دستور انتشار احکام محکومان اقتصادی اجرا نمی‌شود

به گزارش رکنا ،در یادداشت مصطفی ترک همدانی خطاب به جعفری دولت آبادی دادستان تهران امده است:

پیرو سخنان و دستور حضرتعالی به سرپرستان نواحی تهران درباره انتشار احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر و اعلام و همچنین بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی، به استحضار می رسانم:

این دستور با استدلالی نادرست به شرح زیر اجرا نمی‌گردد:

نظر اجرای احکام (به ویژه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت) این است که چون که انتشار اسامی محکومان موضوع تبصره ماده 36 قانون Law مجازات اسلامی به نوعی مجازات تکمیلی محسوب می‌شود، الزاما می‌باید در رای دادگاه به آن اشاره شده باشد و عملا از اجرای آن خودداری می کنند.

به طور مثال می توان به پرونده محکومیت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که مرتکب جرم Crime تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و یکصد و چهل هزار و پانصد ریال شده است، اشاره کرد.

آنچه که از محتوای تبصره ماده 36 قانون مجازات بر می‌آید، نه تنها هیچ ربطی در لزوم انعکاس انتشار در حکم صادره ندارد، بلکه انتشار حکم را در مقام اجرا، دستوری و آمره و الزام آور است.

همچنین دلیل دیگر عدم انتشار حکم فرد مذکور، موخر بودن تصویب قانون مجازات اسلامی بر زمان وقوع جرم است در حالی که اولا عمده جرایم ارتکابی پس از تاریخ تصویب قانون مجازات (11 /2 /1392) انجام شد و بطور دقیق در حکم دادگاه تجدیدنظر منعکس است. ثانیا در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین نیز به لزوم تشهیر و انتشار اسامی محکومان اشاره شده است.

گفتنی است ، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز یکشنبه - 7مرداد - در سخنانی انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی را از جمله سیاست‌های قوه قضاییه دانست و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و همچنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال کنند.

دادستان تهران ، معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد فهرست این محکومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و همچنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.