مقررات استفاده از عفو رهبری

بجز اعلام عفو عمومی در آخرین روزهای رژیم پهلوی و آزادی Freedom بخشی از زندانیان، آخرین قانون Law عفو عمومی پس از انقلاب اسلامی مربوط به لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 13 شهریور 1358 شورای انقلاب اسلامی بوده است. براساس این قانون، تمامی متهمان و محکومان دادگاه‌ها از تعقیب و مجازات معاف شدند؛ در این عفو، تنها حق عمومی بخشیده و اعلام شده بود که «این عفو تأثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم Crime ندارد و هرگاه متضرر از جرم در‌ موعد قانونی از دادگاه جزا، مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان، حکم مقتضی خواهد داد.» البته براساس این مقرره، متهمان و محکومان برخی جرایم مهم و خشن مانند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، راهزنی، سرقت Stealing مسلحانه، قتل، تجاوز Rape به عنف و قاچاق Contraband مواد مخدر Drugs از عفو عمومی استثناء شدند.

با تصویب قانون اساسی در آذر 58، اختیار عفو و تخفیف مجازات محکومان به‌عنوان یکی از اختیارات رهبر معظم انقلاب تعیین شد؛ با پیش‌بینی این موضوع به‌عنوان «عفو خصوصی» در قانون اساسی، دیگر قانونی با عنوان «قانون عفو عمومی» یا مشابه آن تصویب نشد. هر چند که در مواردی، قانونگذار تعقیب و اجرای مجازات برخی مجرمان نظیر دارندگان سلاح‌های غیرمجاز را متوقف کرد، ولی این قوانین هرگز به معنای عفو عمومی و کلی مشابه آنچه گفته شد، نبود.

عفو خصوصی

براساس بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبر معظم انقلاب «عفو یا تخفیف‏ مجازات ‏محکومان ‏در حدود موازین ‏اسلامی ‏پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه ‏قضائیه» اعلام شده است؛ این نوع که عفو خصوصی نام دارد، در هر موردی فهرستی از اسامی محکومان قطعی یا شرایط مشخص از سوی رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب ارسال و ایشان نیز در صورت صلاحدید، با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت خواهند کرد. هرچند که تاکنون موردی از مخالفت در سوابق قبلی وجود نداشته است.

پیشنهاد عفو خصوصی، براساس آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان بوده و پس از احراز شرایط محکومان برای برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات در این کمیسیون، موضوع به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود تا وی با توجه به نص قانون اساسی در مناسبت‌های خاصی با ارسال اسامی محکومان، درخواست عفو یا تخفیف مجازات آنها را از رهبر معظم انقلاب داشته باشد.

براساس ماده 23 این آیین‌نامه، 13 مناسبت شامل مناسبت‌هایی مانند عید نوروز، روز جمهوری اسلامی، روز آزادسازی خرمشهر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان مناسبت‌های ملی و اعیاد فطر، قربان و غدیر و ولادت ائمه اطهار(ع) به عنوان مناسبت‌های مذهبی از زمان‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت آنها از رهبر معظم انقلاب تقاضای عفو یا تخفیف مجازات محکومان را داشته باشد که البته براساس رویه جاری، رئیس قوه قضائیه قبلا در چهار مناسبت عید غدیر، عید فطر، روز جمهوری اسلامی و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این تقاضا را به رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کرد، اما در سال‌های اخیر با توجه به پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری، رئیس قوه قضائیه در مناسبت‌های بیشتری این درخواست را از رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کنند.

شرایط استفاده از عفو رهبری

برای تشخیص محکومان واجد شرایط، کمیسیونی متشکل از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی ده به بالا تشکیل می‌گردد. البته این کمیسیون در استان‌ها با حضور رئیس کل دادگستری استان، نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه‌قضائیه مستقر دراستان، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.

این کمیسیون‌ها براساس مدارک، مستندات، گزارش قضات اجرای احکام و دادیار ناظر زندان Prison و البته رئیس زندان درخصوص عفو یا تخفیف مجازات متهمان تصمیم‌گیری می‌کنند.

البته براساس ماده 26 آیین‌نامه عفو، برخی جرایم هرگز مشمول عفو و تخفیف مجازات نخواهند شد. براساس این ماده «قاچاقچیان حرفه‌ای، موارد حق‌الناس، سرقت مسلحانه، تجاوز به زنای به عنف، مصادیق مهم جرایمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء، آدم‌ربایی، محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام execution و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر این‌که جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌ باشد» از جمله کسانی هستند که مشمول عفو نخواهند شد.

آثار عفو رهبری

عفو رهبری دارای آثار خاصی است که این آثار در برخی نظریات مختلف اداره‌، کل امور حقوقی قوه قضائیه به آنها اشاره شده است: در نظریه شماره 194/ 7- 15/ 1/ 1369 این اداره کل تاکید شده که«عفو یا تخفیف مجازات به وسیله رهبر معظم انقلاب مربوط به بعد از قطعیت احکام است.»، همچنین در نظریه 4721/ 7- 28/ 9/ 1361 هم آمده است که «عفوی که از طرف رهبر معظم انقلاب داده می‏‌شود، عفو خصوصی است و تاثیری در مجازات‌های تبعی و تکمیلی ندارد.». در نظریه 2884/ 7- 29/ 4/ 1373 گفته شده است که عفو شامل انفصال خدمت نمی‏‌شود؛ مگر در موارد مصرح در قانون.

همچنین در نظریه 1378/ 7- 2/ 3/ 1379 تاکید شده که «عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه می‏‌رسد، رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف می‏‌کند، اما آثار محکومیت به حال خود باقی است؛ بنا بر این محکومانی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده‏‌اند، عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نمی‏‌شود.» علاوه بر این در نظریه 6616/ 7- 10/ 7/ 1381 هم گفته شده که «عفوی که قوه مقننه یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا رهبر معظم انقلاب «مد ظله العالی» اعطا کنند، عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زایل نمی‏‌شود، مگر این‌که در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.