خطر احتمالی آن را نادیده گرفت.

مسئله این است که آیا در سال‌های گذشته، پایش منظم و جامعی برای شناسایی پراکنش گونه‌های غیربومی انجام شده است؟ آیا مسیرهای ورود و جابه‌جایی آنها مشخص شده‌اند؟ و آیا اطلاعات مربوط به گسترش این گونه‌ها به‌موقع در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، حتی تعیین مقصر نیز دشوار خواهد شد؛ زیرا بدون داده‌های پایه نمی‌توان مسیر گسترش گونه، منشأ جمعیت‌ها و نقش عوامل مختلف را به‌درستی تشخیص داد. همین مسئله، ضرورت انتشار نقشه پراکنش و نتایج پایش‌های رسمی را دوچندان می‌کند.

خوزستان؛ جایی که هشدارها به مسئله معیشت صیادان رسیده‌اند

یکی از مهم‌ترین کانون‌های نگرانی درباره تیلاپیا، خوزستان است؛ استانی که تالاب‌ها، رودخانه‌ها و فعالیت‌های صیادی آن برای تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی اهمیت دارند. گزارش‌های مطرح‌شده درباره تالاب شادگان، هورالعظیم و بخش‌هایی از رودخانه کارون از افزایش حضور تیلاپیا و کاهش مشاهده برخی ماهیان بومی حکایت دارند.

اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با رکنا از تبدیل شدن تیلاپیا به یکی از گونه‌های غالب در بخش‌هایی از تالاب شادگان و کاهش جمعیت برخی ماهیان بومی سخن گفته است. به گفته او، صیادان محلی از تغییر ترکیب صید و دشوارتر شدن فروش بخشی از محصول خود گلایه دارند.

در همین زمینه، گزارش‌هایی از صیادان خوزستان منتشر شده که سهم تیلاپیا را در برخی صیدها حدود ۸۰ درصد عنوان می‌کنند. این رقم، بدون اطلاعات کامل درباره محدوده جغرافیایی، تعداد صیادان بررسی‌شده و روش نمونه‌گیری، قابل تعمیم به کل استان یا تمام تالاب‌های آن نیست؛ اما اگر در مناطق مورد اشاره تأیید شود، نشانه‌ای مهم از تغییر ترکیب صید خواهد بود و باید با داده‌های رسمی بررسی شود.

تغییر ترکیب صید، برای صیادان فقط یک مسئله زیست‌شناختی نیست. ارزش اقتصادی ماهی‌های صیدشده، امکان فروش محصول، هزینه تعمیر و تعویض تور و زمانی که برای جدا کردن ماهی‌ها از ابزار صید صرف می‌شود، مستقیماً بر درآمد خانوارهای وابسته به صیادی اثر می‌گذارد.

به گفته عبدلی، برخی صیادان از این موضوع گلایه دارند که تیلاپیا بخش بزرگی از صید آنها را تشکیل می‌دهد، اما فروش آن با دشواری روبه‌روست. او همچنین به کاهش دسترسی صیادان به برخی ماهیان بومی باارزش‌تر اشاره کرده است. برای روشن شدن ابعاد اقتصادی این مسئله، باید داده‌های مربوط به حجم صید، قیمت فروش، درآمد خانوارها و تغییرات جمعیت ماهیان بومی در طول زمان بررسی شود.

در چنین شرایطی، سازمان شیلات و دستگاه‌های متولی صیادی باید به یک پرسش مشخص پاسخ دهند: آیا وضعیت اقتصادی صیادان در مناطق درگیر تیلاپیا به‌صورت منظم پایش شده است؟ اگر درآمد آنها کاهش یافته، چه سهمی از این تغییر به دگرگونی ترکیب صید مربوط است و چه سهمی ناشی از عواملی مانند خشکسالی، تغییر جریان آب، آلودگی یا تخریب زیستگاه است؟

پاسخ علمی به این پرسش، هم برای شناخت ابعاد بحران و هم برای طراحی راهکارهای حمایتی ضروری است. نمی‌توان تمام افت درآمد صیادان را بدون بررسی به یک گونه نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان گزارش‌های آنها را نادیده گرفت و انتظار داشت مسئله خودبه‌خود حل شود.

