جلسات شورای عالی کار منظم برگزار نمی‌شوند/ تورم بی‌رحم و دستمزدهای ناکارآمد؛ بحران معیشت کارگران در مسیر افزایش

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ساعت هفت صبح در یک کارگاه صنعتی کوچک در تهران، صدای دستگاه‌ها با ناله کارگران همراه می‌شود. دستمزد ماهانه‌ای که قرار بود آرامش نسبی فراهم کند، در برابر قیمت‌های هر روز بالاتر مواد غذایی و اجاره‌بهای سرسام‌آور به سرعت محو می‌شود. چای صبحگاهی و نان تازه برای خانواده، امروز به اندازه یک یادآوری تلخ از فاصله میان حقوق مصوب و هزینه واقعی زندگی تبدیل شده است. کارگران در صف دریافت حقوق خود، نه از دستمزد، بلکه از تورمی حرف می‌زنند که هر روز ارزش تلاش آن‌ها را می‌بلعد و در دل می گویند: «امسال چقدر از تورم عقب خواهیم ماند؟»

تورمی که نه تنها نرخ کالاهای اساسی را هر روز بالاتر می‌برد، بلکه ارزش حقوق ثابت سالانه را نیز در همان ماه‌های ابتدایی سال به باد می‌دهد. در شرایطی که حقوق کارگران معمولاً در ابتدای سال تعیین و اعمال می‌شود، هنوز دو ماه از سال نگذشته و اضافه حقوق‌ها، اگرچه مصوب شده، اما عملاً به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها هیچ تأثیری بر قدرت خرید ندارند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست دستمزد سالانه، بدون توجه به روند تورم ماهانه، تنها یک اقدام ظاهری است و کارگران عملاً در نیمه سال با کاهش شدید قدرت خرید مواجه می‌شوند. هزینه مسکن، خوراک، درمان و حمل و نقل، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بخش عمده درآمد کارگران را می‌بلعد و افزایش حقوق معمول سالانه نمی‌تواند جبران‌کننده این زیان باشد. واقعیت تلخ این است که تورم حتی افزایش‌های دستمزدی را که در ابتدای سال تصویب می‌شوند، در همان ماه‌های ابتدایی از بین می‌برد.

در دهه‌های گذشته، در مواقعی که معیشت کارگران بیش از حد افت می‌کرد، دولت و شورای عالی کار به اجبار دستمزدها را دوبار افزایش می‌دادند تا فشار اقتصادی کاهش یابد. اما امروز، جلسات شورای عالی کار به‌طور منظم برگزار نمی‌شوند و مسئولان دولتی از برگزاری آنها طفره می‌روند؛ گویا افزایش ندادن دستمزدها، راهکار غیررسمی برای مدیریت فشار تورمی تلقی شده است. نمایندگان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که این جلسات باید ماهانه برگزار شوند تا تصمیمات سریع و به‌موقع اتخاذ شود، اما واقعیت فعلی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به زمان‌بندی جلسات، تنها فشار اقتصادی بر کارگران را تشدید می‌کند.

نتیجه این روند، از دست رفتن امنیت اقتصادی و کاهش انگیزه کاری در نیروی کار است. کارگرانی که با حقوق ثابت و محدود مواجه‌اند، در شرایط تورمی شدید قادر به برنامه‌ریزی زندگی خود نیستند. کاهش قدرت خرید نه تنها رفاه فردی را تهدید می‌کند، بلکه بر تولید و بهره‌وری نیز اثر منفی می‌گذارد و جامعه را در مسیر نااطمینانی اقتصادی قرار می‌دهد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که تعیین دستمزد باید به‌صورت پویا و مبتنی بر شاخص‌های واقعی تورم انجام شود و مکانیزم‌های افزایش میان‌سال نیز پیش‌بینی شوند تا کارگران بتوانند از زندگی با حداقل کرامت انسانی برخوردار باشند. در غیر این صورت، فاصله بین دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی روز به روز بیشتر خواهد شد و بحران معیشتی، به‌ویژه برای حداقل‌بگیران، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.