عزیزخانی : خط فقر برای کل کشور حدود ۳۲ میلیون و برای شهر تهران ۶۲.۵ میلیون تومان است/ خطر اصلی؛ ترکیب تورم و بیکاری / خانوارهای شاغل هم در آستانه سقوط به زیر خط فقر

دکتر فاطمه عزیزخانی، دکترای اقتصاد و  پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس  در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، دقیقاً در زمانی که دلار به مرز ۲۳۰ هزار تومان رسیده است، در مورد وضعیت خط فقر در کشور با این وضعیت، اظهار داشت: «بر اساس آمار و بررسی ها مرکز پژوهش های مجلس ، خط فقر در سال ۱۴۰۵ برای کل کشور حدود ۳۲ میلیون تومان و برای شهر تهران ۶۲.۵ میلیون تومان برآورد شده است. جهش لحظه‌ای نرخ دلار تا محدوده ۲۲۷ هزار تومان، صرفاً یک تغییر در تابلوی بازار ارز نیست؛ این جهش نشانه‌ای از تشدید نااطمینانی در اقتصاد ایران و انتقال سریع آن به سفره خانوار است. در اقتصادی که بخش مهمی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه، تجهیزات، دارو، نهاده‌های تولید و حتی انتظارات قیمتی آن به نرخ ارز وابسته است، افزایش نرخ دلار با وقفه‌ای کوتاه به تورم کالا و خدمات تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر فقط «گران‌شدن دلار» نیست؛ بلکه کوچک‌شدن مداوم درآمد واقعی خانوار و فاصله گرفتن دستمزد از هزینه زندگی است.»

وی در ادامه با اشاره به آمارهای موجود، افزود: «خط فقر اعلامی (سرآنه ۸۶۰۰ هزار تومان) نیز در این میان باید به‌عنوان یک هشدار اجتماعی دیده شود، نه صرفاً یک عدد آماری. هنگامی که حداقل دستمزد یا درآمد بخش بزرگی از نیروی کار از هزینه حداقلی مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل عقب می‌ماند، خانوارها برای بقا ناچار به حذف تدریجی مخارج ضروری می‌شوند. ابتدا هزینه‌های تفریح و پس‌انداز حذف می‌شود، سپس آموزش، درمان، کیفیت تغذیه و در نهایت حتی اقلام پایه غذایی. این فرآیند، فقر را از یک وضعیت درآمدی به یک چرخه فرساینده تبدیل می‌کند که آثار آن در سلامت، بهره‌وری، سرمایه انسانی و ثبات اجتماعی ظاهر خواهد شد.»

وی تشریح کرد که اگر جهش نرخ ارز به یک رخداد کوتاه‌مدت محدود نشود، از یک شوک قیمتی به یک روند فرسایشی برای اقتصاد خانوار تبدیل خواهد شد. وی تاکید کرد:

«افزایش نرخ دلار در محدوده ۲۲۷ هزار تومان، در کنار احتمال تداوم فشارهای ارزی، به این معناست که خانوارها باید خود را برای افزایش هزینه کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به نهاده‌های وارداتی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی بیشتر آماده کنند.»

وی افزود که اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که مطابق آمار مورد اشاره از عملکرد اقتصاد در بهار ۱۴۰۵، رشد اقتصادی و درآمد نیروی کار با کاهش مواجه شده و همزمان تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها به از دست رفتن فرصت‌های شغلی انجامیده است. وی در این باره گفت:

«در این وضعیت، اقتصاد با یک فشار دوگانه مواجه است: از یک سو هزینه زندگی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر درآمد خانوار یا کاهش می‌یابد یا با سرعتی کمتر از تورم رشد می‌کند. این همان شرایطی است که می‌تواند خانوارهای شاغل را نیز به‌تدریج به زیر خط فقر سوق دهد.»

