افت ۸.۲ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۴؛ کمترین نسبت ازدواج به طلاق در شش دهه اخیر

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  آمارهای تازه سازمان ثبت احوال، تصویری کم‌سابقه از تحولات خانواده در ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد ازدواج در کشور به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده و فاصله آن با طلاق به شکل محسوسی کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های به‌روزرسانی‌شده، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۳۱ هزار و ۷۹۳ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده است. این رقم نسبت به سال پیش از آن ۸.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش سالانه در شرایطی رخ داده که روند نزولی ازدواج در سال‌های اخیر نیز ادامه‌دار بوده و اکنون به نقطه‌ای رسیده که از منظر تاریخی کم‌سابقه است.

اگر سال ۱۳۷۲ را به‌عنوان یک استثنا کنار بگذاریم، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴، پایین‌ترین رقم از سال ۱۳۶۸ تاکنون به شمار می‌آید. به بیان دیگر، طی بیش از سه دهه گذشته چنین سطحی از افت در تعداد ازدواج ثبت نشده بود. این داده‌ها از منظر جمعیتی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا ازدواج همچنان یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل پویایی جمعیت، باروری و ساختار خانوار محسوب می‌شود.

نسبت ازدواج به طلاق؛ شکافی که کوچک‌تر شده است

یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل وضعیت خانواده، نسبت ازدواج به طلاق است. در سال ۱۴۰۴، به ازای هر یک طلاق، تنها حدود ۲.۳ ازدواج ثبت شده است. این نسبت، همراه با آمار سال ۱۴۰۲، به پایین‌ترین سطح خود در ۶۰ سال اخیر رسیده است؛ سطحی که از سال ۱۳۴۴ تاکنون سابقه نداشته است.

کاهش این نسبت به معنای آن است که فاصله میان تعداد پیوندهای جدید و گسست‌های رسمی ازدواج، بیش از گذشته کم شده است. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، نشان می‌دهد آهنگ شکل‌گیری خانواده‌های جدید در مقایسه با فروپاشی خانواده‌ها کندتر شده است.

تغییر الگوی فرهنگی و اقتصادی

همزمان با افت ازدواج، در سال‌های اخیر پدیده‌هایی مانند «جشن طلاق» نیز در برخی شهرها دیده می‌شود؛ رخدادی که از منظر فرهنگی نماد تغییر نگرش بخشی از جامعه نسبت به مفهوم ازدواج و طلاق تلقی می‌شود. هرچند فراگیری این پدیده هنوز محل بحث است، اما همزمانی آن با کاهش محسوس نرخ ازدواج، برای بسیاری از تحلیلگران اجتماعی قابل تأمل است.

کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، از جمله افزایش هزینه مسکن، اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید، در کنار تغییرات نگرشی نسل جوان نسبت به مسئولیت‌های خانوادگی، در این روند نقش داشته‌اند. افزایش سن ازدواج و طولانی‌تر شدن دوره تجرد نیز از پیامدهای مستقیم چنین شرایطی است.

ادامه این روند می‌تواند بر شاخص‌های کلان جمعیتی اثر بگذارد؛ از جمله کاهش نرخ باروری، پیر شدن ساختار جمعیت و کوچک‌تر شدن بعد خانوار. در شرایطی که سیاست‌های جمعیتی کشور بر افزایش فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده متمرکز است، افت مداوم ازدواج می‌تواند به چالشی جدی در تحقق این اهداف تبدیل شود.

آمار سال ۱۴۰۴ تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از تغییر عمیق در رفتار جمعیتی ایرانیان. تغییری که اگر تداوم یابد، نقشه اجتماعی و جمعیتی کشور را در دهه‌های آینده دگرگون خواهد کرد.