زنگ خطر جدی برای استان های غربی کشور؛ تورم ۱۰۰ درصدی سفره مردم را بلعید

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با رکنا با اشاره به پیامدهای گسترده تورم در کشور اظهار کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح کشور به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده و در برخی استان‌های غربی حتی از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است. تورم در ایران تنها یک شاخص آماری نیست؛ بلکه زمانی که به سطوحی بالاتر از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد، به‌طور مستقیم بر گسترش فقر، آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت اجباری، اعتیاد، افزایش جرم، حاشیه‌نشینی و تنش‌های اجتماعی اثر می‌گذارد و نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای را عمیق‌تر می‌کند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ و ماه‌های پس از آن، برخی استان‌های مرزی و غربی کشور مانند کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام با نرخ‌های بسیار بالای تورم، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، مواجه بوده‌اند. در مواردی تورم نقطه‌ای مواد غذایی در این استان‌ها از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است؛ به‌گونه‌ای که در لرستان بیش از ۱۰۳ درصد و در کرمانشاه حدود ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

شکربیگی با تأکید بر همزمانی تورم بالا و شاخص‌های نامطلوب اقتصادی در این مناطق گفت: در بسیاری از این استان‌ها، شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است، در سطح بالایی قرار دارد. این وضعیت با فقر گسترده‌تر، بیکاری ساختاری، مهاجرت جوانان و گسترش حاشیه‌نشینی همخوانی دارد. در استان سیستان و بلوچستان نیز با وجود آنکه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم ماهانه و میزان فقر در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۷۳.۵ درصد بوده، فشار تورمی در برخی استان‌ها بسیار بیشتر است و همین مسئله شکاف‌های منطقه‌ای را آشکارتر می‌کند.

این جامعه‌شناس درباره دلایل شکل‌گیری چنین شرایطی توضیح داد: وابستگی اقتصاد برخی استان‌ها به کشاورزی و واردات مواد غذایی باعث شده است که با هر شوک ارزی، قیمت‌ها به سرعت افزایش یابد. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و زنجیره تأمین در مناطق مرزی و کوهستانی، بیکاری ساختاری، مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش تولید محلی از جمله عواملی هستند که به تشدید تورم دامن می‌زنند. همچنین تمرکز منابع دولتی و معدنی در مناطق مرکزی کشور موجب شکل‌گیری نابرابری بودجه‌ای شده و چرخه‌ای معیوب را رقم زده است که در آن تورم به فقر، آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت و کاهش تولید منجر می‌شود و این مشکلات به‌صورت مستمر یکدیگر را تشدید می‌کنند.

وی در تشریح راهکارهای مقابله با این وضعیت گفت: برای کنترل این بحران، به نوعی تمرکززدایی هوشمند یا «فدرالیسم اقتصادی» در کنار سیاست‌های ملی مکمل نیاز داریم.

شکربیگی درباره راهکارهای کوتاه‌مدت اظهار کرد: در گام نخست باید کنترل فوری تورم و کاهش فشار اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. اجرای یارانه‌های هدفمند منطقه‌ای، ارائه سبد غذایی یا کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین در استان‌های دارای تورم بالا مانند کردستان، لرستان، کرمانشاه و ایلام، با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. همچنین کنترل قیمت نهاده‌های مهمی مانند دارو، کود و خوراک دام، ایجاد ذخایر استراتژیک در این استان‌ها و اجرای طرح‌های اضطراری اشتغال در حوزه‌هایی مانند عمران محلی، جنگلداری و گردشگری بومی از دیگر اقدامات ضروری در کوتاه‌مدت است.

وی در ادامه به راهکارهای میان‌مدت اشاره کرد و گفت: برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی مناطق، توسعه کشاورزی مقاوم از طریق گسترش آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای، ایجاد زنجیره سرد و تمرکز بر محصولات دارای ارزش افزوده بالا ضروری است. همچنین حمایت از صنایع کوچک و متوسط، صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری طبیعی و فرهنگی و بهره‌برداری از معادن کوچک با مشارکت جوامع محلی می‌تواند به رونق اقتصادی این مناطق کمک کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی از جمله جاده‌ها، انبارها و شبکه حمل‌ونقل بین استانی نیز نقش مهمی در کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کنترل قیمت‌ها خواهد داشت.

این عضو هیأت علمی دانشگاه درباره برنامه‌های بلندمدت نیز گفت: تحقق رشد فراگیر و کاهش نابرابری نیازمند اصلاحات ساختاری است. تمرکززدایی بودجه‌ای و مالیاتی و اختصاص سهم بیشتری از درآمدهای محلی ناشی از معادن، مرزها و گردشگری به خود استان‌ها، می‌تواند زمینه توسعه زیرساختی را فراهم کند. همچنین توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای متناسب با نیازهای هر منطقه، از مهاجرت نیروهای جوان و متخصص جلوگیری خواهد کرد. تقویت شبکه ایمنی اجتماعی از طریق بیمه بیکاری هدفمند، مسکن اجتماعی و خدمات سلامت روان نیز از دیگر ضرورت‌های این مناطق است.

وی همچنین بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در نواحی مرزی همراه با مشوق‌های مالیاتی، مشروط به ایجاد اشتغال محلی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، می‌تواند در توسعه پایدار این مناطق مؤثر باشد.

شکربیگی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی در سطح ملی اظهار کرد: مهار تورم بدون ایجاد ثبات ارزی و کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه امکان‌پذیر نیست. اصلاح هدفمند یارانه‌ها از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی یا حمایت‌های نقدی هوشمند و همچنین هدایت منابع عمرانی به سمت استان‌های محروم در دوره‌های تورمی، از جمله سیاست‌های ضروری در این زمینه است. در غیر این صورت، مهاجرت گسترده به کلانشهرها، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش تنش‌های اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی مانند ترکیه در توسعه مناطق شرقی و همچنین برخی کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد که تمرکززدایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت ویژه از مناطق مرزی می‌تواند در کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و کنترل پیامدهای اجتماعی تورم نقش مؤثری ایفا کند.