ارتقای زیرساختهای سازمان با توسعه 60 هزار مترمربعی فضای فیزیکی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر تلاشهای سازمان برای تسهیل ارائه خدمت به مراجعین، گفت: طی سالهای اخیر با تلاش و پیگیریهای صورت گرفته بیش از 60 هزار متر مربع به فضاهای تخصصی و اداری سازمان اضافه شده است.
دکتر مهدی فروزش عصر روز دوشنبه 13 مهرماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: یکی از اقدامات و دستاوردهای قابل توجه سازمان در سالهای اخیر ارتقای زیرساختها و توسعه فضای فیزیکی بوده که در راستای خدمترسانی بهتر به مردم و مراجعین انجام شده است.
وی با اشاره به روحیه اخلاص و فداکاری همکاران پزشکی قانونی در سراسر کشور، افزود: همکاران این سازمان در سکوت و به دور از هرگونه هیاهو در سختترین شرایط مشغول ارائه خدمت به مردم هستند و برای اجرای عدالت در دشوارترین پروندههای دستگاه قضایی مشارکت دارند.
دکتر فروزش با تأکید بر اینکه مراجعین پزشکی قانونی افرادی دردمند هستند که در شرایط روحی نامناسب به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، تصریح کرد: کار این سازمان صرفا یک مأموریت اداری نیست بلکه نوع کار پزشکی قانونی به گونهای است که با کرامت، شأن و حقوق انسانها سروکار دارد.
معاون توسعه سازمان اظهار داشت: پزشکی قانونی امروز در 470 مرکز با سه هزار و 500 نیرو، سالانه به دو میلیون و 700 هزار استعلام قضایی پاسخ میدهد که با توجه به تعداد کارکنان و حجم بالای کار، اقدامی شگفت انگیز و ناشی از روحیه ایثار و فداکاری همکاران این مجموعه است.
وی با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی، ادامه داد: سختی کار پزشکی قانونی با هیچ دستگاه دیگری قابل مقایسه نیست و همکاران این سازمان در سختترین و بحرانیترین شرایط مانند دو جنگ تحمیلی اخیر پای کار مردم ایستادند و مجاهدانه و به بهترین شکل ممکن کار تعیین هویت و شناسایی شهدای مطهر جنگ را به انجام رساندند.
دکتر فروزش با بیان اینکه پزشکی قانونی به عنوان معتمد دستگاه قضایی شناخته میشود، تصریح کرد: در 99.9 درصد پروندههای ارجاعی به پزشکی قانونی، قضات بر اساس نظر کارشناسی پزشکی قانونی انشای رأی میکنند که این اعتماد نتیجه کار علمی، دقیق و بیطرفانه همکاران من در بررسی پروندههای قضایی است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی دستاوردهای سازمان در سالهای اخیر، گفت: با وجود بسیاری محدودیتها در زمینه نیروی انسانی متخصص، فضای فیزیکی، اعتبارات و تحریمهای ظالمانه، حرکت سازمان به سمت خودکفایی و بومیسازی در حوزه مواد مصرفی است که تا پیش از این ناچار به واردات آنها از دیگر کشورها بودیم.
وی تولید کیتهای ژنتیک، بافرهای الکتروفورز، برخی مواد آزمایشگاهی و ... را از جمله این تولیدات در حوزه مواد مصرفی عنوان کرد که به همت جوانان نخبه ایرانی و روحیه جهادی آنان صورت گرفته است.
وی یادآور شد: کیت ژنتیک فناوری بسیار بالایی دارد که تا چند سال پیش تنها در انحصار چند کشور دنیا بود، اما اکنون و به پشتوانه تلاش نخبگان ایرانی، کشور ما نیز به این فناوری دست یافته و موفق به تولید کیت ژنتیک مطابق با استانداردهای روز دنیا شدهاست.
دکتر فروزش به تولید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی نیز اشاره و ساخت دستگاه هموژنایزر و الکلسنج تنفسی را از جمله این موارد عنوان کرد.
وی بانک ژنتیک را یکی از افتخارات پزشکی قانونی برشمرد و گفت: در حوزه بانک ژنتیک حدود 300 هزار پروفایل ژنتیکی تهیه شده که این کار با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تشخیص هویت ناجا به نتیجه رسیدهاست و امروز با افتخار اعلام میکنیم که بانک نمونههای زیستی تجدیدناپذیر انسانی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دارد.
