رکنا گزارش می دهد
مغازهداران: جنس دادیم، پول نگرفتیم/ وعده ۴۸ ساعته دولت ، طلب ۶ ماهه شد؛ بحران کالابرگ به سوپرمارکتها رسید
رکنا، طرحی که قرار بود حامی معیشت باشد، حالا به کابوس اصناف خرد تبدیل شده است. مغازهداران میگویند دولت با وعده تسویه ۴۸ ساعته، کالای اساسی را از جیب آنها به مردم میدهد، اما پولش ماهها برنمیگردد؛ نتیجه، قفسههای خالی، چکهای برگشتی و حذف تدریجی سوپرمارکتهای محلی از چرخه توزیع.
مغازهداران شهرهای مختلف کشور، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، از اختلالهای جدی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گلایه دارند؛ اختلالهایی که به گفته آنان، نهتنها معیشت اصناف خرد را تهدید کرده، بلکه عملاً زنجیره تأمین کالاهای اساسی را نیز با بحران مواجه ساخته است.
به گفته این مغازهداران، سازوکار طرح به این شکل است که کالا از سوی فروشگاهها و سوپرمارکتها به مصرفکننده تحویل داده میشود و طبق قرارداد، دولت متعهد است حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت، وجه کالای فروختهشده را به حساب مغازهدار واریز کند. اما در عمل، این تعهد بارها نقض شده است.
یکی از مغازهداران میگوید: «اختلافحسابهایی که از ماههای قبل باقی مانده هنوز تسویه نشده، این دوره هم که دوباره وعده دادند مشکلات برطرف شده، عملاً همان داستان تکرار شد. هفته قبل برای دهک اول، کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی را کشیدیم؛ چون تعدادش کم بود، یک تا دو روزه واریز شد. اما از چهارشنبه که حجم خرید بالا رفت، دوباره پول مغازهدارها را ندادند.»
او ادامه میدهد: «دولت از طریق کالابرگ از ما هزینه میکند، اما پولش را به موقع نمیدهد. مشتری میآید، ما هم نمیتوانیم بگوییم کالا نمیدهیم. نتیجهاش این شده که همیشه تأخیر داریم؛ دو سه روز اول خوشقولی میکنند، اما وقتی مبلغ بالا میرود، پرداختها متوقف میشود.»
این مغازهدار با اشاره به فشار رقابتی فروشگاههای زنجیرهای میگوید: «اگر ما کالا ندهیم، مردم میروند از فروشگاههای بزرگ خرید میکنند. آنوقت ما دیگر چه چیزی برای فروش داریم؟ خرید دهکهای ضعیف عملاً به همین یک تا دو میلیون تومان کالابرگ ماهانه محدود شده. اگر ما از این چرخه حذف شویم، باید کرکره را پایین بکشیم و فقط تماشا کنیم.»
به گفته او، پیامد مستقیم این تأخیرها، خالی شدن قفسههای مغازههاست: «الان چهار، پنج روز کالابرگ میدهیم، اما پولش را نمیگیریم. دیگر سرمایهای برای تأمین جنس نداریم. مشتری روغن میخواهد، کالای اساسی میخواهد، اما روغن نداریم. روغن، رب، تن ماهی، کیک و بقیه اقلام را با فاکتور خریدهایم، اما پولش برنگشته. از یک طرف شرکتها فشار میآورند، از طرف دیگر دولت دارد سوءاستفاده میکند.»
او با اشاره به اظهارات رئیسجمهور میافزاید: «آقای پزشکیان گفتهاند دولت پول کالابرگ را به شرکتی که مجری طرح است پرداخت میکند. سؤال ما این است: اگر پول داده شده، چرا این شرکت پول مغازهدار را نمیدهد؟ این پول کجا میرود و چه استفادهای از آن میشود؟»
مشکل، به گفته مغازهداران، فقط تأخیر در پرداخت نیست؛ نبود شفافیت اطلاعاتی نیز بحران را تشدید کرده است.
یکی از آنان توضیح میدهد: «ما طرف حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. به سایت مربوطه (فارا) که مراجعه یا تماس میگیریم، وقتی میپرسیم با این شماره پایانه چقدر کالابرگ کشیدهایم، چقدر پرداخت شده و چقدر طلب داریم، پاسخ میدهند هیچ اطلاعاتی از مغازهدار ثبت نشده. مگر میشود؟ این همه بیحسابوکتاب؟»
او ادامه میدهد: «ما سوپرمارکتهای محلی هستیم، فروشگاه زنجیرهای نیستیم که ده تا حسابدار داشته باشیم. نه میدانیم دقیقاً چقدر طلبکاریم، نه میدانیم چقدر بدهکار. نه میتوانیم با دولت تهاتر کنیم، نه برنامهریزی مالی داشته باشیم.»
به گفته این مغازهدار، پیامدهای این وضعیت در قم بهوضوح قابل مشاهده است: «در صنف خودم در قم، بالای ۱۰ نفر را میشناسم که از شش ماه پیش جنس دادهاند، چکهایشان برگشت خورده، دیگر نتوانستهاند جنس تهیه کنند و عملاً زمینگیر شدهاند. این فقط مشکل قم نیست؛ مشکل کل کشور است.»
مغازهداران تأکید میکنند که ادامه این روند، به حذف تدریجی سوپرمارکتهای محلی از چرخه توزیع کالا منجر خواهد شد؛ اتفاقی که در نهایت، هم به زیان اصناف خرد است و هم به زیان مصرفکنندگان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی که بیشترین وابستگی را به کالابرگ دارند.
ارسال نظر