باید پولهایی را که به معلم ها داده ایم پس بگیریم !

به گزارش رکنا، علی الهیار ترکمن معاون برنامه و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پانزدهمین گفت‌وگوی هفته که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس دیوان محاسبات کشور از طریق ویدئوکنفرانس و شبکه شاد برگزار شد، اظهار کرد: گفت: ابرسیستم و ابرنظام آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی است که شرایط اجرایی خاصی را دارد.

وی ادامه داد: از یک طرف 15 میلیون دانش آموز دولتی و غیردولتی داریم که با در نظر گرفتن ضریب نفوذش 40 میلیون مخاطب دارد و از طرف دیگر 885 هزار معلم رسمی و پیمانی داریم و در مجموع با در نظر گرفتن معلمان حق‌التدریس، خرید خدمات و سرباز معلم، یک میلیون و 35 هزار نفر در آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستند که حساسیت خاصی را ایجاد می‌کند.

بودجه، مانع اصلی کیفیت و اجرای اسناد بالادستی

الهیار ترکمن با بیان اینکه فصل مشترک دیوان محاسبات و وزارت آموزش و پرورش، امانتداری در بیت‌المال و سرمایه‌های آینده کشور است، گفت: دانش‌آموزان امروز طبق فرمایش مقام معظم رهبری انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، مدیران آینده و پاسداران انقلاب در دهه‌های آینده هستند.

وی اضافه کرد: از موانع اصلی در حوزه کیفیت و اجرای اسناد بالادستی، بودجه است که بودجه با کسری مزمن همراه است که طی دهه‌های گذشته شکل گرفته و اکنون هم تقریبا نهادینه و ساختار یافته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: ماهیت بودجه‌ریزی آموزش و پرورش در حد تأمین نیاز برای رفع مسائل و مشکلات نیست، از یک طرف یک بودجه افزایشی است و از طرف دیگر، ماهیت سه مرحله‌ای پیدا کرده است یعنی ۷۰ درصد آن در زمان تنظیم لایحه پیش‌بینی می‌شود، ۱۵ درصد را به حین اجرای بودجه موکول می‌کنند و ۱۰ تا ۱۵ درصد به عنوان مطالبه به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاست؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد کسری می‌آوریم که 5 هزار میلیارد را از محل 10 درصد قانون اجازه می‌دهد، تأمین کنیم و مابقی را دولت باید از سرجمع اعتبارات تامین کند و 10 درصد هم به سال 1400 منتقل می‌شود.

تشکیل کمیته تعاملی بین آموزش و پرورش و دیوان محاسبات ضروری است

الهیار ترکمن ادامه داد: در این شرایط، برنامه‌ریزی مالی پیچیده می شود به ویژه مدیران استانی هم باید بتوانند هم در این راستا حقوق فرهنگان را تأمین کنند و هم در جهت تحقق اهداف کیفی حرکت کنند؛ اصلا موضوع قانون گریزی در آموزش و پرورش معنا ندارد و در سرلوحه مدیران آموزش و پرورش نیست یعنی مدیران به دنبال این نیستند بخواهند قانون را دور بزنند یا رعایت صرفه و صلاح بیت المال را نکنند اما در شرایط این چنینی گاهی مواردی پیش می آید که خارج از کنترل است و مسائل و مشکلاتی را به وجود می آورد.

وی افزود: خواهش می‌کنم یک کمیته‌های تعاملی میان وزارت آموزش و پرورش و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا نحوه اجرای قوانین را در این شرایط مدیریت کنیم و نظارتی داشته باشیم که می‌تواند راهگشا باشد و کمک‌هایی را برای آموزش و پرورش و دیوان در ایفای تعهدات ذاتی خود داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دو مورد بسیار پیچیده و حساس داریم که اکنون در مرحله اجرای احکام دیوان است و درخواستم این است که اگر مساعدت و نگاه ویژه‌ای به این دو مورد نشود، مشکلاتی برای آموزش و پرورش ایجاد می‌شود؛ دیوان عدالت اداری برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم مانند برقراری حق تفاوت تطبیق، طبقه تشویقی و حق عائله مندی زنان مجرد را نقض کرد و ما به استناد آن آراء، پرداخت آنها را متوقف کردیم اما اکنون آرایی از دیوان داریم که تأکید دارد وجوه پرداختی را مسترد کنیم.

ما جلوی پرداخت را گرفته‌ایم / استرداد این مبلغ از کنترل ما خارج است

وی توضیح داد: به عنوان مثال درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می‌شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر مسترد کنیم. یا درخصوص طبقه تشویقی که همه کارمندان آموزش و پرورش را شامل می شود باید از هر کدام ۸۰۰ هزار تومان کسر کنیم و به حساب خزانه بریزیم؛ هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تأکید کردند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز بعدی پیگیری می‌شود؛ این موضوع از کنترل ما خارج است که بخواهیم مبالغ مسترد کنیم؛ ما جلوی پرداخت را گرفته‌ایم ولی استرداد آن از حیطه آموزش و پرورش خارج است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش به طور کامل مجوز آموزشی است و مجوز جذب نیروی اداری به آموزش و پرورش تعلق نمی‌گیرد؛ به استناد بخشنامه ۲۳۰ شورای انقلاب اجازه داریم از نیروهای آموزشی در مشاغل اداری استفاده کنیم؛ بعضی مواردی را که شامل نیروی آموزشی است به مشاغل اداری هم تسری پیدا می‌کند چون ماهیت استخدامشان آموزشی است ولی فعلا در بخش اداری فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: تفاوت تطبیقی ۱.۱ که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل آموزشی در افزایش حق شغل دریافت می کنند، را برای نیروهای اداری هم پرداخت می کنیم، اما اخیرا شعبه چهارم کهگیلویه و بویراحمد رأیی صادر کرده که احتمالا کشوری می‌شود و تاکید دارد باید این ۱.۱ را از مشاغل اداری کسر کنیم و نباید پرداخت کنیم.

الهیار ترکمن افزود: این موضوع انگیزه حضور در اداره را کم می کند و میل برگشت به مدرسه را برای دریافت این مبلغ که حدود ۴۰۰ هزار تومان است را به شدت بالا می برد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد پرسنل اداری آموزش و پرورش حدود 30 هزار نفر است، گفت: این موضوع در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است که لازم است برای حل آن، برنامه ریزی ویژه شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