آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در آستانه بحران و تعطیلی
رکنا: رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی کشور، نسبت به بحران‌های پیش‌روی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در کشور هشدار داد و خواستار مداخلات فوری و اثربخش از سوی نهادهای تصمیم‌گیر شد.
به گزارش رکنا به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، دکتر فریبا شایگان، رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران با این بیان که تأخیر در پرداخت معوقات، عدم بازنگری تعرفه‌ها و بی‌ثباتی ارزی، نظام تشخیص پزشکی را تهدید می‌کند گفت : آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام سلامت، در سال‌های اخیر با بحران‌های فزاینده‌ای در ابعاد اقتصادی، ساختاری و سیاست‌گذاری مواجه شده‌اند. این بحران‌ها در صورت تداوم، منجر به کاهش توان عملیاتی آزمایشگاه‌ها، خروج نیروی انسانی متخصص و اختلال در فرآیند تشخیص به موقع بیماری‌ها خواهد شد.
شایگان با اشاره به عدم تناسب تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی با هزینه‌های واقعی کیت‌ها، معرف‌ها و تجهیزات، تأکید کرد؛ این عدم تطابق باعث شده است بسیاری از آزمایشگاه‌ها با زیان عملیاتی مزمن مواجه شوند و نتوانند تجهیزات خود را نوسازی یا خدمات خود را به‌روز نگه‌دارند و برای پرهیز از کاهش کیفیت خدمات ناچار به تعطیلی شده‌اند.
وی یکی از نگرانی‌های اصلی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی را عدم پرداخت به‌موقع معوقات بیمه‌ای از سوی سازمان‌های بیمه‌گر دانست و بیان داشت؛ این معوقات که در برخی موارد به چندین ماه می‌رسد، منجر به افت شدید نقدینگی در آزمایشگاه‌ها شده و در نتیجه توانایی آن‌ها در ارائه خدمات منظم و با کیفیت به بیماران را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی به دیگر مشکلات این حوزه اشاره کرد و افزود؛ نگاه هزینه‌محور سیاست‌گذاران به آزمایشگاه‌ها به‌جای نگاه سرمایه‌محور، فقدان بودجه مشخص و هدفمند برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و ارتقاء زیرساخت‌ها، عدم به‌روزرسانی قوانین و مقررات حوزه آزمایشگاهی متناسب با فناوری‌ها و نیازهای روز، افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص به دلیل نبود مشوق‌ها و امنیت شغلی، و عدم تحقق وعده پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی که از آبان ۱۴۰۲ باید تخصیص می‌یافت اما هنوز پرداخت نشده است، از دیگر مشکلات موجود آزمایشگاههای پزشکی به شمار می‌آیند.
وی تصریح کرد؛ انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی کشور چندین راهکار فوری و اجرایی پیشنهاد داده است که عبارتند از: بازنگری کارشناسانه و منصفانه تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی با در نظر گرفتن تاثیر قیمت ارز بر کالاها و ملزومات آزمایشگاهی؛
تسریع و زمان‌بندی مشخص برای پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای به آزمایشگاه‌ها؛
تخصیص بودجه ویژه جهت نوسازی و تجهیز آزمایشگاه‌ها؛
تدوین مشوق‌های نگهداشت نیروی متخصص علوم آزمایشگاهی؛
به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه آزمایشگاه متناسب با استانداردهای جهانی؛
ایجاد سازوکار مشترک میان وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و انجمن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی.
وی در پایان افزود؛ در صورتی که تصمیم‌گیران حوزه سلامت و بیمه کشور، به فوریت برای اصلاح وضعیت موجود چاره‌اندیشی نکنند، تبعات اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از فروپاشی زیرساخت تشخیص بیماری‌ها در کشور، گسترده و غیرقابل جبران خواهد بود.
ارسال نظر