نماینده مجلس: افزایش حقوق چند ده میلیونی، در برابر تورم بی‌تأثیر است/ فشار همزمان بر کارگران و کارفرمایان پیامدهای جدی‌ دارد

به گزارش خبرنگار رکنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش دستمزدها در سال آینده نه‌تنها جبران‌کننده تورم نیست، بلکه عملا به کاهش قدرت خرید میلیون‌ها حقوق‌بگیر منجر خواهد شد. فاصله عمیق میان رشد حقوق و جهش قیمت‌ها باعث شده افزایش‌های اعلام‌شده بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشند، صرفا جنبه عددی و نمایشی پیدا کنند.

در همین زمینه محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت و گو با رکنا اظهار کرد: اعداد بزرگ فقط بزرگ‌اند و اثر واقعی ندارند. حتی اگر عیدی یا افزایش حقوق چند ده میلیون تومانی پرداخت شود، وقتی تورم ماهانه به‌طور مستمر بالا می‌رود، این مبالغ در مدت کوتاهی بی‌اثر می‌شوند. هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل با چنین افزایش‌هایی جبران‌پذیر نیست.

وی افزود: فشار همزمان بر کارگران و کارفرمایان می‌تواند پیامدهای جدی‌تری به همراه داشته باشد. افزایش هزینه‌های تولید، حامل‌های انرژی و مالیات از یک‌سو و الزام به افزایش دستمزد از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه‌ها را در آستانه تعدیل نیرو یا تعطیلی قرار داده است؛ موضوعی که احتمال شکل‌گیری موج جدید بیکاری در میان کارگران را تقویت می‌کند.

معتمدی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی کارگران در اقتصاد کشور ادامه داد: کارگران موتور تولید هستند و حمایت از آن‌ها فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. دولتی که امروز از این قشر حمایت نکند، فردا باید هزینه کاهش بهره‌وری، افت تولید و رکود عمیق‌تر را بپردازد.

وی ادامه داد: در بخش کارکنان دولت نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی در شرایطی که تورم بیش از دو برابر آن است، به نارضایتی گسترده منجر خواهد شد. تداوم این روند می‌تواند بهره‌وری اداری، کیفیت خدمات عمومی و حتی سلامت نظام اداری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر، کسری بودجه سنگین که از سال جاری به سال آینده منتقل می‌شود، پرداخت حقوق و عیدی پایان سال و همچنین افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، فشار مضاعفی بر بودجه ۱۴۰۵ وارد خواهد کرد؛ آن هم بدون آنکه نشانه‌ای روشن از اصلاحات ساختاری یا بسته‌های حمایتی مؤثر دیده شود. بر این اساس لازم است که دولت با همکاری مجلس تدبیری شایسته داشته باشد چرا که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را در سال آینده وارد مرحله‌ای بحرانی کند. 

اظهارات معتمدی زاده هشدارهای کارشناسان اقتصادی را یادآوری می کند که معتقدند، فروپاشی اقتصادی یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه نتیجه انباشت تصمیم‌های نادرست، نادیده گرفتن واقعیت تورم و بی‌توجهی به معیشت حقوق‌بگیران است؛ مسیری که در صورت اصلاح نشدن، هزینه‌های سنگینی برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.