حدود ۱۳۲۰ ساعت قطعی اینترنت بین‌الملل و تناقض در طبقه‌بندی اینترنت و وزیر ارتباطاتی در مقام منتقد!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، قطعی کامل و سراسری اینترنت بین‌الملل در ایران، با توجیه «شرایط امنیتی و وضعیت جنگی»، از مرز یک اقدام اضطراری چندساعته عبور کرده و به یک انسداد طولانی‌مدت تبدیل شده است؛ در حالی که در استانداردهای جهانی، قطع اینترنت حتی در شدیدترین بحران‌های امنیتی، معمولاً از چند ساعت فراتر نمی‌رود. این خاموشی طولانی نه‌تنها جریان ارتباطی کشور را مختل کرده، بلکه میلیاردها تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال، بازارهای آنلاین، فریلنسرها، پلتفرم‌های خدماتی، آموزش مجازی و تجارت بین‌الملل وارد کرده است؛ خسارتی که نه اندازه‌گیری دقیق آن ممکن شده و نه نهادی مسئولیت جبران آن را بر عهده گرفته است.

حال در این شرایط در اتاقی رسمی، مقابل دوربین‌ها و در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، از «دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت» به عنوان «حق همه مردم» سخن می‌گوید."وزیر ارتباطات امروز دوم اردیبهشت ماه: دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است و سیاست این وزارتخانه فراهم‌سازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است.️ اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاست‌گذاری‌های این حوزه جایی نخواهد داشت."

او با قطعیت اعلام می‌کند «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاست‌گذاری‌های این حوزه جایی نخواهد داشت». جمله‌ای که روی کاغذ شبیه به یک اصول‌نامه مترقی در حوزه ارتباطات است، اما بیرون از دیوارهای آن جلسه، واقعیت شبکه، صورت‌بندی کاملا متفاوتی دارد؛ واقعیتی که این روزها برای میلیون‌ها کاربر و هزاران کسب‌وکار، نه در حد یک اختلاف نظر کارشناسی، که در حد بحران بقا معنا پیدا کرده است.

از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، عملاً اینترنت بین‌الملل برای حدود ۹۹ درصد کاربران قطع یا به شدت محدود شده است. شبکه‌ای که تا چند ماه پیش، ولو با فیلتر، اما هنوز امکان اتصال حداقلی به سرویس‌ها و پلتفرم‌های جهانی را فراهم می‌کرد، حالا به دو لایه کاملاً متمایز تقسیم شده است،اکثریتی که پشت دیوار اینترنت ملی و محدودیت‌های بین‌المللی متوقف شده‌اند، و اقلیتی برخوردار که از مسیرهای اختصاصی، VPNهای رسمی و غیررسمی سازمانی و سرویس‌های موسوم به «اینترنت پرو» به جهان متصل‌اند.

در میانه این شکاف، وزیر ارتباطات در موقعیتی پارادوکسیکال قرار گرفته است؛ در سخن از نفی سیاست اینترنت طبقاتی می‌گوید، اما در عمل در رأس ساختاری قرار دارد که مصداقی روشن از همین طبقه‌بندی به شمار می‌رود. اگر این وزارتخانه در جلوگیری از ایجاد تبعیض نقشی ندارد یا توان اثرگذاری بر آن را ندارد، اساساً کارکرد آن در این میان چیست؟ به‌ویژه آنکه در حوزه کیفیت اینترنت نیز کاربران سال‌هاست ناراضی‌اند؛ نارضایتی‌ای که به‌گفته بسیاری از کارشناسان و کاربران، بی‌دلیل و بی‌پایه هم نبوده است.

اینترنت پرو؛ بازار سیاه اتصال در سایه سیاست‌های رسمی

در حاشیه این محدودیت گسترده، پدیده‌ای به نام «اینترنت‌های پرو» شکل گرفته است؛ بسته‌هایی با عنوان‌ها و برندهای مختلف که عملاً همان چیزی را می‌فروشند که باید حق عمومی باشد و آن دسترسی پایدار به اینترنت بین‌الملل.

این سرویس‌ها، با قیمت‌های نجومی در اختیار گروهی محدود قرار می‌گیرند؛ کاربرانی که یا وابستگی سازمانی دارند، یا توان پرداخت هزینه‌های چند برابری را. در نقطه مقابل، میلیون‌ها کاربر عادی، دانشجو، فریلنسر، تولیدکننده محتوا و صاحب کسب‌وکار خرد، پشت درهای بسته همین شبکه جهانی، عملاً از چرخه رقابت و حضور دیجیتال حذف شده‌اند.

