عزیزخانی خطاب به مسئولان: توقف کنید و بازنگری کنید/ ادغام معاونت‌های اشتغال و مهارت نمی‌تواند بیکاری را کاهش دهد / خانه را برای تعمیر سقف، خراب نکنید

دکتر فاطمه عزیزخانی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا گفت:

در سال‌هایِ اخیر، عادت کرده‌ایم که برایِ حلِ بحران‌هایِ بزرگِ اقتصادی، به سراغِ تغییراتِ «ساختاری» و «ادغامِ سازمان‌ها» برویم. گویی با تغییرِ تابلویِ یک ساختمان یا جابه‌جاییِ یک معاونت، مشکلاتِ ریشه‌ایِ بازار کارِ ایران خودبه‌خود حل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این روزها، خبرِ ادغامِ «معاونت اشتغال» در «سازمان ملی مهارت»، با سرعتی باورنکردنی در حالِ پیگیری است گفت:  اما یک پرسشِ اساسی باقی است: آیا این تغییرِ ساختاری، گرهی از بیکاریِ جوانان باز می‌کند، یا صرفاً با ایجادِ یک «بوروکراسیِ عریض‌وطویلِ جدید»، صورت‌مسئله را پاک می‌کند؟

وقتی صحبت از «اصلاحات ساختاری» می‌شود، سرعت، لزوماً نشانه‌یِ کارآمدی نیست. تجربه تلخِ انحلالِ «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» در دولتِ نهم را به یاد بیاورید؛ تصمیمی که با شتابِ بسیار گرفته شد و سال‌ها بعد، پیامدهایِ فقدانِ آن کانونِ مرکزیِ فکر، بر اقتصادِ ایران تحمیل شد.

عزیزخانی با گفتن از اینکه امروز نیز، شتابی که در ادغامِ معاونتِ اشتغال دیده می‌شود، یادآورِ همان دوران است. به نظر می‌رسد دولت‌ها برایِ نشان دادنِ «اقدام و عمل» به مردم، ترجیح می‌دهند به جایِ اصلاحِ سختِ سیاست‌ها، دست به جابه‌جاییِ چارت‌هایِ سازمانی بزنند. اما آیا جابه‌جاییِ کارمندان و ترکیبِ دو ساختمان، بیکاری را کاهش می‌دهد؟

این پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش هیا مجلس با تاکید بر اینکه تفاوتِ معاونتِ اشتغال با سازمانِ آموزشِ فنی‌وحرفه‌ای، تفاوتِ «سیاست‌گذاری» و «اجرا» است افزود: معاونتِ اشتغال، در واقع «مغزِ» بازار کار است؛ جایی که سیاست‌هایِ کلان، رصدِ بیکاری، تعامل با صنعت و طراحیِ مشوق‌هایِ کارفرما شکل می‌گیرد. سازمانِ مهارت (فنی‌وحرفه‌ای)، «بازویِ اجرایی» یا همان «عضله» است که وظیفه‌اش برگزاریِ دوره‌هایِ آموزشی است.پرسشِ اصلی از تصمیم‌گیران این است: آیا برآوردی وجود دارد که نشان دهد این ادغام، خروجیِ شغلیِ بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت؟

وی گفت: واقعیت این است که مشکلِ اشتغالِ ایران، کمبودِ «مدرکِ فنی» نیست؛ مشکل، «نبودِ تقاضا» در بازار کار، تورم، و نبودِ امنیتِ سرمایه‌گذاری است. ادغامِ دو نهادِ دولتی، نه تولید را ارزان‌تر می‌کند، نه تحریم‌ها را برمی‌دارد و نه سرمایه‌گذار را تشویق به ساختِ کارخانه می‌کند.اگر این ادغام فقط به معنایِ تغییرِ چارت باشد، نه تنها ارزشی ندارد، بلکه هزینه‌هایِ انتقالِ بوروکراتیک، عملاً انرژیِ دولت را هدر می‌دهد؛ انرژی‌ای که باید صرفِ «احیایِ تولید» می‌شد، نه «تغییرِ تابلوهایِ اداری».

فاطمه عزیزخانی با گفتن از ایکه رکنا به عنوانِ رسانه‌ای که صدایِ مردم و کارگران است، از مسئولانِ امر بخواهد : «توقف کنید و بازنگری کنید» گفت: تجربه نشان داده است که اصلاحاتِ ساختاری در ایران، اگر با «مطالعه دقیق» و «اجماعِ متخصصان» نباشد، فقط به پیچیده‌تر شدنِ کارِ مردم و سردرگمیِ کسب‌وکارها منجر می‌شود.آیا وقت آن نرسیده است که به جایِ تغییرِ ساختارها، به فکرِ تغییرِ «سیاست‌ها» باشیم؟ برایِ کاهشِ بیکاری، به جایِ ادغامِ معاونت‌ها، نیاز به «ثباتِ اقتصادی» داریم. تغییرِ نام و چارتِ سازمانی، هیچ نانی به سفره‌یِ بیکاران اضافه نمی‌کند؛ بلکه اگر اشتباه طراحی شود، می‌تواند همانِ اندکِ مسیرهایِ سیاست‌گذاریِ فعلی را هم مسدود کند.آقایانِ تصمیم‌گیر! در مسیرِ اصلاحِ ساختار، مراقب باشید «خانه را برایِ تعمیرِ سقف، خراب نکنید.»