در گفت و گو با رکنا مطرح شد؛
دامپزشکان بخش دولتی فقط ۲۰ میلیون حقوق می گیرند / درآمد دامپزشکان در آمریکا سالانه ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار است/ افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای سال بعد یک شوخی بزرگ است!
رکنا: یک دامپزشک حیات وحش گفت: دامپزشکی در ایران با پذیرش بیرویه دانشجو، نبود قوانین شفاف، ضعف هدایت شغلی و دستمزدهای ناعادلانه روبهروست؛ وضعیتی که هم معیشت دامپزشکان و هم امنیت غذایی جامعه را تهدید میکند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، محمدحسین سلطانی، دامپزشک حیاتوحش، در گفتوگو با رکنا درباره چالشهای این روزهای جامعه دامپزشکی گفت: مهمترین مسئله دامپزشکان در ایران این است که با وجود آنکه دانشکدههای دامپزشکی کشور از نظر سطح علمی، پژوهشی و کیفیت اساتید وضعیت خوبی دارند؛ اما در تعیین مسیر شغلی آینده به دانشجویان کمکی نمیکنند. در واقع، یک دامپزشک پس از پایان دوران تحصیل، در بسیاری از موارد دچار بلاتکلیفی میشود؛ بهطوری که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد دامپزشکان نمیدانند باید وارد چه حوزهای شوند و چه آینده شغلی در انتظارشان است.
او ادامه داد: در حالی که بازار پت در نگاه اول بازار خوبی به نظر میرسد و درآمد هم دارد؛ اما عملا به مرحله اشباع رسیده، چون دامپزشکان با سایر موقعیتهای شغلی مرتبط با رشته خود آشنا نمیشوند و تنها گزینهای که میبینند همین حوزه پت است.
سلطانی افزود: ما الان زمینههای شغلی بسیار متنوعی داریم که ارتباط مستقیمی با تغذیه، واکسن، درمان و پیشگیری از بیماریها دارد؛ اما بسیاری از دامپزشکان اصلا از وجود این حوزهها خبر ندارند. این موضوع بهنظر من یک ضعف جدی در عملکرد دانشکدههاست و البته سازمان دامپزشکی هم نتوانسته در مدیریت و جهتدهی دانشکدههای دامپزشکی کشور نقش مؤثری ایفا کند. یکی از بزرگترین مشکلات، بازگشایی و توسعه بیرویه دانشکدهها و جذب بسیار زیاد دانشجو، بهویژه در دانشگاه آزاد است؛ بدون آنکه به این موضوع توجه شود که بازار کار آینده برای این حجم از فارغالتحصیلان چه وضعیتی خواهد داشت. درست است که بخشی از دانشجویان در طول تحصیل بهدلیل سختی دروس ریزش میکنند؛ اما در نهایت، این میزان تربیت دامپزشک برای بازار کار ایران عملا بیمعناست.
این دامپزشک حیاتوحش با اشاره به خلأهای قانونی در حوزه حیوانات خانگی گفت: قوانین مربوط به پت در کشور ما بسیار ناقص است. ما یکسری ممنوعیتهایی داریم که عملا کمکی به جامعه نمیکند. بخشی از مردم تمایل دارند حیوان خانگی نگه دارند و طبیعتا به خدمات دامپزشکی نیاز دارند؛ اما چون قانون مشخص و شفافی وجود ندارد، کلینیکهای دامپزشکی گاهی با همسایهها دچار مشکل میشوند؛ مثلا بهخاطر سر و صدا. در حالی که صاحبان پت هم بخشی از جامعه هستند و باید حقوقشان به رسمیت شناخته شود.
او تاکید کرد: این حوزه نیازمند قانونگذاری شفاف است. متاسفانه در بیمارستانها و مراکز دامپزشکی، برخوردهایی که گاهی با دامپزشکان صورت میگیرد، اصلا مناسب نیست؛ چه از سوی برخی صاحبان حیوانات و چه در نبود حمایت قانونی. اگر فردا یک دامپزشک دچار خطای حرفهای شود، قانون مشخصی وجود ندارد که روند رسیدگی را روشن کند؛ برعکس، اگر به دامپزشکی توهین یا تعرضی شود هم قانون حمایتی جدی در کار نیست.
سلطانی با اشاره به مشکلات حوزه واکسن گفت: بهدلیل تحریمها و همچنین تعرفههایی که اعمال میشود، واکسنهایی که الان در بازار وجود دارد، اغلب کیفیت بالایی ندارند. یکی از اساسیترین مشکلات دامپزشکی در ایران این است که این حوزه زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و نه وزارت بهداشت؛ در حالی که اگر نگاه جامعتری داشته باشیم، دامپزشکی باید زیر نظر وزارت بهداشت باشد، چون بسیاری از بیماریها ریشه مشترک بین انسان و دام دارند.
او افزود: دامپزشکان نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی دارند. بخش قابلتوجهی از مواد غذایی مصرفی مردم، بهویژه محصولات پروتئینی، مستقیما با دام و فرآوردههای دامی مرتبط است؛ از لبنیات گرفته تا انواع گوشت. حتی فرآوردههایی مثل سوسیس و کالباس هم نیازمند نظارت دامپزشکی در تمام چرخه تولید هستند.
