نماینده مجلس: حقوق پایه از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی عقب مانده؛ افزایش دو برابری کافی نیست/وقتی پایه حقوق درست شود، آن‌وقت دو برابر شدنش معنا پیدا می‌کند

به گزارش خبرنگار رکنا، در شرایطی که تورم واقعی به گفته بسیاری از کارشناسان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش دستمزدها همچنان پایین‌تر از این نرخ تعیین می‌شود؛ موضوعی که به باور مهرداد لاهوتی، ریشه اصلی بی‌اثر شدن عیدی و افزایش حقوق است. او معتقد است مسئله عیدی، مسئله عدد نیست، بلکه به پایه‌ای بازمی‌گردد که از ابتدا اشتباه تعریف شده است.

لاهوتی در گفت و گو با رکنا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: تا زمانی که دولت به مرّ قانون عمل نکند، هیچ عیدی‌ای معنا ندارد. ماده ۴۱ صراحت دارد که حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود. وقتی این اصل رعایت نمی‌شود، هر افزایش دیگری صرفا ظاهری است.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عیدی کارگران بر اساس دو برابر حقوق پایه محاسبه می‌شود، اما مشکل دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی خود حقوق پایه از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی عقب مانده، دو برابر کردن آن فقط حاصل‌ضرب یک خطاست و نه جبران فشار معیشتی.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم، نقش شورای عالی کار را در شکل‌گیری این وضعیت تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: در شورای عالی کار کفه کارفرمایان سنگین‌تر است، چون دولت خودش یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود و طبیعی است نگاه هزینه‌ای داشته باشد. در چنین ساختاری، نمایندگان کارگری قدرت چانه‌زنی برابر ندارند و نتیجه آن تصویب دستمزدی کمتر از تورم واقعی است.

لاهوتی برای اصلاح این روند سه اقدام اساسی را ضروری می‌داند: اصلاح ترکیب شورای عالی کار، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و هماهنگ‌کردن دستمزدها با نرخ تورم واقعی، نه تورم حداقلی و رسمی.

او در پایان خاطرنشان کرد: وقتی پایه حقوق درست شود، آن‌وقت دو برابر شدنش معنا پیدا می‌کند و می‌توان از عیدی واقعی صحبت کرد. تا زمانی که پایه دستمزد غلط باشد، هیچ عددی حتی اگر بزرگ به نظر برسد نمی‌تواند معیشت کارگر را ترمیم کند.