بیش از ۵۰ گونه بومی در معرض خطر؛ هشدار جدی است، اما سند می‌خواهد

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در این پرونده، احتمال تهدید بیش از ۵۰ گونه بومی و بومزاد در نیمه جنوبی ایران بر اثر گسترش تیلاپیاست. این برآورد در اظهارات کارشناسی مطرح شده و برای ارزیابی دقیق آن، انتشار فهرست گونه‌ها، نقشه پراکنش، وضعیت حفاظتی و تحلیل خطر هر گونه ضروری است.

در میان گونه‌هایی که در این بحث مورد توجه قرار گرفته‌اند، سیکلید هرمز و گورخرماهی هرمز نیز وجود دارند؛ آبزیانی که ارزش زیستی آنها به محدود بودن زیستگاه و ویژگی‌های منحصربه‌فردشان وابسته است. اگر گونه‌ای در محدوده جغرافیایی کوچکی زندگی کند، امکان انتقال جمعیت آن به زیستگاه جایگزین ممکن است محدود باشد. در چنین شرایطی، تغییرات محیطی یا افزایش رقابت زیستی می‌تواند پیامدهایی جدی برای بقای جمعیت ایجاد کند.

اهمیت حفاظت از این گونه‌ها فقط به ارزش ظاهری یا امکان استفاده اقتصادی از آنها محدود نیست. تنوع زیستی، مجموعه‌ای از ذخایر ژنتیکی و روابط اکولوژیک است که طی زمان شکل گرفته‌اند. از دست رفتن یک گونه محدودپراکنش می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از میراث طبیعی کشور باشد؛ میراثی که بازسازی آن ممکن است ناممکن باشد.

به همین دلیل، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید روشن کند که در ارزیابی‌های مربوط به پرورش تیلاپیا، چه توجهی به زیستگاه‌های حساس و گونه‌های بومزاد شده است. آیا مناطق دارای گونه‌های محدودپراکنش پیش از انتخاب محل مزارع شناسایی شده بودند؟ آیا خطر انتقال ماهی از طریق رودخانه‌ها، قنات‌ها، کانال‌ها یا جابه‌جایی انسانی بررسی شده بود؟ و آیا برای جلوگیری از ورود گونه‌های غیربومی به زیستگاه‌های حساس، برنامه پایش مشخصی وجود داشته است؟

هشدار درباره تهدید ده‌ها گونه، بدون انتشار مستندات علمی، نباید به عددی تکرارشونده در گزارش‌ها تبدیل شود؛ همان‌طور که نبود فهرست عمومی و قابل بررسی نیز دلیلی برای کنار گذاشتن اصل نگرانی نیست. اکنون باید این هشدار به یک برنامه علمی مشخص برای شناسایی گونه‌های در معرض خطر و حفاظت از زیستگاه‌های آنها تبدیل شود.

مجوز در استان‌های مرکزی؛ آیا دور بودن از دریا برای اطمینان کافی بود؟

یکی از استدلال‌هایی که برای انتخاب برخی مناطق مرکزی کشور جهت پرورش تیلاپیا مطرح شده، فاصله آنها از آب‌های آزاد و تعدادی از زیستگاه‌های طبیعی حساس بوده است. اما فاصله جغرافیایی، به‌تنهایی، تضمین‌کننده جلوگیری از پراکنش گونه نیست.

در ارزیابی خطر، باید مسیرهای واقعی ارتباط آبی، نحوه تخلیه آب استخرها، وجود رودخانه‌ها و قنات‌ها، شبکه‌های انتقال آب و امکان جابه‌جایی انسانی بررسی شوند. ماهی برای رسیدن به یک زیستگاه جدید لزوماً نباید به‌طور طبیعی مسافت طولانی را طی کند؛ انتقال توسط انسان نیز می‌تواند مسیر پراکنش را تغییر دهد.

در اطلاعات این پرونده، به گسترش تیلاپیا از مناطق جنوبی به پهنه‌های دیگر اشاره شده است؛ از جمله گزارش حضور آن در محدوده‌هایی از استان ایلام و مشاهده تیلاپیای شکم‌قرمز در برخی استخرهای پرورش میگو در محدوده خلیج گواتر. بااین‌حال، تعیین مسیر دقیق انتقال، منشأ جمعیت‌ها و رابطه آنها با مزارع پرورشی نیازمند بررسی‌های میدانی و شواهد مستند است.