این دامپزشک حیاتوحش ادامه داد: سازمان دامپزشکی در این زمینه تلاش کرده دامپزشکانی را که علاقهمند هستند، به سمت کارخانهها، کشتارگاهها، گاوداریها و مراکز تولیدی هدایت کند و بسیاری از این افراد الان عملکرد خوبی دارند. اگر دامپزشکی در تشخیص یک بیماری مشترک بین انسان و دام دچار خطا شود، تبعات آن میتواند یک جامعه را درگیر کند.
او با اشاره به اهمیت فعالیت دامپزشکان در حوزه پت گفت: شاید برخی حوزه پت را صرفا یک فعالیت تجاری ببینند؛ اما این نگاه کاملا اشتباه است. اگر دامپزشکان در این حوزه فعال نباشند، بیماریهایی مثل لیشمانیوز میتواند بهسرعت گسترش پیدا کند و منجر به عفونت خون، کمخونی و حتی مرگ شود. در خط اول مقابله با چنین بیماریهایی، دامپزشکان قرار دارند که با کنترل بیماریها و معدومسازی موارد بیمار، هم جان حیوانات را نجات میدهند و هم از بروز بحرانهای بهداشتی در جامعه جلوگیری میکنند.
سلطانی درباره وضعیت اقتصادی دامپزشکان گفت: بیش از ۵۰ درصد دامپزشکان عملا در رشته خود فعالیت نمیکنند یا به دنبال شغل مشخصی در این حوزه نیستند که این هم نتیجه پذیرش بیش از حد دانشجو در دانشگاههاست. دامپزشکی فیلدهای کاری بسیار متنوعی دارد و بسیاری از آنها ظرفیت درآمدزایی بالایی دارند؛ اما چون هیچ جهتگیری و راهنمایی درستی وجود ندارد، اغلب دامپزشکان به سمت حوزه پت میروند و بعد از مدتی، وقتی میبینند برای فرد دیگری کار میکنند و درآمد مناسبی ندارند، این حوزه را هم رها میکنند. بازار کار دامپزشکی زمانی میتواند وضعیت مطلوبی داشته باشد که دامپزشک برای خودش کار کند و سالها در یک فیلد تخصصی فعالیت مستمر داشته باشد.
او افزود: این روزها وضعیت معیشتی دامپزشکان اصلا خوب نیست. اگر بخواهیم افرادی را در نظر بگیریم که کلینیک، پتشاپ یا داروخانه دارند، این گروه جمعیت زیادی را شامل نمیشود و باقی دامپزشکان از شرایط فعلی رضایت ندارند. دامپزشکانی که در فروشگاههای زنجیرهای حضور دارند و محصولات گوشتی را بررسی میکنند، حقوقی مطابق قانون کار دریافت میکنند. تصور کنید فردی هفت سال تحصیل کرده و دکتر شده؛ اما نهایتا ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد.
سلطانی درباره مهاجرت دامپزشکان گفت: در سالهای قبل، استرالیا اولین گزینه مهاجرت دامپزشکان بود؛ چون بازار کار خوبی داشت؛ اما بهدلیل برخوردهای نامناسب با مهاجران ایرانی، این مسیر کمرنگ شد. بعد از آن کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان، کانادا و عمان در اولویت قرار گرفتند. در کشورهای اروپایی و غربی، دامپزشکان جایگاه اجتماعی و حرفهای بالایی دارند؛ اما در ایران عملا نادیده گرفته میشوند. میانگین درآمد سالانه یک دامپزشک در آمریکا بین ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار است و حتی میتواند تا حدود ۱۷۰ هزار دلار هم افزایش پیدا کند.
این دامپزشک حیاتوحش در پایان گفت: وقتی در عرض ۱۰ روز، قیمت لبنیات ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند، آیا حقوق مردم هم به همین نسبت بالا میرود؟ طبیعتا افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده عملا یک شوخی است؛ نهتنها قدرت خرید حفظ نمیشود، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد. حقوق دامپزشکان در بخش دولتی نهایتا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است و در بخش خصوصی هم تفاوت چندانی ندارد. دامپزشکانی که در حوزه حیوانات خانگی برای دیگران کار میکنند، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد دارند.
او تاکید کرد: در تحلیل مسائل اقتصادی نباید به استثناها توجه کرد، باید دید اکثریت جامعه هدف چطور میتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند. فاجعه زمانی عمیقتر میشود که همین حقوق اندک هم در بخشهای دولتی و خصولتی با تاخیر پرداخت میشود؛ گاهی تا ۶ ماه طول میکشد و پرداختها بهصورت قطرهچکانی انجام میشود.
سلطانی در پایان گفت: این افزایش حقوق هیچ تناسبی با تورم و هزینههای زندگی ندارد و نمیتواند کیفیت زندگی را حفظ کند. ادامه این وضعیت، بهطور مستقیم باعث افت کیفیت کار دامپزشکان هم میشود.
ارسال نظر