«خطر اصلی؛ ترکیب تورم و بیکاری»

دکتر عزیزخانی با تحلیل ماهیت بحران، تصریح کرد: «تورم به‌تنهایی قدرت خرید را کاهش می‌دهد، اما زمانی که با تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی همراه شود، آثار آن چند برابر خواهد شد. خانواری که درآمد دارد، ممکن است با حذف برخی هزینه‌ها خود را با افزایش قیمت‌ها سازگار کند؛ اما خانواری که همزمان با کاهش مزد، کاهش ساعات کار، تعویق پرداخت حقوق یا بیکاری مواجه است، امکان چنین سازگاری محدودی هم ندارد.»

وی در ادامه پیامد تداوم این شرایط را چنین تشریح کرد:«نخست، مصرف کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، دارو و خدمات درمانی کاهش می‌یابد یا کیفیت آنها افت می‌کند. دوم، هزینه‌های آموزشی و فرهنگی از سبد خانوار حذف می‌شود. سوم، خانوار برای پرداخت اجاره و مخارج جاری به فروش دارایی، استقراض، اضافه‌کاری فرساینده یا اشتغال دوم روی می‌آورد. چهارم، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوار از بین می‌رود و کوچک‌ترین شوک بعدی می‌تواند آن را وارد بحران جدی کند.»

وی تاکید کرد که حذف هزینه‌های آموزشی و تفریحی نباید کم‌اهمیت تلقی شود و افزود:«آموزش، ورزش، ارتباطات اجتماعی و تفریح، هزینه‌های غیرضروری به معنای دقیق کلمه نیستند. حذف آنها به کاهش سرمایه انسانی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرسایش کیفیت زندگی منجر می‌شود. جامعه‌ای که خانوارهای آن برای تأمین خوراک و مسکن ناچار به حذف آموزش و تفریح فرزندان خود هستند، در حال پرداخت هزینه‌ای است که چند سال بعد در قالب افت بهره‌وری و افزایش نابرابری ظاهر خواهد شد.»

«محدودیت بودجه، انتخاب سیاست را تعیین می‌کند»

وی در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت گفت:«در شرایط کمبود منابع، دولت نمی‌تواند همه هزینه‌های خانوار را جبران کند. بنابراین مسئله اصلی، حجم وعده‌ها نیست؛ بلکه هدف‌گیری، شفافیت و قابلیت تداوم حمایت است. حمایت همگانی و غیرهدفمند، منابع زیادی مصرف می‌کند و بخش قابل توجهی از یارانه را به خانوارهایی می‌رساند که نیاز فوری ندارند. در مقابل، حمایت کاملاً نقدی نیز در اقتصاد تورمی به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. راه‌حل، طراحی یک «شبکه حداقلی امنیت اقتصادی» است که چند جزء مکمل داشته باشد.»

«کالابرگ؛ مشروط به هدف‌گیری و انعطاف»

وی در مورد کالابرگ افزود:«کالابرگ هدفمند می‌تواند برای حفظ حداقل مصرف غذایی خانوارهای کم‌درآمد ابزار موثری باشد. کالابرگ نباید به ابزاری برای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها تبدیل شود. هدف آن باید حفظ قدرت خرید خانوار باشد، نه پنهان‌کردن تورم یا انتقال هزینه آن به تولیدکننده. همچنین لازم است امکان استفاده از بخشی از اعتبار برای اقلام بهداشتی و دارویی ضروری نیز بررسی شود؛ زیرا فشار درمانی می‌تواند تمام درآمد یک خانوار کم‌درآمد را از بین ببرد.»

«کوپن آموزشی، حمل‌ونقل و تفریحی»

دکتر عزیزخانی تشریح کرد:«در شرایط فعلی، حمایت اجتماعی نباید به خوراک محدود شود. دولت می‌تواند به‌جای پرداخت نقدی گسترده، کوپن‌ها یا اعتبارهای دیجیتال و هدفمند برای خدماتی طراحی کند که حذف آنها آسیب بلندمدت ایجاد می‌کند.»

