دانشگاه محل تمرین مدنیت است؛ نه عرصه افراط گری / آزادی آکادمیک بدون قانون معنا ندارد / وزیر علوم به کمیسیون آموزش گزارش می دهد

به گزارش خبرنگار رکنا، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر در برخی دانشگاه‌ها تاکید کرد: محیط‌های دانشگاهی باید بستر گفت‌وگوی انتقادی و تبادل دیدگاه‌ها باشند، اما این فضا هرگز نباید به بی‌قانونی یا رفتارهای تنش‌آفرین آلوده شود.

نماینده ایذه و باغملک  با بیان اینکه "دانشگاه جایگاه تضارب آراست، نه میدان تسویه‌حساب سیاسی"، اظهار داشت: نقد، مطالبه‌گری و حتی اعتراض در چهارچوب مقررات، بخشی از حیات طبیعی دانشگاه است؛ اما عبور از مرزهای قانونی یا اقداماتی که نظم عمومی را مختل کند، طبیعتاً در چارچوب آیین‌نامه‌های انضباطی و قوانین کشور رسیدگی خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای رسمی در دانشگاه‌ها افزود: هر اندازه کرسی‌های آزاداندیشی، شوراهای صنفی و بسترهای قانونی برای طرح دیدگاه‌ها فعال‌تر باشند، امکان بروز تنش‌های کنترل‌ناپذیر کاهش می‌یابد. اگر این مجاری رسمی تضعیف شوند، مطالبات به مسیرهای غیررسمی هدایت می‌شود که مدیریت آن دشوارتر خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: آزادی علمی یک حق مسلم برای استاد و دانشجوست، اما این حق با مسئولیت همراه است. همه ارکان دانشگاه، از دانشجویان تا مدیران و سیاست‌گذاران، در قبال صیانت از شأن علمی و آرامش محیط دانشگاه مسئول‌اند. امنیت دانشجو و حفظ آرامش فضای علمی خط قرمز نظام آموزش عالی است و این موضوع نباید دستخوش مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی شود.

ابراهیم‌پور در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش نهادهای بیرونی در مدیریت رخدادهای دانشگاهی گفت: رسیدگی به مسائل دانشگاه‌ها در وهله نخست بر عهده مدیریت همان دانشگاه و وزارت علوم است و باید از ظرفیت‌های داخلی برای حل مسائل استفاده شود. ورود هر نهادی خارج از چارچوب‌های قانونی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه ممکن است به نگرانی‌ها دامن بزند.

وی همچنین با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره هنجارشکنی در جریان تجمعات اخیر خاطرنشان کرد: هرگونه اهانت به نمادهای ملی از منظر قانونی قابل پیگیری است و انتظار می‌رود وزارت علوم گزارشی شفاف، مستند و دقیق درباره ابعاد حوادث اخیر و اقدامات صورت‌گرفته ارائه کند. در عین حال، رسیدگی‌ها باید منصفانه و با رعایت حقوق افراد انجام شود تا عدالت و قانون‌مداری توأمان محقق شود.

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون برای بررسی اتفاقات اخیر خبر داد و گفت: در این جلسه، وزیر علوم و سایر مسئولان ذی‌ربط حضور خواهند یافت تا ابعاد موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود. مجلس در صورت نیاز آمادگی دارد برای تبیین دقیق‌تر مرزهای آزادی آکادمیک، امنیت دانشگاهی و نحوه مداخله نهادهای مسئول، اصلاحات یا چارچوب‌های قانونی جدیدی را تدوین کند.

ابراهیم پور در پایان تأکید کرد: دانشگاه باید الگوی گفت‌وگوی مسئولانه برای جامعه باشد. حفظ هم‌زمان آزادی علمی و امنیت دانشگاه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده آموزش عالی کشور است.