با عبور خط فقر از ۵۵ میلیون تومان / زندگی خانوارهای ایرانی چگونه تغییر کرده است؟

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به تاثیر تورم بالای ۴۵ درصد و هزینه معیشتی فراتر از ۵۵ میلیون تومان بر کاهش قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: دولت باید علاوه بر افزایش دستمزد، روش‌های حمایتی نظیر کالابرگ و کنترل قیمت کالاهای اساسی را تقویت کند.

افزایش تورم و رشد قیمت برخی کالاهای ضروری، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است. همچنین گران‌شدن مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات روزمره موجب فاصله بیشتر میان درآمدها و هزینه‌های خانواده‌ها شده است.

به همین دلیل، تعیین حداقل دستمزد سال آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در این زمینه گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ باید طبق بندهای ماده ۴۱ قانون کار و بر پایه دو شاخص عمده، یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، صورت گیرد.

وی افزود: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، طبق گزارش مرکز آمار، تقریباً ۴۹ درصد اعلام شده است و انتظار می‌رود این میزان تا پایان سال نیز همچنان بالای ۴۵ درصد باقی بماند.

ضرورت توجه به سبد معیشت خانوارهابه گفته این کارشناس، در سال‌های اخیر، هزینه‌های سبد معیشت به عنوان یکی از ملاک‌های اساسی در تعیین میزان دستمزد مورد توجه دولت و تشکل‌های کارگری بوده است.

وی با اشاره به افزایش مخارج ضروری خانوارها اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم سبد معیشت اکنون از ۵۵ میلیون تومان فراتر رفته و احتمال دارد تا پایان سال بیشتر نیز شود.

حاج‌اسماعیلی معتقد است که افزایش دستمزد متناسب با این سطوح، با توجه به محدودیت‌های موجود، وظیفه دشواری برای دولت و کارفرمایان خواهد بود.

او همچنین بیان کرد: بخشی از فرآیند نهایی‌سازی دستمزد در جلسات شورای عالی کار و از طریق مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه انجام می‌شود، اما به‌طور کلی، دولت و کارفرمایان غالباً با افزایش چشم‌گیر حقوق‌ها موافقت نمی‌کنند، زیرا با چالش‌های اقتصادی و تولیدی مواجه‌اند.

تاکید بر استمرار حمایت‌های مالی و کالابرگاین کارشناس با اشاره به اهمیت سیاست‌های حمایتی، گفت: دولت به غیر از افزایش حقوق، باید سیاست‌های جانبی نظیر پرداخت کالابرگ را دنبال کند، چرا که قطع این حمایت‌ها می‌تواند شرایط معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را به‌طور جدی دشوارتر کند.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته، دولت در چند مرحله اقدام به ارائه کالابرگ کرده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، دوره جدید این طرح به‌زودی آغاز می‌شود.

به گفته حاج‌اسماعیلی، مؤثر بودن این حمایت‌ها وابسته به استمرار کالابرگ و مهار قیمت کالاهای اساسی است.

لزوم ثبات قیمت کالاهای مشمول کالابرگاین کارشناس حوزه کار تأکید کرد که قیمت کالاهای تحت‌شمول طرح کالابرگ باید ثابت بماند. وی در این خصوص افزود: دولت می‌تواند با ارائه ارز ترجیحی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و همچنین ذخیره‌سازی کالاهای ضروری از محل منابع یارانه‌ای، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

حاج‌اسماعیلی گفت: درحالیکه سه دهک اول جامعه ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، هرگونه افزایش قیمت کالای ضروری می‌تواند این کمک‌ها را خنثی کند.

او اضافه کرد که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی و کسری بودجه، در هم‌راستا کردن افزایش حقوق بازنشستگان با تصمیمات شورای عالی کار، با مشکلات جدی مواجه است. مطابق اعلام این نهاد، کسری ماهانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان همچنان تأمین نشده است.

آغاز مذاکرات زودهنگام دستمزد برای سال آتیحاج‌اسماعیلی بر ضرورت شروع زودهنگام مذاکره درباره دستمزد برای سال آینده تاکید کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و بررسی روش‌های حمایتی جدید فراهم شود.

وی در ادامه در مورد اثرات افزایش دستمزد بر تورم و اشتغال گفت: کنترل تورم به عهده دولت است و افزایش حقوق کارگران تنها بخشی از عوامل تأثیرگذار بر این موضوع به شمار می‌آید.

او افزود: بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه‌های فزاینده و کسری بودجه دولت، اصلی‌ترین عاملان تورم هستند و لازم است در این بخش‌ها مدیریت بهتری انجام شود.

این کارشناس بیان کرد: نباید نگرانی از افزایش دستمزد، مانع بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. دولت می‌تواند با اتخاذ ابزارهای جانبی مانند گسترش کالابرگ، آثار نقدی افزایش حقوق را کنترل کند.

وی بار دیگر بر لزوم تثبیت قیمت کالاهای عمومی تاکید کرد و گفت: با استفاده از ابزارهایی نظیر ارز ترجیحی، می‌توان از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرد.

در پایان، حاج‌اسماعیلی درباره رقم پیشنهادی برای دستمزد سال آینده اظهار داشت: اعلام عدد مشخص در این شرایط ممکن نیست. اگرچه دستمزد هیچ‌گاه به سطح خط فقر نرسیده است، اما تلاش برای نزدیکی به این معیار ضروری به نظر می‌رسد.