تاکید رئیس جمهور بر نصب پنل‌ های خورشیدی بر بام ادارات دولتی؛ شش ماه پس از دستور هنوز نیمه کاره و بی اثر !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با صدور دستوری صریح اعلام کرد که تمام ادارات و ساختمان‌ های دولتی موظفند پیش از آغاز تابستان  به پنل های خورشیدی مجهز شوند و در صورت عدم اتصال، برق آنها قطع خواهد شد.

این دستور، به‌ عنوان بخشی از استراتژی دولت برای کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، کاهش مصرف انرژی‌ های فسیلی و توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر مطرح شد و قرار بود الگویی عملی برای حرکت به سمت خودکفایی انرژی در نهادهای دولتی باشد.

با این حال، درست همزمان با صدور این دستور، کشور شاهد جنگ ۱۲ روزه بود که هرچند کوتاه مدت، اما تمرکز منابع و توجه مسئولان را به موضوعات امنیتی و دفاعی معطوف کرد و اجرای این برنامه مهم انرژی را عملاً به تعویق انداخت.

حالا، با گذشت حدود شش ماه از پایان جنگ و رسیدن به ابتدای بهمن ۱۴۰۴، پرسش جدی این است که چه میزان از وعده رئیس‌ جمهور محقق شده و آیا دولت توانسته گامی موثر در تحقق این برنامه راهبردی بردارد؟

بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون حدود ۱۲۳۹ ساختمان اداری و دولتی در کشور به سامانه‌های خورشیدی مجهز شده‌اند؛ این در حالی است که تعداد کل ادارات و ساختمان‌های دولتی در کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، تنها کمتر از ۲ درصد از کل دستگاه‌های اجرایی کشور در این بازه زمانی موفق به نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی شده‌اند. این سامانه‌ها در مجموع حدود ۲۶ مگاوات برق خورشیدی تولید می‌کنند و با توجه به هدف‌گذاری‌ های اولیه دولت برای کاهش بار شبکه و تامین بخشی از مصرف برق ادارات از انرژی خورشیدی، هنوز فاصله چشمگیری تا ظرفیت مورد انتظار وجود دارد.

در کنار این اقدامات، فاز نخست پروژه نصب نیروگاه‌ های خورشیدی پشت‌ بامی برای ۲۲ وزارتخانه و نهاد دولتی اجرا شده است. این پروژه عمدتاً در مرحله طراحی و نمونه‌ سازی قرار دارد و قرار است به تدریج در سایر دستگاه‌ های دولتی توسعه یابد.

با وجود این اقدامات، نکته قابل توجه این است که آمار رسمی و شفاف از درصد کل ادارات مجهز به پنل خورشیدی تا پایان بهمن ۱۴۰۴ منتشر نشده است و مشخص نیست چه سهمی از دستگاه‌ های اجرایی توانسته‌ اند به هدف تعیین‌ شده یعنی تامین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی از طریق منابع خورشیدی و تجدیدپذیر برسند.

از سوی دیگر، تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر قطع برق یا اعمال جریمه برای اداراتی که موفق به تجهیز به پنل خورشیدی نشده‌اند منتشر نشده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که وعده اجرایی رئیس‌جمهور در عمل به دلیل چالش‌های بودجه‌ای، مشکلات تامین تجهیزات، محدودیت‌های فنی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، به شکل ناقص دنبال شده است. در عمل، دولت بر نظارت، ارائه مشوق و برنامه‌ریزی بلندمدت تمرکز کرده، اما هنوز گام‌های عملی برای الزام دستگاه‌ها و سرعت‌بخشی به نصب سامانه‌ها برداشته نشده است.

در برخی استان‌ها، پروژه‌ های پایلوت برای نصب پنل‌ های خورشیدی در ادارات آغاز شده، اما این اقدامات هنوز محدود و غیر فراگیر است و بخش عمده دستگاه‌ های اجرایی هنوز به این طرح ملی نپیوسته‌اند. این وضعیت، پرسش‌ های جدی درباره قابلیت اجرای دستورات دولت، تخصیص بودجه کافی و شفافیت نظارتی ایجاد می‌کند.

به این ترتیب، وعده‌ای که قرار بود تابستان ۱۴۰۴ به مرحله اجرا برسد، هم‌ اکنون به پروژه‌ای ناقص و نیمه‌ راه تبدیل شده است. اگرچه گام‌ های اولیه در جهت توسعه انرژی خورشیدی برداشته شده و برخی دستگاه‌ ها موفق به نصب پنل‌ها شده‌اند، اما طرح هنوز به سطحی که در دستور رئیس‌ جمهور مطرح شده بود نرسیده است و بدون تحرک بیشتر، منابع مالی مناسب و نظارت جدی، تحقق کامل آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که زمان برای تحقق وعده‌های انرژی تجدیدپذیر محدود است و دولت موظف است پاسخگویی شفاف درباره وضعیت فعلی، درصد ادارات مجهز و برنامه‌های عملیاتی برای تکمیل این پروژه ملی را به شهروندان ارائه کند. چرا که انتظار عمومی و مصالح ملی در حوزه انرژی، دیگر تحمل تأخیرهای چندماهه را ندارد.