این موارد یک پرسش مهم را مطرح می‌کنند که آیا ارزیابی‌های اولیه برای انتخاب محل پرورش، صرفاً بر فاصله از آب‌های آزاد تکیه داشتند یا مسیرهای انتقال آب و جابه‌جایی انسانی نیز به‌طور کامل بررسی شدند؟ اگر این عوامل در ارزیابی‌ها لحاظ شده‌اند، نتایج آنها چه بوده است؟ و اگر احتمال پراکنش از مسیرهای غیرطبیعی وجود داشته، چه سازوکارهایی برای کنترل آن طراحی شده بود؟

پاسخ به این پرسش‌ها باید در اسناد ارزیابی و گزارش‌های نظارتی وجود داشته باشد. اگر این اسناد منتشر نشوند، امکان بررسی مستقل تصمیم‌ها و سنجش کفایت تدابیر پیشگیرانه محدود خواهد ماند.

وعده تولید بچه‌ماهی تک‌جنسیتی؛ راهکار فنی یا تضمینی که باید آزموده شود؟

یکی از راهکارهایی که برای کنترل خطرهای پرورش تیلاپیا مطرح شده، تولید بچه‌ماهی‌های تک‌جنسیتی و کنترل حمل‌ونقل آنهاست. استدلال این است که تولید جمعیت‌های تمام‌نر می‌تواند احتمال تکثیر در طبیعت را کاهش دهد و کنترل جابه‌جایی نیز مانع انتقال گونه به مناطق جدید شود.

اما کارآمدی این راهکارها به جزئیات فنی و اجرایی وابسته است. اگر روش تولید تک‌جنسیتی به کار گرفته می‌شود، باید میزان موفقیت واقعی آن، احتمال باقی ماندن افراد ماده، روش‌های کنترل کیفیت و عملکرد آن در مقیاس عملیاتی مشخص باشد. تولید یک جمعیت با نسبت جنسی موردنظر، با تضمین اینکه هیچ فرد دارای قابلیت تولیدمثل در آن وجود ندارد، یکسان نیست.

همچنین، حتی اگر خطر تکثیر در یک مرکز کاهش یابد، احتمال انتقال ماهی از طریق جابه‌جایی غیرمجاز یا خروج اتفاقی همچنان باید بررسی شود. ازاین‌رو، اتکا به یک راهکار فنی بدون نظام نظارت، ردیابی و بازرسی مؤثر نمی‌تواند تضمین کافی برای حفاظت از محیط‌زیست باشد.

سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی باید داده‌های مربوط به عملکرد روش‌های کنترل جمعیت و سازوکارهای جلوگیری از پراکنش را منتشر کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز باید توضیح دهد که ارزیابی مستقل این روش‌ها چگونه انجام می‌شود و چه معیارهایی برای تأیید کفایت آنها در نظر گرفته شده است.

مسئله، رد پیشاپیش یک فناوری نیست؛ مسئله آن است که ادعای فنی باید با داده‌های قابل بررسی پشتیبانی شود. وقتی پیامد احتمالی شکست یک روش، استقرار گونه‌ای مهاجم در طبیعت است، میزان اطمینان به آن روش باید به‌طور دقیق سنجیده شود.

تیلاپیا و منابع آب شرب؛ از هشدار درباره خطر تا ضرورت پایش واقعی

نگرانی درباره تیلاپیا به تالاب‌ها و ماهیان بومی محدود نیست. در اظهارات کارشناسی این پرونده، احتمال ورود این گونه به مخازن سدها و پیامدهای احتمالی آن برای کیفیت آب نیز مطرح شده است؛ از جمله نگرانی درباره مخزن سد میناب و احتمال گسترش به مخازن سدهای تأمین‌کننده آب شرب در مناطق دیگر کشور.

برخی کارشناسان توضیح داده‌اند که تغییر در روابط غذایی اکوسیستم، در شرایط مشخص، می‌تواند بر فراوانی پلانکتون‌ها و کیفیت آب اثر بگذارد. همچنین درباره پیامدهای احتمالی افزایش جمعیت یا تلف شدن گسترده ماهی‌ها در مخازن حساس هشدار داده شده است.

بااین‌حال، این نگرانی‌ها باید از نظر علمی و برای هر مخزن به‌طور جداگانه ارزیابی شوند. حضور تیلاپیا لزوماً در همه شرایط به افت کیفیت آب یا افزایش جلبک‌های زیان‌آور منجر نمی‌شود؛ اثر نهایی به تراکم جمعیت، شرایط محیطی، ترکیب زیستی و وضعیت مواد مغذی آب بستگی دارد.

