به گزارش خبرنگار رکنا، عصر روزگذشته فیلمی از بخشی از مصاحبه روزنامه ایران با فرماندار شهر قدس تهران در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد فرماندار این شهر در روزهای اعتراض آبان ما و پس از افزایش قیمت بنزین در برابر معترضان از حکم تیر استفاده کرده است. انتشار این فیلم بازتاب گسترده ای داشت و یک سوال مهم را مطرح می کرد که آیا فرماندار اجازه صدور حکم تیر دارد یا خیر ؟

یک منبع آگاه در روابط عمومی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار رکنا در خصوص اینکه آیا فرماندار طبق قانون اجازه صدور حکم تیر دارد یا خیر چنین گفت: تحت شرایطی فرماندار اجازه صدور حکم تیر دارد.

وی در مورد اینکه در چه شرایطی مجاز به صدور حکم تیر است با بیان اینکه در زمانی که مبحث حفاظت از فرمانداری مطرح باشد می تواند طبق قوانینی حکم تیر صادر کند چنین ادامه داد:مقرراتی وجود دارد که طی آن فرماندار مجاز می شود که حتی تا حکم تیر برای حفاظت از فرمانداری پیش برود.

وی با تاکید بر اینکه ، آزادی بیان برای رسانه ها وجود داد ولی  در این شرایط بهتر است مسئولانه تر عمل کنند و با ادامه پرداختن به این مبحث ذهن مردم را جریحه دار نکنند افزود: در متن منتشر شده از این مصاحبه در روزنامه ایران اصلا به این بخش یعنی دستور حکم تیر فرماندار شهر قدس پرداخته نشده است و تنها چند ساعت بعد از انتشار در روزنامه این فیلم در فضای مجازی پخش شد و عکس العمل های جامعه را نیز در برداشت.

این منبع آگاه  در پاسخ به اینکه شاید این بخش از مصاحبه از سوی مسئولان رسانه حذف شده است گفت: به حتم . زیرا باید حذف می شد. غیرراست نباید گفت ولی هر راستی را هم نباید گفت.

وی  با  تاکید بر اینکه ایشان نمی دانستند که معترضان تا داخل فرمانداری آمده اند و زمانی متوجه حضور آنها شده است که از پنجره اتاق دیده است که پشت در اتاق وی هستند پس چگونه می توانست حکم تیر را قبل از پیشروی معترضان تا آن نقطه داده باشد ادامه داد: هر دستوری در آن زمان داده شده است برای حفظ فرمانداری و امنیت بود است . طبق مفاد قوانینی فرماندار اجازه صدور حکم تیر دارد آن هم برای حذف فرمانداری.شما متن مصاحبه در روزنامه ایران را مطالعه کنید خود ایشان بیان داشته اند که نمی  دانستم که معترضان تا این نقطه پیش آمده اند و از پنجره اتاق مشاهده کردم که آنجا هستند. پس کجا و چه زمانی ایشان دستور تیر داده بود! معترضان به پشت در اتاق رسیده بودند،ایشان نمی دانستند ! پس چه دستوری !

وی در پایان  گفت: ایشان در شرایطی بودند که کل فرمانداری را سوزانده بودند؛ ده ها جا را از بین برده بودند، تا پشت در اتاق ایشان به عنوان فرماندار رسیده بودند ؛ در آن شرایط بود که دستور حفاظت از فرمانداری را داده بودند!

مشکل صدور حکم تیر نیست،نبود تفکر دموکراسی است

نعمت احمدی حقوقدان در مورد اینکه آیا فرماندار اجازه صدور حکم تیر دارد یا خیر و اگر دارد طبق چه مفاد و قانونی می تواند این حکم را صادر کند چنین به رکنا گفت: بنابر قوانین موجود چه در برنامه توسعه ، چه حدود اختیارات فرمانداران قانونی فرماندار را مجاز به صدور حکم تیر نمی داند.

وی تاکید داشت: اگرشورای تامین تشکیل بشود که فرماندار یک عضو از آن شورا محسوب میشود می توانند به این تصمیم در شرایط خاص برسند ولی تصمیم باید در شورا گرفته شود. در صورت رسیدن به این تصمیم و وجود مجوز استفاد از سلاح ، باید قانون بکارگیری از سلاح هم کاملا رعایت شود.

نعمت احمدی با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما این است که فکر دموکراسی نداریم ادامه داد: عمل دموکراسی به کنار، ما هنوز فکر دموکراسی نداریم. فرماندار شهر قدس فکر دموکراسی نداشت. در این مبحث بیشتر ازهر چیزی ؛نمود نبود فکر دموکراسی در دیدگاه فرماندار پررنگ است.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا صدورحکم تیر از سوی فرماندار میتواند از مصادیق حافظت از خود و فرمانداری باشد و در این شرایط امکان دستور حکم تیر از سوی فرماندار وجود دارد یا خیر اینگونه گفت: ایشان می تواند در شرایطی که امنیت شخصی وی در خطر است تنها از خود در برابر معترضان دفاع کند ولی نمی تواند در مجموعه ای که سلسه مراتب اداری دارد دستور تیراندازی بدهد. شخصا و به تنهایی و بدون هماهنگی با شورای تامین نمی توانست به صدور این دستور برسد. ایشان دستور حمله داده است از خود یا ساختمان فرمانداری دفاع نکرده است ؛ صدور دستور حمله را نمی تواند به تنهایی بگیرد و صادر کند. دراین شرایط چه فرقی با اغتشاشگران دارد. در قانون دفاع مشروع داریم که ضوابط خاص خود را دارد و برای فرد تعیین شده است ولی ایشان در سلسله مراتب اداری قرار دارد و از خود دفاع نمی کند بلکه دارد فرمان حمله می دهد که این فرمان در شرح وظایف صلاحیتی ایشان نمی گنجد. ایشان می توانست با شورای تامین هماهنگی انجام دهد و در شرایطی که هیچ راه دیگری نبود و در شورا به این نتیجه می رسیدند، صدورحکم را اعلام می کرد. این نوع تصمیم گیری ها ایجاد هرج و مرج می کند.

نعمت احمدی با گفتن از اینکه نه  اعتراضات دموکراتیک درستی را انجام می دهیم و نه نوع برخورد با اعتراضات مردمی صحیح است گفت: دفاع بد از هر حمله ای بدتر است. مثلا یک کلیپی چند روز پیش منتشر شد که نشان می داد نیروهای امنیتی در حال تخریب خانه های مردم هستند و مدعی شدند که مربوط به تاریخ آبان امسال و اعتراضات است. دفاع بد آنجا صورت گرفت که اعلام کردند که لباس  نیروی انتظامی را می توان از هرجایی خرید ، این دفاع بد است ، این نوع دفاع ها اعتماد را سلب می کند. این خانم فرماندار هم دفاع بد انجام داده است و می خواهد با بیان اینکه در دفاع از فرمانداری این حرکت و دستور را داده است خود را قدرتمند معرفی کند ولی دفاع بد صورت گرفته است.

خبرنگار: آزاده مختاری

آیا این خبر مفید بود؟