با فروپاشی قدرت خرید روبه‌روایم!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهایی که دلار به ۱۱۳ هزار تومان و سکه به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده، دیگر نمی‌توان از واژه «گرانی» استفاده کرد. آنچه در حال وقوع است، نه افزایش قیمت، بلکه فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر است؛ فروپاشی‌ای که نمود آن را در سفره مردم، بازارهای خالی و چهره‌های خسته در صف نان و دارو می‌توان دید.

طبق برآوردهای رسمی و غیررسمی، خط فقر در ایران از مرز ۵۵ میلیون تومان گذشته است؛ در حالی که حقوق متوسط یک کارگر یا کارمند حدود ۱۵ میلیون تومان است. این یعنی بیش از دو سوم جمعیت کشور، نه در وضعیت زندگی، بلکه در وضعیت بقا قرار دارند؛ مردمی که نه می‌توانند خانه بخرند، نه پس‌انداز کنند، و نه حتی از پس هزینه‌های درمان یا آموزش فرزندانشان برآیند.

دولت اما همچنان از «کنترل بازار»، «افزایش تولید» و «ثبات ارزی» سخن می‌گوید؛ مفاهیمی که در واقعیت اقتصادی امروز ایران، بیشتر شبیه طنز تلخ‌اند. افزایش سه‌برابری قیمت دلار در کمتر از دو سال، رشد سرسام‌آور قیمت مسکن و خودرو، و سقوط قدرت خرید به پایین‌ترین سطح دهه اخیر، همگی نشان از یک چیز دارند: شکست سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی.

کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه امروز در جریان است، نه یک بحران موقت، بلکه تغییر ساختار طبقاتی جامعه است؛ جایی که طبقه متوسط عملاً در حال حذف شدن است و جمعیت فقیر کشور به بیش از ۶۵ درصد رسیده. سیاست‌های تورم‌زا، چاپ بی‌ضابطه پول، وابستگی بودجه به ارز نفتی، و نبود شفافیت مالی در ساختار تصمیم‌گیری، باعث شده مردم هزینه بی‌کفایتی اقتصادی را با سفره خالی خود بپردازند.

در این میان، بانک مرکزی و دولت، هر دو در نقش ناظران خاموش ظاهر شده‌اند. نه توضیحی درباره جهش نرخ ارز داده می‌شود و نه برنامه‌ای برای جبران قدرت خرید مردم ارائه شده است. سؤال بنیادین این است که مدیریت اقتصادی دولت دقیقاً چیست و بر چه مبنایی سنجیده می‌شود؟

اگر هدف از «مدیریت» حفظ ثبات و رفاه عمومی است، نتیجه امروز چیزی جز سقوط اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نیست. در کشوری که دلار از حقوق ماهانه مردم پیشی گرفته و خط فقر از سقف حقوق رسمی گذشته است، دیگر نمی‌توان با وعده‌های کلیشه‌ای از «اصلاحات اقتصادی» سخن گفت.آنچه نیاز است، نه وعده، بلکه پاسخ‌گویی شفاف، تغییر در سیاست‌های پولی و اعتراف به شکست است.