وی در خصوص حمایت‌های آموزشی گفت:«اعتبار آموزشی می‌تواند برای خرید لوازم‌التحریر، کتاب، شهریه کلاس‌های تقویتی، آموزش مهارت و دسترسی به اینترنت در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان کم‌درآمد قرار گیرد. این حمایت بهتر است به فرد یا دانش‌آموز تعلق گیرد، نه صرفاً به مدرسه یا دستگاه اجرایی؛ زیرا در این صورت امکان انتخاب و نظارت خانوار افزایش می‌یابد.»

وی همچنین افزود:«در حوزه حمل‌ونقل نیز کارت سفر یارانه‌ای برای کارگران، دانشجویان، دانش‌آموزان و جویندگان کار می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از پرداخت نقدی، دسترسی به فرصت‌های شغلی و آموزشی را حفظ کند. یارانه حمل‌ونقل، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، عملاً بخشی از یارانه اشتغال است؛ زیرا افزایش هزینه رفت‌وآمد می‌تواند فرد را از پذیرش شغل یا ادامه تحصیل منصرف کند.»

در ادامه وی پیشنهاد داد:«اعتبار تفریحی و ورزشی برای کودکان و نوجوانان خانوارهای کم‌درآمد نیز قابل طراحی است. این اعتبار می‌تواند در قالب استفاده از سالن‌های ورزشی دولتی، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها، سینماها و مراکز فرهنگی طرف قرارداد ارائه شود. چنین سیاستی هم از حذف کامل این هزینه‌ها جلوگیری می‌کند و هم می‌تواند ظرفیت‌های بلااستفاده بخش عمومی را فعال کند.»

«مسکن؛ مهم‌ترین بخش حمایت»

وی در مورد معیشت از طریق مسکن تاکید کرد:«بخش بزرگی از فشار معیشتی خانوار از اجاره‌بها ناشی می‌شود. کمک‌هزینه اجاره و وام ودیعه، در کوتاه‌مدت ضروری است، اما در صورت افزایش مداوم اجاره‌ها، ممکن است به‌جای حمایت از مستأجر، بخشی از منابع را به افزایش قیمت اجاره منتقل کند. بنابراین حمایت مسکن باید ترکیبی از کمک فوری و افزایش عرضه باشد.»

وی از ظرفیت‌های دولت برای حل این مشکل گفت:«یکی از ظرفیت‌های کم‌هزینه، استفاده از اماکن و املاک بلااستفاده تحت اختیار دولت، دستگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی است. این املاک می‌توانند برای چند هدف به کار گرفته شوند: تبدیل ساختمان‌های قابل سکونت به واحدهای استیجاری اجتماعی؛ واگذاری زمین برای ساخت مسکن کوچک‌متراژ و اجاره‌ای؛ ایجاد خوابگاه یا مسکن حمایتی برای کارگران، زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان کم‌درآمد؛ استفاده موقت از ساختمان‌های اداری مازاد برای اسکان خانوارهای در معرض بی‌خانمانی؛ مشارکت با تعاونی‌های کارگری برای ساخت و مدیریت واحدهای اجاره‌ای.»

با این حال وی هشدار داد:«اما این سیاست تنها زمانی موفق است که فهرست املاک، ارزش آنها، وضعیت حقوقی و نحوه واگذاری شفاف باشد. واگذاری املاک دولتی بدون مزایده روشن، معیارهای عمومی و نظارت مستقل می‌تواند به منبع رانت تبدیل شود. همچنین تبدیل ساختمان‌های اداری به مسکن باید با بررسی ایمنی، دسترسی به مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل و خدمات شهری انجام شود؛ اسکان ارزان در نقطه‌ای فاقد خدمات، راه‌حل کامل مسکن نیست.»

