اختلاف شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی بر سر دسترسی نظارتی؛ پرونده به کمیته فضای مجازی رفت
تبلیغات

در سال‌های اخیر، کسب‌وکارهای اینترنتی به‌ویژه تاکسی‌های آنلاین، به بخش مهمی از خدمات شهری تبدیل شده‌اند. اما سرعت رشد این پلتفرم‌ها با ضعف جدی در نظام نظارتی همراه بوده است؛ نبود چارچوب‌های روشن برای کنترل کیفیت خدمات، احراز هویت رانندگان، امنیت داده‌های کاربران و رسیدگی به شکایات، باعث شکل‌گیری چالش‌هایی جدی در اعتماد عمومی و مدیریت شهری شده است.

در همین زمینه، علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «کسب‌وکارهای اینترنتی بیش از یک دهه است که در کشور ما فعال‌اند و حالا به مرحله بلوغ رسیده‌اند، اما نظام‌های نظارتی و تنظیم‌گری از سوی نهادهای مسئول متناسب با این رشد پیش نرفته‌اند. طبیعی است که میان پلتفرم‌های دیجیتال و متولیان حاکمیتی اختلاف نظرهایی شکل بگیرد و در چنین شرایطی وجود یک نهاد سیاست‌گذار برای تعیین تکلیف و کاهش اختلافات ضروری است.»

او با اشاره به سابقه نظارت صنفی در کشور توضیح داد: «در گذشته اتحادیه‌های اصناف مسئول صدور مجوزهای کسب‌وکار بودند، اما با تأسیس معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برخی از پلتفرم‌های اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین و سامانه‌های حمل بار، مجوز فعالیت خود را از این نهاد دریافت کردند؛ نهادی که ماهیت بین‌بخشی دارد و تاکنون تنظیم‌گری جامع و منسجمی برای آن تدوین نشده است.»

قائمی یادآور شد که در پی اختلافات میان تاکسی‌های اینترنتی با وزارت کشور و شهرداری‌ها، و همچنین میان پلتفرم‌های حمل بار با سازمان راهداری، شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال گذشته مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن کمیته‌ای ذیل شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به دعاوی میان بخش حاکمیتی و خصوصی تشکیل شد.

او گفت: «هدف از تشکیل این کمیته، ایفای نقش حکمیت میان طرفین و حل اختلافات بر پایه قوانین کشور است تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال با حداقل چالش‌ها ادامه یابد.»

به گفته این عضو شورا، این نهاد با عنوان کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند. ریاست آن بر عهده رئیس مرکز ملی فضای مجازی است و نمایندگان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در جلسات آن حضور دارند. قائمی افزود: «بر اساس مصوبه قبلی، تاکسی‌های اینترنتی موظف‌اند به شهرداری هر شهر دسترسی نظارتی بدهند. خود این پلتفرم‌ها نیز به‌صورت اصولی این موضوع را پذیرفته‌اند، اما اختلافاتی در نحوه اجرا وجود دارد که باید در همین کمیته تسهیل کسب‌وکار مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.»

 

اخبار تاپ حوادث

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

وبگردی