افزایش صلاحیت دادگاه های ویژه مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی/ انحصار وکالت برداشته شد

به گزارش رکنا ، غلامحسین اسماعیلی امروز- یکشنبه - درنشست خبری که به صورت ویژه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام حزن و ماتم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) افزود: از مردم متدین، امت حسینی ایران اسلامی و عزاداران امام حسین(ع) که ضمن برپایی عزاداری ها به نحو شایسته پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند، قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: اقدام خوب علما، خطبا، مداحان، وعاظ و مراجع که همه اینها در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری اثر ماندگار را در عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) رقم زدند، تشکر می کنم.

اسماعیلی اظهار داشت: قوه قضاییه اراده بسیار قوی در برخورد با مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز در برنامه های تحولی خود قرار داده است.

وی به تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب در رابطه با استمرار فعالیت دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی پرداخت و افزود: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و زمانی تغییر می یابد که زمینه های بروز فساد از بین برود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت های اجتماعی ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاههای ویژه درخواست کردند با شرایط مندرج در آن استجازه و موافقت رهبری انجام شد و امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و همچنان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و سودجویی فرصت طلبان هستیم.

اسماعیلی افزود: با درک شرایط موجود، تشخیص مقامات قضایی این بود که این دادگاه ها باید استمرار یابد ضمن اینکه همه تلاش ما این باشد که نحوه برگزاری با ضوابط تداوم یابد و با اصلاح برخی رویه ها و استمرار قاطع رسیدگی ها مبارزه با مفاسد شدت یابد.

وی در ادامه گفت: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه ای دارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده و هست. بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.

اسماعیلی ادامه داد از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دا د گاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود. اما با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.

وی به یکی دیگر از اصلاحات اشاره کرد و گفت: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.

همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند

اسماعیلی از رفع برخی انتقادها خبر داد و گفت: انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند.

وی افزود: در رابطه با اطلاع رسانی انتقادهایی مطرح بود که رفع شد و مقرر شد دادگاه‌ها علنی باشد و انتشار جزئیات و اسامی طبق نظر قانون باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: انتشار جزئیات و اسامی متهمان همچنین در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و انتشار محتوای دادگاه طبق ماده ٣۵٢ آیین دادرسی کیفری و در ضوابط و چارچوب قانونی عمل می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود.

وی افزود: در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است. آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.

اسماعیلی در خصوص قطعی بودن حکم گفت: همچنان به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود.

وی افزود: اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد. البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.

مدت استجازه تا شهریور ١۴٠٠

اسماعیلی در خصوص زمان بندی این استجازه گفت: بنا شده تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد اما به دنبال این هستیم برای استمرار این شعب مصوبه مجلس را داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص علنی بودن دادگاه گفت: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود؛ انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

وی در خصوص تغییر تبصره ماده ۴۸ مربوط به وکالت گفت: خود قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار فقط در پرونده‌های اقتصادی را داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه موارد جزئی به سایر شعب ارجاع می‌شود گفت: اخلالات جزئی هم جرم است و باید به آنها هم رسیدگی شود و برای آنکه شعب ویژه در امر رسیدگی‌های کلان تمرکز داشته باشند و مأموریت اصلی آنها فراموش نشود سایر دادگاه‌ها به موارد جزئی رسیدگی می‌کند.

وی گفت: اینکه عمده و جزئی چیست در برخی موارد با بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهایی از این دست است که مصادیق عمده را به ما اعلام باید بکنند.

وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه ابزار نظارتی در این رابطه وجود دارد آیا خود قاضی تشخیص دهنده است، گفت: خود سازمان شاکی از ابزار نظارتی است. البته از قانون گذار خواهیم خواست که مصادیق عمده و کلان را اعلام کند.

وی در خصوص ارائه پیشنهادات به مجلس گفت: تلاش ما این است که پیشنهادات قوه قضائیه ظرف سه ماه آینده به مجلس ارسال شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.