ترمیم مزد کارگران در ایستگاه بلاتکلیفی؛ هزینه‌ها بالا رفت، تصمیم شورای عالی کار ماند

به گزارش خبرگزاری رکنا،  در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدیم که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها فشار بسیاری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است، با این حال، موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه‌ی اول سال تعیین تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار قرار دارد.

شورای عالی کار پیش‌تر در شهریورماه موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد موافقت کرد. این موضوع بر مبنای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ بندی که بر اساس آن، شورای عالی کار موظف شده بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه، سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار نیز  شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد؛ جلسه‌ای که یکی از محورهای آن بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال بود. با این حال، این نشست بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم دستمزد به پایان رسید و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد و از قرار معلوم، موضوع تشکیل کمیته مزد نیز کنار گذاشته شد. در پایان این نشست دوم، اعضای کارگری از موافقت نسبی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر دادند. 

بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ که در فروردین‌ماه ابلاغ شد، حداقل مزد کارگران را ۶۰درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه رقم ثابت پیش‌بینی کرد. این رقم شاید به ظاهر مناسب بود اما از همان ابتدا فعالان کارگری اعلام کردند که ارزش واقعی دستمزد سال قبل با این ارقام حفظ نشده و بعد از افزایش قیمتها در سال جدید، مزد باید برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم شود. حالا افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر اقلام ضروری اتفاق افتاده و فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی موضوع ترمیم مزد را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

کارگران در تماس مکرر با ایلنا، با توصیف شرایط سخت زندگی خود تاکید دارند که شورای عالی کار در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه بعدی خود را برگزار و درباره ادامه مسیر ترمیم مزد تصمیم‌گیری کند.

آنها می‌گویند: اگر قرار است اتفاقی برای دستمزد ما بیفتد باید همه‌ی مراحل به سرعت پیش برود. همچنین در صورت تصویب افزایش یا اصلاح مزایا، مرحله بعدی نیز باید با سرعت طی شود تا تصمیم نهایی به شکل رسمی ابلاغ و امکان اجرای آن برای کارگران فراهم شود.

کارگران می‌گویند: در شرایطی که هزینه‌های زندگی متوقف نشده است، تعیین تکلیف دستمزد نیز نباید ماه‌ها در انتظار تصمیم باقی بماند. از نگاه نمایندگان کارگری، پیگیری این موضوع باید تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه داشته باشد.

آنها همچنین نسبت به تاثیر فرایند استیضاح وزیر کار بر روی ترمیم مزد ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند: موضوع ترمیم دستمزد کارگران یک مسئله مستقل در دستور کار شورای عالی کار است و روند بررسی استیضاح وزیر، به‌خودی‌خود نباید موجب بلاتکلیفی این موضوع شود.ضمن اینکه، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره مسائل مزدی در چارچوب وظایف این شورا دنبال می‌شود.

در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود و در صورت تصویب هرگونه تغییر، فرآیند ابلاغ و اجرای آن نیز  سریع‌تر تعیین تکلیف شود./ ایلنا