اما آیا برای پیشگیری از ورود گونه‌های غیربومی به مخازن حساس، پایش منظم و برنامه واکنش مشخصی وجود دارد؟ اگر تیلاپیا در یک منبع آب مهم مشاهده شود، کدام دستگاه مسئول نمونه‌برداری، ارزیابی خطر، کنترل جمعیت و اطلاع‌رسانی خواهد بود؟ و آیا هماهنگی لازم میان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو، شرکت‌های مدیریت منابع آب و سازمان شیلات برقرار شده است؟

در کشوری که مدیریت منابع آب با محدودیت‌های جدی روبه‌روست، پیشگیری از ورود گونه‌های مهاجم به مخازن حساس باید بخشی از برنامه حفاظت از منابع آب باشد. هشدار درباره خطرهای احتمالی کافی نیست؛ باید نقاط پرخطر شناسایی شوند، پایش هدفمند انجام شود و مسئولیت هر دستگاه در مواجهه با وضعیت اضطراری مشخص باشد.

سال ۱۳۹۷؛ هم‌زمانی هشدار درباره گونه مهاجم و صدور مجوزها چه معنایی داشت؟

یکی از محورهای مهم این پرونده، ادعای قرار گرفتن تیلاپیا در فهرست گونه‌های مهاجم سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با صدور مجوزهایی برای پرورش آن در برخی استان‌هاست. بررسی این موضوع مستلزم دسترسی به متن رسمی فهرست، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، شرایط مجوزهای صادرشده و مقررات حاکم بر هر فعالیت است.

صرف قرار گرفتن یک گونه در فهرست مرتبط با گونه‌های مهاجم، بدون بررسی دامنه مقررات و شرایط حقوقی مجوزها، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست. ممکن است مجوزی پیش از تصویب یک مقرره صادر شده باشد، ممکن است محدود و مشروط بوده باشد یا ممکن است پس از تغییر وضعیت قانونی، نیازمند بازنگری شده باشد. تعیین اینکه کدام وضعیت در این پرونده صدق می‌کند، به اسناد رسمی نیاز دارد.

اما اگر مشخص شود که در یک مقطع، خطر مهاجم بودن تیلاپیا از سوی نهاد مسئول مورد تأکید قرار گرفته و هم‌زمان مجوزهایی برای توسعه پرورش آن صادر شده است، این موضوع نیازمند توضیحی دقیق و مستند خواهد بود.

در اطلاعات موجود، به اعتراض برخی تشکل‌های مردم‌نهاد به مجوزهای صادرشده و پیگیری‌های حقوقی آنها نیز اشاره شده است. برای روشن شدن نتیجه این پیگیری‌ها، باید مستندات مربوط به اعتراض‌ها، تصمیم‌های مراجع ذی‌صلاح و وضعیت فعلی مجوزهای مورد بحث بررسی شود.

پرسش این است که آیا میان ارزیابی خطرهای زیست‌محیطی و تصمیم‌های اجرایی هماهنگی کافی وجود داشته است؟ اگر شرایط قانونی تغییر کرده، آیا مجوزهای قبلی بازنگری شده‌اند؟ و اگر اختلافی میان نهادهای مسئول درباره وضعیت این گونه وجود داشته، چگونه حل شده است؟

این پرسش‌ها را نمی‌توان با اعلام مخالفت امروز با توسعه پرورش در مناطق جدید پاسخ داد. برای روشن شدن موضوع، لازم است تاریخچه مجوزها و تصمیم‌های مرتبط به‌صورت عمومی منتشر شود.

مسئولیت چهار دستگاه؛ چه کسی باید پاسخ بدهد؟

در پرونده تیلاپیا، دست‌کم چهار نهاد در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری و نظارت مطرح‌اند، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان دامپزشکی. بااین‌حال، نقش و حدود مسئولیت هرکدام باید بر اساس قوانین، اسناد و وظایف رسمی مشخص شود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست باید درباره مبانی موافقت‌های زیست‌محیطی، ارزیابی خطر و وضعیت محدودیت‌های فعلی توضیح دهد. سازمان شیلات باید اطلاعات مربوط به مجوزهای پرورش، مراکز فعال و برنامه‌های توسعه‌ای را روشن کند. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی باید نتایج مطالعات، محدودیت‌های علمی و ارزیابی روش‌های کنترل را در دسترس قرار دهد. سازمان دامپزشکی نیز باید در محدوده وظایف قانونی خود، درباره نظارت بر سلامت آبزیان و سازوکارهای مرتبط با جابه‌جایی و کنترل‌های بهداشتی توضیح دهد.