این ساختار، اگرچه در ادبیات رسمی «اینترنت طبقاتی» نامیده نمی‌شود، اما دقیقاً به همان سازوکار متکی است.

تداوم این وضعیت، ضربه‌ای خطی و ساده به «سرعت اینترنت» نیست؛ بحران، لایه‌لایه و ساختاری است. هزاران کسب‌وکار آنلاین که مدل درآمدی‌شان بر پایه اتصال مستمر به پلتفرم‌ها و بازارهای بین‌المللی بنا شده، در معرض فروپاشی قرار گرفته‌اند.

فروشگاه‌های آنلاین کوچک که وابسته به تبلیغات دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی جهانی بودند، کانال‌های بازاریابی خود را از دست داده‌اند.

فریلنسرهایی که با پلتفرم‌های بین‌المللی کار می‌کردند، قراردادها و مشتریان خود را از کف داده‌اند.

تولیدکنندگان محتوا، طراحان، برنامه‌نویسان و فعالان حوزه آموزش آنلاین، امکان حضور پایدار در پلتفرم‌های جهانی را ندارند.

در این میان، «اینترنت پرو» برای عده‌ای محدود، نقش یک بلیت خروج اضطراری از این محاصره را بازی می‌کند؛ بلیتی که قیمت آن نه فقط مالی، که حقوقی و طبقاتی است. وقتی دسترسی به شبکه جهانی از یک «حق همگانی» به «امتیاز فروشی» تبدیل می‌شود، معنای عدالت دیجیتال کاملاً قلب می‌شود.

وزیر در جایگاه منتقد!

ستار هاشمی در مقام وزیر ارتباطات، مسئول مستقیم کیفیت، دسترسی و سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت است. او در راس وزارتخانه‌ای قرار دارد که ابزار و اختیار اعمال سیاست‌ها را در دست دارد. با این حال، سخنان اخیر او شبیه به موضع‌گیری یک ناظر بیرونی یا منتقد مستقل است؛ کسی که از بیرون، نسبت به «اینترنت طبقاتی» هشدار می‌دهد، نه مسئولی که خود در مرکز تصمیم‌گیری است.

فاصله میان این دو نقش، دقیقاً جایی است که بحث «مسئولیت‌پذیری» در حکمرانی دیجیتال برجسته می‌شود.

وزیر ارتباطات بر «حق دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت» تأکید می‌کند؛ مفهومی که در ادبیات جهانی ارتباطات، یکی از پایه‌های حقوق دیجیتال محسوب می‌شود. اما این حق، تنها در صورتی معنا دارد که عموم کاربران از سطحی حداقلی و پایدار از دسترسی به اینترنت بین‌الملل برخوردار باشند؛ هیچ گروهی صرفاً به واسطه موقعیت اداری، سازمانی یا توان مالی، به سطحی ممتاز و چندبرابری از دسترسی دست پیدا نکند؛ سیاست‌گذار، میان «مدیریت ترافیک» و «طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز دسترسی» مرز روشنی تعیین کند.

واقعیت موجود شبکه اما نشان می‌دهد، دسترسی بین‌الملل برای اکثریت کاربران عملاً مسدود یا به‌شدت محدود شده است. یک بازار موازی برای دسترسی ویژه شکل گرفته که از دل همان سیاست‌ها تغذیه می‌کند.وزارت ارتباطات، به جای شفاف‌سازی، با نفی لفظی «اینترنت طبقاتی» تلاش می‌کند تضاد میان گفتار رسمی و تجربه کاربران را کمرنگ جلوه دهد.

در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، آموزش، فرهنگ و ارتباطات روزمره به اینترنت گره خورده، وزارت ارتباطات نمی‌تواند با چند جمله کلی از کنار واقعیت‌ها عبور کند. اگر واقعاً «اینترنت طبقاتی» در سیاست‌گذاری جایی ندارد، این ادعا باید مستند برای همه مردم باشد.

وزیری که از «بی‌موضوع بودن اینترنت طبقاتی» سخن می‌گوید، پیش از هر چیز، باید از جایگاه منتقد بیرون بیاید و در جایگاه مسئول، درباره این تبعیض توضیح بدهد و برای پایان دادن به آن، طرح روشن و قابل ارزیابی روی میز بگذارد و تلاش و رایزنی جدی به عمل بیاورد. تا آن زمان، اینترنت برای اکثریت مردم، نه حق برابر، که امتیاز تقسیم‌شده میان گروه‌های مختلف باقی خواهد ماند.