معاون سازمان تأکید کرد: تقویت بانک ژنتیک منجر به افزایش توان کشف علمی جرم میشود؛ چرا که امروزه تنها با شهادت شهود و یا تجارب کارآگاهان به نتیجه نمیرسد.
وی به توسعه شبکه آزمایشگاهی سازمان و فعال بودن آزمایشگاهها در 31 استان کشور نیز اشاره و تصریح کرد: با توسعه آزمایشگاهها، دسترسی به خدمات پزشکی قانونی در سراسر کشور افزایش یافته و در استانی مانند بوشهر دیگر نیازی به ارسال نمونهها به سایر استانها نیست و آزمایشها در همین استان قابل انجام است.
دکتر فروزش استانداردسازی نظرات پزشکی قانونی، راهاندازی دانشکده پزشکی قانونی و توسعه خدمات الکترونیک سازمان را از دیگر دستاوردهای سالهای اخیر سازمان دانست و گفت: در زمینه توسعه خدمات الکترونیک، شبکه یکپارچهسازی فرایندهای تخصصی سازمان، به همت جوانان نخبه کشور طراحی شده و به زودی در مراکز استانها مستقر میشود که در رفع اطاله دادرسی، یکپارچهسازی خدمات و تسهیل دسترسی به خدمات، نویدبخش روزهایی شیرین برای مردم و پزشکی قانونی است.
معاون سازمان همچنین به اقدامات صورت گرفته برای رفع کمبود نیروی تخصصی سازمان اشاره کرد و گفت: در پی مجوزهای اخذ شده و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، سالانه حدود 100 نفر از دانشجویان پزشکی به عنوان تعهدی سازمان جذب شدهاند که تعداد آنان به 600 نفر میرسد و اولین گروه آنان در سال 1408 فارغالتحصیل و وارد سازمان خواهند شد که با جذب و بکارگیری آنان بخش قابل توجهی از مشکلات سازمان در بخش نیروی تخصصی مناطق محروم برطرف خواهد شد.
دکتر فروزش در پایان با قدردانی از تلاشهای دکتر ابراهیم پارسا مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان بوشهر و اقدامات قابل توجه وی در حوزه توسعه زیرساختها، ارتقاء امکانات، به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و خدمترسانی بیوقفه به مردم قدردانی و برای دکتر خوشروز سرپرست جدید اداره کل استان آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه این مراسم دکتر مهدی مهرانگیز رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی گفت: کارکنان پزشکی قانونی با وجود سختی کار بسیار زیاد و ارائه خدمت به مردم و مراجعین متألم، از کمترین حقوق و مزایا برخوردار هستند؛ با این وجود در سکوت و بدون هیاهو در حال خدمترسانی به مردمند.
وی افزود: خدمات پزشکی قانونی در شرایط جنگی اخیر و موضوع مدرسه میناب بسیار قابل توجه است و شما با اقدامات خود در شرایط سخت کاری در حال جهاد و ایثار هستید.
وی با تأکید بر لزوم دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی در شهرهای مختلف استان خاطرنشان کرد: دادگستری استان آمادگی کامل دارد در این زمینه به پزشکی قانونی کمک کند؛ از جمله در شهر عسلویه که پروژه پزشکی قانونی آن ناتمام باقی مانده و لازم است از ظرفیتهای شورای راهبردی، نفت، گاز و پتروشیمی استان برای اتمام این پروژه مهم استفاده شود.
دکتر مهرانگیز در خصوص همکاری برای راهاندازی پزشکی قانونی دیلم، جزیره خارک و جم نیز قول مساعد داد و گفت: در حال حاضر پزشکی قانونی شهرستان جم در اتاقی در دادگستری مستقر شده که میتوان برای شهرستان دیلم نیز تا ساخت و فراهم شدن ساختمان مناسب این کار را انجام داد تا مردم برای دریافت خدمات پزشکی قانونی دچار مشکل نشوند.
وی در پایان با قدردانی از خدمات دکتر پارسا مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان با آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید اداره کل پزشکی قانونی استان، در خصوص ادامه همکاری و حمایت از مجموعه پزشکی قانونی استان قول مساعد داد.
-
سخنگوی قوه قضاییه: جرم رسایی مربوط به پیش از نمایندگی است؛ مصونیت شامل آن نمیشود
ارسال نظر