«حمایت از بنگاه، بخشی از حمایت از خانوار است»

وی افزود:«حمایت اجتماعی بدون حفظ اشتغال، پایدار نخواهد بود. دولت باید در کنار حمایت از مصرف‌کننده، برنامه‌ای محدود و مشروط برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد. تعویق هدفمند پرداخت مالیات و حق بیمه، تأمین سرمایه در گردش، تضمین خرید، کاهش موقت هزینه‌های بیمه‌ای برای حفظ نیروی کار و پرداخت بخشی از دستمزد در دوره رکود می‌تواند از اخراج گسترده جلوگیری کند.»

وی تاکید کرد که این حمایت‌ها نباید بدون قید و شرط باشد:«این حمایت‌ها نباید به همه بنگاه‌ها بدون شرط پرداخت شود. بنگاه دریافت‌کننده باید فهرست کارکنان، میزان اشتغال، وضعیت پرداخت حقوق و تعهد حفظ نیروی کار را اعلام کند. حمایت باید قابل بازپس‌گیری و مشروط به تداوم فعالیت و حفظ اشتغال باشد. در غیر این صورت، منابع عمومی ممکن است صرف بنگاه‌هایی شود که نه توان بازگشت دارند و نه تعهدی برای حفظ نیروی کار.»

«تامین مالی بدون تشدید تورم»

در پایان، وی راهکارهای مالی را چنین تشریح کرد:«در شرایط کمبود بودجه، دولت باید منابع را از هزینه‌های کم‌اثر به سمت حمایت‌های هدفمند منتقل کند. اصلاح معافیت‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش یارانه‌های پنهان برخوردارها و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی می‌تواند بخشی از منابع لازم را تامین کند. استفاده از پول پرقدرت برای پرداخت‌های حمایتی، در صورتی که بدون پشتوانه مالی انجام شود، به افزایش دوباره تورم و بی‌اثرشدن حمایت‌ها منجر خواهد شد.»

وی همچنین بر ضرورت یکپارچگی سیستم‌ها تاکید کرد:«همچنین لازم است حمایت‌ها در یک سامانه واحد ثبت شود تا یک خانوار از چند مسیر کمک تکراری دریافت نکند و خانوارهای فاقد دسترسی نیز شناسایی شوند. خطای شناسایی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید امکان اعتراض و بازبینی وجود داشته باشد. حمایت اجتماعی بدون سازوکار اعتراض، به حذف بخشی از نیازمندان و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود.»

دکتر عزیزخانی در جمع‌بندی سخنان خود هشدار داد:«در صورت ادامه جهش ارزی و کاهش رشد اقتصادی، مسئله اقتصاد ایران فقط افزایش قیمت‌ها نخواهد بود؛ بلکه کاهش همزمان درآمد واقعی، اشتغال، کیفیت مصرف و امکان برنامه‌ریزی خانوار خواهد بود. تداوم این وضعیت می‌تواند گروه‌های بیشتری از نیروی کار را، حتی در صورت داشتن شغل، به فقر نزدیک کند.»

وی در نهایت پیشنهاد کرد:«دولت با منابع محدود باید به‌جای وعده‌های گسترده و پرداخت‌های مقطعی، یک بسته چندلایه طراحی کند: کالابرگ غذایی برای حفظ مصرف ضروری، اعتبار آموزشی و حمل‌ونقل برای جلوگیری از حذف فرصت‌های آینده، حمایت محدود و هدفمند از تفریح و ورزش کودکان، کمک‌هزینه اجاره برای خانوارهای در معرض بحران و فعال‌سازی املاک بلااستفاده برای مسکن اجتماعی.»

وی تاکید کرد:«این سیاست‌ها زمانی موثر خواهند بود که سه شرط را رعایت کنند: هدف‌گیری دقیق، تامین مالی غیرتورمی و شفافیت کامل. حمایت از خانوار نباید به توزیع پول در زمان بحران محدود شود؛ هدف اصلی باید جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید، حفظ پیوند خانوار با آموزش و اشتغال و عبور کم‌هزینه‌تر از دوره بی‌ثباتی اقتصادی باشد.»