این تقسیم‌بندی به معنای آن نیست که همه نهادها الزاماً مسئول یکسانی در قبال تمام پیامدهای احتمالی دارند. مسئولیت هر دستگاه باید با توجه به اختیار قانونی، تصمیم‌های اتخاذشده، اطلاعات در دسترس و اقدامات انجام‌شده بررسی شود. اما تعدد دستگاه‌ها نیز نباید به راهی برای گم شدن مسئولیت تبدیل شود.

اگر تصمیمی با ارزیابی ناکافی گرفته شده، باید مشخص شود چه نهادی مسئول آن بوده است. اگر مقررات وجود داشته اما نظارت کافی نبوده، باید روشن شود ضعف در کدام بخش رخ داده است. اگر هشدارها به‌موقع منتقل نشده‌اند، باید مسیر اطلاع‌رسانی بررسی شود. و اگر تخلف یا قصور قابل اثباتی وجود دارد، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

در چنین پرونده‌ای، نه اتهام‌زنی بدون سند راهگشاست و نه سکوت اداری. راه روشن شدن واقعیت، انتشار اسناد، بررسی مستقل و پاسخ‌گویی مستند است.

هشدارهای کارشناسی چه زمانی به تصمیم اجرایی تبدیل شدند؟

در اطلاعات گردآوری‌شده درباره این پرونده، به هشدارهای کارشناسی سال‌های گذشته و نامه‌ای منتسب به حدود ۱۵۰ استاد از ۴۰ دانشگاه به رئیس‌جمهور وقت اشاره شده است. همچنین از اعتراض برخی تشکل‌های مردم‌نهاد به مجوزهای پرورش تیلاپیا سخن گفته شده است.

برای ارزیابی نقش این هشدارها در تصمیم‌گیری، باید اصل نامه‌ها، تاریخ ارسال، محتوای علمی، مخاطبان، پاسخ‌های رسمی و اقدامات بعدی بررسی شوند. صرف وجود یک هشدار، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه مسئولان از تمام پیامدهای احتمالی آگاه بوده‌اند؛ اما اگر اسناد نشان دهد خطرهای مشخص به مراجع تصمیم‌گیر اعلام شده و در تصمیم‌های بعدی به آنها توجه کافی نشده است، ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌ها جدی‌تر می‌شود.

این موضوع یک پرسش مهم درباره سازوکار تصمیم‌گیری محیط‌زیستی مطرح می‌کند: یافته‌های علمی و هشدارهای تخصصی چگونه به مقررات و اقدامات اجرایی تبدیل می‌شوند؟ آیا اختلاف‌نظرهای کارشناسی در کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شوند؟ آیا با انتشار داده‌های تازه، مجوزها مورد بازنگری قرار می‌گیرند؟ و آیا نتیجه این بررسی‌ها در دسترس جامعه علمی و افکار عمومی قرار می‌گیرد؟

اگر هشدارها تأیید شده‌اند، باید مشخص شود چه اقداماتی برای کاهش خطر انجام شده است. اگر برخی هشدارها با داده‌های بعدی تأیید نشده‌اند، باید نتایج بررسی‌ها منتشر شود. در هر دو حالت، تصمیم‌گیری شفاف می‌تواند از تکرار اختلاف‌ها و بی‌اعتمادی عمومی جلوگیری کند.

توقف توسعه کافی نیست؛ برنامه مهار تیلاپیا کجاست؟

اکنون که سازمان حفاظت محیط‌زیست از مخالفت با توسعه پرورش تیلاپیا در مناطق جدید خبر داده، مهم‌ترین پرسش درباره برنامه اجرایی این تصمیم است. آیا وضعیت تمام مجوزهای موجود بررسی شده است؟ آیا مراکز تکثیر و پرورش فعال شناسایی شده‌اند؟ آیا نقشه به‌روز پراکنش گونه در آب‌های داخلی وجود دارد؟ و آیا برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای حفاظت از زیستگاه‌هایی که هنوز به این گونه آلوده نشده‌اند، تدوین شده است؟

کنترل گونه مهاجم، فقط با توقف صدور مجوزهای جدید محقق نمی‌شود. لازم است مسیرهای انتقال شناسایی شوند، حمل‌ونقل و تکثیر تحت نظارت قرار گیرد، مزارع از نظر رعایت الزامات فنی بازرسی شوند و زیستگاه‌های حساس در اولویت پایش قرار گیرند.

