چرا کارگران و بازنشستگان قربانی مالیات های سنگین می شوند؟

به گزارش رکنا، در روزهای گذشته، در زمان تحویل نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، مسعود پزشکیان جملاتی گفت که ادعای آن گیر افتادن دولت در پیله کمبود بودجه و نتیجه ی آن فشار بیشتر بر مردم بود؛ رئیس جمهور گفت: «حقوق کم است، خب کم است؛ می گویند مالیات زیاد می گیرید، از اینور هم می گویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟»

دو روز بعد، لایحه بودجه در مجلس رد شد و در شرایطی که مغازه داران و کسبه در حال اعتراض به شرایط موجود بودند، پزشکیان در نامه ای به رئیس مجلس راهکارهایی برای اصلاح بودجه ارائه داد؛ اما در راهکارهای پنجگانه رئیس جمهور نشانی از کاهش بودجه های اضافی نبود. در اولین راهکار، «اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود» بدون هیچ توضیح اضافی توصیه شده و البته در این راهکارها، بازهم تاکید رئیس جمهور بر افزایش نرخ مالیات است: «انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود».

اما آیا با این رویکردهای اقتصادی دولت که بار اصلی کمبودها بر دوش جامعه گذاشته شده و قرار نیست بودجه های خاص قیچی شود، امکان افزایش مزد و حقوق – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی- وجود دارد؟ آیا آقای رئیس جمهور نمی داند هزینه های زندگی به حداقل ۵۰ میلیون رسیده و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه نمی شود فشار را از دوش مردم برداشت؟ چرا «مردم» و کارگران باید تاوان بذل و بخشش های دولت را بدهند و بپذیرند که حقوق کم است، خب کم است!

در  بودجه پیشنهادی سال آینده، بودجه نهادهایی مانند سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است؛ بودجه نهادهای خاص نیز افزایش یافته است؛ برای مثال جامعه المصطفی، به تنهایی ۱.۸۶ همت بودجه در اختیار خواهد داشت. 

و در چنین شرایطی ست که دولت همچنان بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی که تقریباً به همه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تعلق می گیرد، اصرار دارد؛ در نسخه ابتدایی بودجه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته بود و دولت تاکید کرده بود این افزایش باید صرف تامین اعتبار کالابرگ شود! یعنی از جیب مردم برداشت کنند که به گروهی خاص، مبالغی ناچیز به عنوان اعتبار کالابرگ بدهند! 

در این ساختار بودجه ای، نرخ سبد هزینه های زندگی کارگران چند است و در آینده به چه رقمی نزدیک می شود؟ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه به ایلنا می گوید: وقتی روزانه قیمت دلار افزایش می یابد و قیمت طلا نیز سقف های سابق را شکسته ما در شرایط عدم قطعیت به سر می بریم؛ در نتیجه با شیوه های معمول همیشگی نمی توان نرخ هزینه های زندگی را برآورد کرد یا حتی یک تخمین ساده زد.

او ادامه می دهد: تا زمانیکه بودجه نهادهای خاص کاهش نیابد، برای دولت و مردم بدهی بودجه ای ایجاد می شود؛ برای پرداخت این بدهی است که دولت به سراغ افزایش مالیات بر مصرف رفته است؛ یکی مالیات بر ارزش افزوده است که دولت پیشنهاد داد دو درصد افزایش یابد و یکی مالیات پنهان یا همان تورم است. قرار است ۶۲ درصد بودجه از مالیات تامین شود اما به موازات آن، بودجه نهادهای خاص (که همین دولت ابتدای کار و در زمان انتخابات ادعا می کرد نباید در این شرایط تحریمی اعتبار و پول بگیرند) افزایش یافته. نهادهایی که ظاهراً سراشیبی سقوط اقتصادی کشور را نمی فهمند و قرار است سال بعد فربه تر از قبل شوند، سر سفره ای نشسته اند که سهمی در پهن کردن آن ندارند.

به گفته توفیقی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده فقط دو درصد نیست، این رقم تصاعدی در زنجیره تولید افزایش می یابد و موجب می شود قیمت نهایی برای مصرف کننده بیش از اینها افزایش یابد؛ این گرانی مضاعف کمر مردم را می شکند.

او می افزاید: بخش دیگر ماجرا، افزایش دستمزدی ست که کلاً در هاله ای از ابهام قرار دارد و امیدی به تحقق مولفه های قانونی آن نیست. در مجموع، این سیاست ها باعث ایجاد تورم و فقر می شود؛ در اقتصاد نوع ایرانی، که شبیه هیچ کدام از مدل های موجود اقتصاد جهان نیست، این سیاست ها باعث ایجاد «مارپیچ فقر و تورم» و در نهایت فروپاشی خانواده ها می شود.

دورنمای مذاکرات مزدی و افزایش مزد کارگران در این ساختار ناعادلانه ی اقتصادی چگونه ترسیم می شود؟ توفیقی در این رابطه می گوید:  در کمیته دستمزد شورایعالی کار، در بحث محاسبه هزینه های زندگی، باید این عدم قطعیت بازار، ریسک های ناشی از بی انضباطی دولت و بودجه های اعلامی و البته این بدهی های ایجادی دولت که از جیب مردم به جیب خواص می رود، در نظر گرفته شود؛ اگر این مولفه ها لحاظ نشود، تاثیر هر نوع افزایش مزد بازهم در یکی دو ماه اول از بین می رود.تورم حادث بر سبد معیشت ساده خانوارهای کارگری از ابتدای سال تا امروز کمتر از ۷۰ یا ۸۰ درصد نیست.

با این ساختار بودجه ای که سهم مردم از ثروت ها، مالیاتی ست که باید به دولت بپردازند و فقری ست که باید تحمل کنند، بهبود معیشت امیدی دور از دسترس می نماید؛ یک بازنشسته در توصیف این شرایط می گوید: «امید به بهبود وضع معاش؟ سال بعد قرار است ۱۴، ۱۵ میلیون یعنی زیر ۱۰۰ دلار حقوق بگیریم و ۱۲ درصد برای همه چیز مالیات بدهیم که چرخ دولت بچرخد و بودجه خواص لنگ نماند...».

ایلنا / نسرین هزاره مقدم 

انتهای پیام/