ورود فعالان محیط‌زیست به چرخه تصمیم‌گیری‌های دولتی

به گزارش رکنا  ، هادی کیادلیری با اشاره به روند تدوین دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت با نهادهای مردمی اظهار کرد: این سند اجرایی حاصل یک فرآیند کاملاً مشارکتی است که طی آن مراحل طراحی، نگارش، بازبینی و تدوین نهایی پس از انتشار سه مرحله فراخوان عمومی و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادات تشکل‌های مردم‌نهاد، کنشگران، فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست انجام شد، این تجربه را می‌توان نخستین نمونه تدوین مقررات داخلی یک نهاد دولتی با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان و فعالان اجتماعی دانست.

وی افزود: این دستورالعمل پاسخی به مطالبات چند سال اخیر تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست است و با تبیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش‌های مختلف سازمان، زمینه تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی، تشکل‌های تخصصی و سایر نهادهای اجتماعی را فراهم می‌کند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت هدفمند و هوشمندانه جامعه را یکی از مهم‌ترین اهداف این دستورالعمل برشمرد و گفت: این سند با جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی در فرآیند مشارکت، زمینه حضور مؤثر بخش‌های مختلف اجتماعی در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی را فراهم می‌ کند که نتیجه آن افزایش اثربخشی برنامه‌های حفاظت، احیا و توان‌افزایی، کاهش هزینه‌های مدیریت محیط زیست و تقویت پذیرش اجتماعی تصمیمات خواهد بود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از دانش بومی، افزایش مسئولیت‌پذیری عمومی، پیشگیری از تعارضات و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و محیط‌زیستی نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل است، همچنین مطابق مفاد آن، اجرای دستورالعمل هر ۶ ماه یک‌بار با مشارکت ذی‌نفعان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا نقاط ضعف و کاستی‌های احتمالی شناسایی و اصلاح شود.

کیادلیری با اشاره به تدوین اسناد پشتیبان این دستورالعمل گفت: سند پشتیبان مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماع‌محلی در مرحله بازبینی و تدوین نهایی قرار دارد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین اسناد پشتیبان مرتبط با سایر بخش‌های جامعه از جمله تشکل‌های علمی و تخصصی، جوامع محلی، بخش خصوصی، انجمن‌های فرهنگی و مذهبی و دیگر گروه‌های مردمی نیز با مشارکت نمایندگان هر بخش تدوین و به‌تدریج ابلاغ می‌شود.