در مناطق آلوده نیز باید بر اساس شرایط هر زیستگاه تصمیم‌گیری شود. در برخی نقاط ممکن است حذف جمعیت تازه‌وارد امکان‌پذیر باشد؛ در مناطق دیگر، مهار جمعیت و جلوگیری از گسترش بیشتر می‌تواند واقع‌بینانه‌تر باشد. هیچ برنامه‌ای نباید بدون ارزیابی علمی و سنجش امکان اجرا، وعده حذف کامل گونه را بدهد.

در کنار این اقدامات، پایش جمعیت ماهیان بومی و بررسی وضعیت معیشت صیادان باید در دستور کار قرار گیرد. اگر گزارش‌های مربوط به کاهش صید ماهیان بومی و افزایش سهم تیلاپیا تأیید شود، لازم است ابعاد اقتصادی آن مشخص و برای کاهش آسیب به جوامع محلی برنامه‌ریزی شود.

همچنین، انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره تعداد بازرسی‌ها، تخلفات شناسایی‌شده، تغییرات پراکنش گونه و نتایج اقدامات کنترلی ضروری است. بدون شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، نمی‌توان فهمید سیاست جدید موفق بوده یا تنها به تغییر ادبیات رسمی محدود شده است.

مطالبه‌ای که نمی‌توان به آینده موکول کرد

پرونده تیلاپیا امروز به چند مطالبه روشن نیاز دارد. نخست، انتشار اسناد و تاریخچه مجوزهای پژوهشی و پرورشی، همراه با مبانی علمی و شرایط زیست‌محیطی آنها. دوم، ارائه نقشه به‌روز پراکنش گونه‌های غیربومی در آب‌های داخلی و مشخص کردن زیستگاه‌های حساس و مناطق در معرض خطر. سوم، اعلام برنامه اجرایی برای کنترل تکثیر و جابه‌جایی، حفاظت از زیستگاه‌های هنوز آلوده‌نشده و مدیریت جمعیت‌های مستقرشده.

در کنار این اقدامات، لازم است عملکرد دستگاه‌های مسئول در مقاطع مختلف به‌صورت مستقل بررسی شود. اگر تصمیم‌ها بر اساس اطلاعات ناقص گرفته شده‌اند، باید علت آن روشن شود. اگر نظارت کافی نبوده، باید مسئولیت این ضعف مشخص شود. اگر هشدارهای معتبر نادیده گرفته شده‌اند، باید معلوم شود چرا. و اگر تخلف یا قصور قابل اثباتی وجود دارد، پیگیری قانونی باید بدون ملاحظات سازمانی انجام شود.

این بررسی نباید به ابزاری برای متهم کردن افراد بدون سند تبدیل شود؛ اما نباید آن‌قدر کلی و اداری باشد که در نهایت هیچ مسئولیتی مشخص نشود. هدف باید روشن شدن واقعیت، اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری و جلوگیری از تکرار خطاهای احتمالی باشد.

در نهایت، ماجرای تیلاپیا فقط به سرنوشت یک گونه ماهی محدود نمی‌شود. موضوع، نحوه مواجهه دستگاه‌های عمومی با خطرهای زیست‌محیطی است؛ خطرهایی که ممکن است در ابتدای کار محدود و قابل مدیریت باشند، اما با تأخیر در شناسایی و کنترل، به مسئله‌ای پیچیده و پرهزینه تبدیل شوند.

وقتی هشدارها مطرح می‌شوند، وظیفه مدیریت این است که آنها را بررسی کند، شواهد را بسنجد و پیش از گسترش خسارت تصمیم بگیرد. اگر پس از گذشت سال‌ها، همان نهادهایی که در روند تصمیم‌گیری نقش داشته‌اند از ضرورت محدودیت‌های تازه سخن می‌گویند، افکار عمومی حق دارد بداند چه چیزی در ارزیابی‌های آنها تغییر کرده و چرا این تغییر زودتر اتفاق نیفتاده است.

