«پول ندارم پس درمان نمی‌کنم»؛ معضل بزرگی برای نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری رکنا، در پی گرانی‌های اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی، سلامت هم تبدیل به یک حساب‌وکتاب شده است؛ اینکه کدام درد را می‌توان تحمل کرد، کدام دارو را می‌توان از فهرست خرید ماهانه حذف کرد و کدام مراجعه به پزشک را می‌توان به بعداً موکول کرد. برای خانواده‌ای که باید میان اجاره‌خانه، خوراک، هزینه تحصیل فرزندان و درمان یکی را انتخاب کند، گاهی سلامت آخرین گزینه‌ای است که توان پرداخت هزینه‌اش را دارد.

برای بخشی از جامعه، مراجعه به پزشک دیگر نخستین واکنش به بیماری نیست؛ ابتدا هزینه ویزیت، دارو، آزمایش، تصویربرداری و رفت‌وآمد محاسبه می‌شود و اگر رقم نهایی از توان خانواده بیشتر باشد، درمان به تعویق می‌افتد یا کنار گذاشته می‌شود. این تصمیم شاید در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت هزینه‌های زندگی باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به بیماری‌های پیشرفته‌تر، درمان‌های پرهزینه‌تر و بستری شدن بیمارانی منجر شود که پیش‌تر امکان کنترل بیماری‌شان با یک مراجعه ساده وجود داشت.

وقتی بخشی از جامعه به دلیل فشار اقتصادی از درمان فاصله می‌گیرد، پیامد آن به کل نظام سلامت بازمی‌گردد؛ از افزایش مراجعه‌های اورژانسی گرفته تا رشد هزینه‌های درمان و تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت. برای بررسی ابعاد این مسئله، با زینب نصیری، مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت گفت‌وگو کرده‌ایم.

ترک درمان؛ نتیجه فشار اقتصادی خانواده‌ها

نصیری در پاسخ به این پرسش که در شرایط اقتصادی فعلی تا چه میزان با پدیده ترک یا به‌تعویق انداختن درمان مواجه هستیم، گفت: «ترک درمان» و «به‌تعویق انداختن درمان» صرفاً یک انتخاب فردی یا پزشکی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هاست.

به گفته او، وقتی خانواده‌ای ناچار می‌شود میان هزینه دارو، آزمایش، تصویربرداری و ویزیت پزشک با نیازهای ضروری مانند مسکن، خوراک و آموزش فرزندان انتخاب کند، نمی‌توان تصمیم او را صرفاً فردی دانست.

نصیری تأکید کرد که برای اعلام میزان دقیق ترک درمان، داده‌های منظم و قابل اتکا لازم است و نباید بر اساس روایت‌های موردی عددی به جامعه ارائه کرد. با این حال، افزایش هزینه خدمات و داروها و کاهش قدرت خرید خانوارها، خطر تأخیر در دریافت خدمات سلامت را افزایش می‌دهد و این مسئله باید جدی گرفته شود.

ترک درمان امروز، هزینه سنگین‌تر فردا

مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت درباره پیامدهای ترک درمان توضیح داد: بیماری که امروز به دلیل هزینه، آزمایش تشخیصی انجام نمی‌دهد، ممکن است فردا با بیماری پیشرفته‌تری مواجه شود. همچنین بیماری که داروی خود را به دلیل قیمت یا دشواری دسترسی قطع می‌کند، ممکن است بعداً به عارضه، بستری یا حتی ناتوانی دچار شود.

به گفته نصیری، هزینه ترک درمان تنها به درمان آینده محدود نیست؛ هزینه بستری، مراجعات اورژانسی، عوارض بیماری، کاهش بهره‌وری فرد، از دست رفتن درآمد خانواده و در مواردی ازکارافتادگی و افزایش فقر خانوار را نیز شامل می‌شود.

او افزود که این وضعیت علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روانی و اجتماعی افراد را نیز تهدید می‌کند. در واقع، چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد؛ فقر دسترسی به سلامت را کاهش می‌دهد و کاهش سلامت نیز می‌تواند فقر را عمیق‌تر کند. بنابراین، پیشگیری از ترک درمان باید به‌عنوان یک سیاست اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

نصیری همچنین با اشاره به نقش مددکاران اجتماعی گفت این افراد می‌توانند شرایط اقتصادی و خانوادگی بیمار را ارزیابی کنند، منابع حمایتی موجود را شناسایی و بیمار را به این منابع متصل کنند. به گفته او، واحدهای مددکاری اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی با ارائه مداخلات روانی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی، برای پیشگیری از ترک فرایند درمان تلاش می‌کنند.

شناسایی بیمار پیش از قطع درمان

نصیری درباره سازوکارهای شناسایی بیماران نیازمند گفت ظرفیت‌هایی در بیمارستان‌ها، برنامه پزشکی خانواده، نظام بیمه و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد، اما هنوز با یک نظام جامع، یکپارچه و پیشگیرانه فاصله داریم.

برای بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر نیز صندوق مربوطه و نظام «نشان‌دار شدن» بیماران در بیمه سلامت، ظرفیت‌هایی برای حمایت فراهم کرده است. با این حال، به اعتقاد او، نظام سلامت نباید منتظر بماند بیمار اعلام کند دیگر توان پرداخت هزینه درمان را ندارد؛ بلکه باید افراد در معرض ترک درمان را زودتر شناسایی کند.

او استفاده هوشمندانه‌تر از داده‌های بیمه، پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و ظرفیت مددکاری اجتماعی را از راهکارهای شناسایی زودهنگام دانست. نصیری همچنین نبود مددکار اجتماعی و مراقب اجتماعی در کنار کادر بهداشت در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی را یکی از خلأهای جدی این حوزه عنوان کرد.

بیمار نیازمند از کجا حمایت بگیرد؟

مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت توصیه کرد بیمارانی که توان پرداخت هزینه درمان را ندارند، درمان خود را خودسرانه قطع نکنند و موضوع را به مرکز درمانی اطلاع دهند. بیماران بستری یا مراجعه‌کننده به بیمارستان می‌توانند به واحد مددکاری اجتماعی مراجعه کنند تا وضعیت اقتصادی و خانوادگی آن‌ها بررسی و مسیرهای حمایتی مناسب پیگیری شود.

افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند نیز می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه سلامت استفاده کنند. بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر هم باید حمایت‌های مربوط به بیمه و صندوق ویژه خود را پیگیری کنند.

نصیری تأکید کرد که نباید تمام مسئولیت بر دوش بیمار باشد؛ زیرا ممکن است فرد از حمایت‌های موجود اطلاع نداشته باشد یا توان پیگیری و مراجعه به نهادهای مختلف را نداشته باشد. از نگاه او، کشور به یک «مسیر واحد حمایت از بیمار نیازمند» احتیاج دارد تا بیمار از زمان شناسایی مشکل اقتصادی تا دریافت حمایت و ادامه درمان، رها نشود.

او در پایان گفت مقابله با ترک درمان تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست و بیمه‌ها، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، نهادهای حمایتی، شهرداری‌ها، خیرین سلامت و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در این مسیر مشارکت کنند. به اعتقاد نصیری، سلامت یک مسئله اجتماعی است و هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل فقر مجبور شود بین درمان و معیشت یکی را انتخاب کند./ ایلنا