فعال کارگری در گفت و گو با رکنا:
هر افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، فقط آمار را تغییر میدهد، نه سفرهها/حداقل دستمزد به ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان می رسد؟
رکنا: احسان سهرابی میگوید افزایش دستمزد بدون مهار تورم و اصلاح ساختار اقتصادی، سفره کارگران را کوچکتر و بحران معیشتی را تشدید میکند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت و گو با رکنا گفت: من هم دوست دارم از کالای ایرانی حمایت کنم؛ دوست دارم برای خانوادهام برنج ایرانی بخرم، شیر و گوشت را از سفره حذف نکنم و انتخابم از سر علاقه باشد نه اجبار؛ اما وقتی دخل و خرج کنار هم نمیایستد، انتخاب دیگر انتخاب نیست؛ تحمیل است. تحمیلی که مرا به سمت برنجهای ارزان پاکستانی و هندی میبرد؛ محصولاتی که حتی درباره سلامت و آرسنیک آنها هشدار داده میشود؛ اما چارهای جز تن دادن به آنها باقی نمانده است. شاخصها دروغ نمیگویند. سرانه مصرف پروتئین، لبنیات و موادمغذی سالبهسال کاهش یافته و سوءتغذیه آرام، بیسروصدا وارد خانههای کارگری شده است. این فقط مسئله ذائقه یا ترجیح مصرف نیست؛ نتیجه مستقیم دستمزدی است که از هزینه واقعی زندگی عقب مانده و «جراحی اقتصادی»ای که پیش از اصلاح ساختار، سفره را هدف گرفته است.
وی در ادامه افزود: حداقلِ دستمزدِ مصوب برای سال ۱۴۰۴ (حدود ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ میلیون ریال) هرچند بهصورت اسمی ۴۵٪ رشد داشت؛ اما هنوز فاصله عمیقی تا «سبد واقعی معیشت» دارد؛ سبدی که نمایندگان کارگری آن را در ارقام متفاوت بین ۲۳.۴۰ میلیون تا بیش از۳۳ میلیون تومان اعلامی نمایندگان کارگری شورایعالی کار برآورد میکنند یعنی حداقلبگیرها در بهترین حالت تنها کمتر از نصفِ نیاز ضروری خانواده را پوشش میدهند. وضعیت امروز در آذرماه سال ۱۴۰۴، عددها و واقعیتهایی که کارگران دیگر تاب آوری ندارند.
احسان سهرابی تاکید کرد: با این رقم، افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل بود؛ اما اثر واقعی آن به دلیل تورم شدید محدود مانده است. فقط حلاوت یک ماه و در سال های آتی بالاخص سال ۱۴۰۵ قطعا تبدیل به چند روز و یا چند ساعت خواهد شد. سبد معیشتِ اعلامی نمایندگان کارگری، برآوردهای رسمی و رسانهای متفاوت است. گزارشها و نظرات اعلامی فعالان این حوزه، سبد معیشت حداقلی را متفاوت اعلام می کند. همانطور که شاخص های بانک مرکزی و داده های مرکز آمار ایران متفاوت است. این گستره نشاندهنده اختلاف متدولوژی و شدت پوشش دستمزدهاست که با مصوبه شورایعالی کار، به آمار سبد اعلامی انستیتو تغذیه اجماع کردند که اگر مداقه کنیم سوالی که به ذهن تبادر می شود میزان انطباق سبد اعلامی با بخشنامه وزیر را باید تحلیل کرد.