تیلاپیا ممکن است در برخی شرایط یک گزینه اقتصادی برای تولید آبزیان باشد؛ اما هیچ منفعت تولیدی را نمی‌توان جدا از هزینه‌های احتمالی آن برای طبیعت، تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی ارزیابی کرد. تصمیم درست، تصمیمی است که پیش از وقوع خسارت، خطر را بسنجد و در صورت تغییر شواهد، سیاست خود را شفاف و مسئولانه اصلاح کند.

اکنون زمان آن رسیده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شیلات، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌جای اکتفا به اعلام موضع، اسناد تصمیم‌های گذشته و برنامه اقدامات آینده را منتشر کنند. جامعه به توضیحی روشن درباره مبانی صدور مجوزها، کفایت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و عملکرد نظارتی دستگاه‌ها نیاز دارد؛ توضیحی که بتوان آن را با شواهد سنجید و بر اساس آن، مسئولیت‌ها را مشخص کرد.

ممنوعیت توسعه در مناطق جدید، اگر بر پایه ارزیابی علمی و با برنامه اجرایی همراه باشد، می‌تواند گامی ضروری برای جلوگیری از گسترش بیشتر تیلاپیا باشد. اما این تصمیم به‌تنهایی به پرسش‌های مربوط به گذشته پاسخ نمی‌دهد، جمعیت‌های مستقرشده را از بین نمی‌برد و خسارت‌های احتمالی واردشده به زیستگاه‌ها و معیشت صیادان را جبران نمی‌کند.

اکنون باید روشن شود که تصمیم‌های گذشته بر چه مبنایی گرفته شدند، هشدارها چگونه بررسی شدند و چه اقداماتی برای جلوگیری از گسترش این گونه انجام شده است. طبیعت، تالاب‌ها و جوامع محلی نباید هزینه ابهام در تصمیم‌گیری را بپردازند. اگر خطایی رخ داده، باید اصلاح شود؛ اگر قصوری وجود داشته، باید بررسی شود؛ و اگر خطری همچنان ادامه دارد، باید برای مهار آن اقدام کرد.

مسئولان نمی‌توانند فقط زمانی که بحران به مرحله هشدار عمومی رسیده است، از ضرورت ممنوعیت و محدودیت سخن بگویند و درباره مسیر رسیدن به این نقطه سکوت کنند. پاسخ‌گویی درباره گذشته، شرط اعتماد به تصمیم‌های امروز است؛ و حفاظت از آینده، بدون روشن شدن آنچه در گذشته رخ داده، کامل نخواهد بود.

تیلاپیا؛ از مجوزهای دیروز تا فاجعه امروز، چه کسی پاسخ‌گوست؟

اکنون دیگر پرونده تیلاپیا در ایران صرفاً در حیطه اختیارات یک دستگاه شیلاتی نیست و باید به موضوعی برای ورود نظارتی، قضایی و بین‌المللی تبدیل شود. در داخل کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شیلات ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس باید درباره ابعاد خسارت اکولوژیک، نحوه صدور مجوزهای پرورش و رهاسازی، قصور احتمالی در پیشگیری و نظارت و مسئولیت تصمیم‌گیران پاسخ‌گو باشند.

همچنین در صورت احراز تخلف یا ترک فعل، ورود دستگاه قضایی برای بررسی مسئولیت اشخاص و مطالبه خسارت‌های وارده به منابع عمومی ضروری است.

در سطح بین‌المللی نیز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) می‌توانند در ارزیابی خطر گونه مهاجم، ارائه راهکارهای مهار و بررسی پیامدهای آن برای تنوع زیستی نقش‌آفرینی کنند؛ هرچند ورود رسمی هر یک تابع اختیارات و سازوکارهای مربوط است.

اگر دستگاه‌های مسئول زمانی مجوز پرورش این گونه را صادر کرده‌اند، امروز چه نهادی باید مشخص کند این تصمیم بر چه ارزیابی زیست‌محیطی استوار بوده، چه کسی مسئول پیامدهای احتمالی آن است و هزینه مهار خسارت بر دوش چه کسی خواهد بود؟ ممنوعیت امروز، بدون شفاف‌سازی تصمیم‌های دیروز، ارزیابی مستقل خسارت و معرفی مسئولان احتمالی قصور، نمی‌تواند جایگزین پاسخ‌گویی شود.