ناپدید شدن زیباترین تپه تاریخی در ایران ! / فقط عکسش دلتان را می سوزاند !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آبگیری سد چمشیر به عنوان یکی از بزرگترین و استثنایی ترین چالش های دولت سیزدهم محسوب می شود که در آن شاهد رویارویی سنتی بدنه کارشناسی به عنوان منتقد اجرای یک پروژه و مسوولان دولتی به عنوان مجریان طرح نیستیم. هم اکنون بیش از 5 ارگان حاکمیتی و مستقل از جمله محیط زیست، وزارت نفت، میراث فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت نیرو و نهادهای دانشگاهی و کارشناسان مستقل به صورت مستقیم با این پروژه درگیر هستند و اکثریت آنها بالاتفاق نظراتی را در حوزه کارشناسی خود مطرح می کنند که همگی تبعات احداث و آبگیری این سد را به ارگان متولی یعنی وزارت نیرو متذکر می شود. اما به نظر می رسد "آنچه البته به جایی نرسد فریاد است."

تبعات محیطی زیستی احاث این سد از زبان کارشناسان این حوزه در اشکال مختلف فضای رسانه ای در سطح کشور طی ماه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است اما یکی از نکاتی که کمتر به آن پرداخته شده ، جنبه های تاریخی و محوطه های باستانی موجود در محل احداث این پروژه است که واکاوی آن نیازمند بحث های کارشناسی عمیق است اما آنچه بیشتر از هر مساله ای در این خصوص عیان تر است مخالفت ارگانهای دولتی و حتی قانونگذار با آبگیری این سد می باشد که به دلیل تقابل آن با نظر وزارت نیرو قابل مماشات و چشم پوشی است اما به دلیل فشار رسانه ها و کارشناسان این امر به وقوع نپیوسته است.

قبل از اعلام نظر مجلس سد چمشیر آبگیری نمی شود

در این باره محمد صالح جوکار، عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار رکنا تصریح کرد: گزارش بررسی محوطه تاریخی سد چمشیر به فراکسیون میراث فرهنگی ارسال شده است و ما این گزارش را در هفته های پیش رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: امیدواریم جلسه فراکسیون میراث فرهنگی تا قبل از عید تشکیل شده و بررسی این گزارش را با همکاران در این فراکسیون انجام دهیم تا در روزهای آتی نتیجه این گزارش اعلام شود.

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار رکنا که آیا امکان دارد آبگیری بدون توجه به نظر اعضای فراکسیون و قبل از اعلام گزارش انجام گیرد، اضافه کرد: آبگیری این سد وقت گیر است و نمی توان قبل از حصول نتیجه جلسه این کار انجام گیرد.

جوکار با تاکید بر اینکه همچنان زمان بررسی این گزارش در فراکسیون مشخص نشده است، بیان داشت: میراث فرهنگی غنی کشور باعث شده است تا ظرفیت های بسیاری برای جذب گردشگر در این حوزه داشته باشیم و باید از این توانمندی نهایت استفاده را داشته باشیم.

جوکار اضافه کرد: ما اگر میخواهیم این مساله نتیجه داشته باشد نباید اجازه دهیم تا محوطه های تاریخی ما دستخوش برخی از تغییرات و سیاست گذاری ها باشد و بتوانیم حداکثر بهره برداری را از این ظرفیت ها داشته باشیم.

این در حالیست که مقامات وزارت نیرو از آبگیری این سد در روزهای منتهی به سال آینده خبر می دهند و تصمیم گیری در این رابطه را به صورت ضمنی منوط به دریافت مجوز از هیج ارگانی نمی دانند.

عملیات نجات بخشی در یک محوطه تاریخی در سد چمشیر همچنان ادامه دارد

در این رابطه محمد حسین عزیزی خرانقی، مدیر پروژه کاوشهای نجات بخشی سد چمشیر در گفتگو با خبرنگار رکنا با تاکید بر اینکه در سال 95 در این منطقه 10 محوطه باستانی و در سال 96 حدود 140 محوطه در این منطقه شناسایی شد، اظهار داشت: باستان شناسان ما توانستند 30 محوطه در این منطقه را نیازمند عملیات نجات بخشی بدانند که از آن تاریخ تاکنون تمامی این 30 محوطه به طور کامل عملیات نجات بخشی در آن انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه رفتار ما در قبال تمامی آثار باستانی از یک استاندارد خاصی پیروی می کند و هیچ چشم پوشی از میراث فرهنگی کشور انجام نمی گیرد، افزود: برخلاف بسیاری از سدها بیش از 10 سال است که در محوطه این سد کار کارشناسی و عملیات کاوش و نجات بخشی صورت می گیرد.

مدیر پروژه کاوشهای نجات بخشی سد چمشیر اضافه کرد: دو محوطه شاخصی که در محل احداث این سد وجود دارد تپه مربوط به عیلامی ها و محوطه ای مربوط به دوران سلجوقی و ایلخانی است که عملیات نجات بخشی آن انجام گرفته و باید منتظر نظر شورای فنی وزارت میراث فرهنگی در قبال آبگیری یا عدم آبگیری این سد باشیم.

عزیزی یادآور شد: همچنان کاوش در یکی از محوطه های تاریخی در سد چمشیر ادامه دارد و آثاری که از محوطه عیلامی به دست آمده است نشان می دهد که این منطقه محلی برای سکونت در آن زمان بوده و جزء معدود محوطه های تاریخی مربوط به تمدن عیلامی در کشور است.

وی تاکید کرد: بنایی که مربوط به دوره سلجوقی است یک بنایی است که در آن زمان استفاده عمومی داشته و از این نظر دارای ارزش تاریخی بیشتر است و ما امیدواریم هر تصمیمی نهایتا منجر به حفظ حداکثری میراث تاریخی کشور باشد.