این فعال کارگری گفت: درصد پوشش سبد معیشت در محاسبات بعضی کارشناسان حدود ۴۴ درصد اعلام شده است؛ یعنی دستمزد فعلی بیش از نیمی از هزینههای معیشت را تامین نمیکند. این فاصله معیشتی منجر به کاهش رفاه واقعی و فشار بر خانوادههای کارگران و بالاخص بازنشستگان شده است. با صراحت میگوید که افزایش ۴۵ درصدی نتوانسته قدرت خرید را ترمیم کند و اگر تعیین مزد فقط بر پایه تورم گذشته و چانهزنیِ هیاتی (تصمیمات احساسی) باشد، نتیجهاش جبرانناپذیر نخواهد بود: افزایشهای حقوق وقتی با تورمِ واقعی مقابله نکند، تنها آمار تغییر میکند سفره کارگر کوچکتر شده و بحران اجتماعی تشدید میشود.
وی تاکید کرد: این تحلیل با گزارشهایی که نشان میدهد پوشش سبد بین ۴۴ تا کمتر از ۵۰ درصد است همخوانی دارد. موضوع را نه فقط به ارقام کوتاهمدت محدود کنیم، بلکه ساختار اقتصادی را مسبب «تورم مزمن و فاصله مزد–معیشت» است. خصوصیسازیهای ناکارآمد و الگوی نابرابر قیمتی باعث شده نیروی کار عملا «یارانهدهنده» بزرگِ سیستم باشد و در نتیجه هر افزایش اسمی مزد، در فضایی با شوکهای قیمتی جبران شود. اگر سیاستگذاری کلان تغییری نکند، هر افزایش دستمزدی که تنها برای رفع فشار کوتاهمدت طراحی شود، دوباره با تورم خنثی خواهدشد.
احسان سهرابی در ادامه گفت: برای دستمزد سال ۱۴۰۵ محتملها و سناریوهایی که می توان باتوجه به روند سال های گذشته پیشبینی کرد سه مدل است. سناریوی اول، مطابقت با سبد معیشت است. اگر شورای عالی کار بند دوم ماده ۴۱ (مبنای هزینه معیشت) را مبنا قرار دهد، حداقل دستمزد میتواند بهسمت ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان نزدیک شود؛ اما نیاز به اراده سیاسی و پوشش مالی قابل توجه دارد و عزم جدی از سوی دولت باید باشد. مسئولان صرفا با ژست در رسانه ها نگویند معیشت مردم اولویت ماست!
وی در مورد سناریوی دوم گفت: سناریو میانه که احتمال اجرای بالایی دارد. افزایش بین ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به پایه ۱۴۰۴، یعنی حداقلِ حقوق در بازهای میان ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان پیشنهاد و پیشبینی میشود که بستگی به قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری و واکنش کارفرمایان دارد. این بازه بر اساس روند چند سال اخیر و برخی محاسبات سناریویی برآورد شده است که دور از ذهن نیست.
این فعال کارگری در ادامه افزود: سناریوی سوم نیز سیاست محافظهکارانه دولتی است. لایحه بودجه و سیاست دولت ممکن است افزایش (مثلا ۲۰٪ برای کارکنان دولتی در بودجه) را ملاک قرار دهند که در اثر، دستمزدهای کارگران نسبت به سبد معیشت همچنان عقب میماند. البته نکته قابل توجه ۲۰ درصد، فارغ از افزایش دستمزد سیاستی است که متناوب تکرار شده است که در طول سال با سرانه های مختلف و فوق العاده هایی در طول سال این ترمیم حقوق محقق می شود که در فیش مستخدمان رسمی لحاظ می شود. بازهم اعتقاد دارم به عنوان فعال کارگری با توجه به افزایش ۲۰ درصد در بودجه و سرانه های پرداختی ماهم موافق بودجه وامنیت شغلی کارمندان دولت هستیم و بعد در مرحله بعد پایش واقعی وضعیت تورمی و اصلاح ساختاری واقعی دستمزد هستیم.
احسان سهرابی در پایان گفت: باید تاکید کنم هر سناریو که افزایش دستمزد را بدون کنترل تورم، کنترل قیمتهای کلیدی و سیاستهای حمایتیِ مکمل اجرا کند، نتیجهاش بازگشت فاصله مزد و معیشت و فشار بیشتر بر طبقه کارگر خواهد بود.
ارسال نظر