نامه سرگشاده مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ و نایب‌رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد

به گزارش رکنا، جلال ذکایی، مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به بلاتکلیفی صنوف فرهنگی در فرآیند صدور مجوز فعالیت هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف فوری نقش نهادهای مسئول شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام علیکم

نمی دانم این درد دل است، شکوائیه است و یا نامه سرگشاده؟ اما هرچه هست شرح حال صنوف فرهنگی است که میان وزارتخانه های ارشاد، صمت و دارایی بلاتکلیف هستند.

روز چهارشنبه گذشته در جریان جلسه ای که در اداره کل صمت استان تهران برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران تشکیل شده بود و بنده بعنوان معترض و شاکی حضور داشتم با اتفاقی نادر مواجه شدم که ناگزیر از طرح آن و استمداد برای تعیین تکلیف صنوف فرهنگی کشور شدم.

همانگونه که استحضار دارید بر اساس بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی صدور اجازه تاسیس، نظارت و انحلال موسسات چاپ و تکثیر بعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده است و از سوی دیگر باستناد ماده 91 قانون نظام صنفی (اصلاحی 1392/06/12) اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره ‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، موسسات، سازمان‌ ها یا‌ شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می ‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌ کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. مضافا اینکه براساس مصوبه شماره 3/10/1402 هیات محترم وزیران صدور مجوز تاسیس چاپخانه (ردیف 1295 مصوبه مذکور) در فهرست مجوزهای تایید محور قرار گرفته است.

همانگونه که از قوانین فوق الاشاره استفاده می شود؛ اخذ مجوز تاسیس چاپخانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقدم بر صدور جواز کسب از اتحادیه صنفی است و بر پایه همین استدلال درگاه ملی مجوزها نیز صدور مجوز کسب تاسیس چاپخانه توسط اتحادیه ها را در زمره مجوزهای تایید محور قلمداد نموده و اتحادیه های صنفی مکلفند قبل از صدور جواز کسب صنفی، از داشتن موافقتنامه و یا پروانه تاسیس توسط متقاضی اطمینان حاصل نمایند. اتحادیه لیتوگرافان نیز براساس رویه جاری و بمنظور رعایت قوانین فوق سعی داشته تا با تعامل با متقاضیان تاسیس لیتوگرافی و چاپ سیلک اسکرین، از داشتن موافقتنامه و یا پروانه ارشاد توسط متقاضیان مطمئن شود.

این در حالیست که اتحادیه چاپخانه داران تهران در طول سالهای اخیر تعداد معتنابهی جواز کسب چاپخانه برای متقاضیانی صادر نموده است که فاقد موافقتنامه و یا پروانه تاسیس از وزارت متبوع بوده اند که علی الظاهرتخلف محرز قانونی است، خاصه آنکه بخشی از مجوزهای صادره قبل از راه اندازی درگاه ملی مجوزها صادر شده اند و علی الظاهر این رویه غیرقانونی مسبوق به سابقه بوده است.

بنده نیز حسب تجربه و سابقه حضور در کسوت مدیرکلی دفتر امور چاپ آن وزارتخانه از ضرورت اخذ مجوز تأسیس چاپخانه از وزارت ارشاد توسط متقاضیان دفاع نمودم که با واکنش تند نماینده دفتر مدیریت بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجه شدم تا آنجا که بنده را تهدید به احضار به دادگاه و محاکمه ی قضایی کردند.

بهمین مناسبت از حضور جنابعالی تقاضا دارم چنانچه تغییراتی در وظایف حاکمیتی آن وزارتخانه محترم ایجاد شده و این وظایف به هیات مقررات زدایی و مدیریت بهبود کسب و کار شده است، لطفا دستور فرمایید این مهم به کلیه فعالان و دست اندرکاران صنوف فرهنگی نیز ابلاغ شود تا از دوباره کاری های بی نتیجه جلوگیری شود.

آیا قرار است ناشران، چاپخانه داران، لیتوگرافان و سایر صنوف فرهنگی برای دریافت پروانه فعالیت صرفا به اتحادیه های صنفی مراجعه کنند و نیازی به اخذ پروانه از وزارت ارشاد ندارند؟ و اگر چنین نیست و مطالبه پروانه تاسیس از سوی وزارت ارشاد کماکان ضروری است، پس چه کسی باید پاسخگوی این لجام گسیختگی و چندگانگی قوانین باشد؟

بنده با تکیه بر تجربه ی مدیریت دولتی و صنفی بعرض می رسانم اگر چنانچه از نظام مدیریت کشور در حوزه صدور مجوز فعالیت های صنوف فرهنگی صدای واحدی شنیده نشود، در آینده نه چندان دور وضعیت بسیار بغرنج تر از شرایط حال خواهد شد.

آنچه امروز در برآیند فعالیت اتحادیه چاپخانه داران شاهد هستیم، سوءاستفاده از فرصت چندگانگی در تصمیم گیری نهادهای دولتی در حوزه صدور مجوز است و اگر این روند به سایر تشکلها نیز تسری یابد، کار سخت خواهد شد. بنده بهیچ عنوان مدافع سختگیری در صدور مجوز های کسب و کار نیستم، اما ولنگاری در تصمیم گیری را نیز شایسته نهادهای تصمیم گیر دولتی نمی بینم و مهمتر از همه خروج تشکلهای صنفی از بلاتکیفی قانونی است.

ارادتمند شما جلال ذکایی مدیرکل اسبق دفتر امور چاپ و نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران