دستگیری ۲ عضو فراری باند سرقت‌های مسلحانه منازل تهران / صدور کیفرخواست محاربه برای متهمان

به گزارش رکنا، اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، اعضای یک باند پنج‌نفره با ورود مسلحانه و خشونت‌آمیز به منازل شهروندان، ساکنان را با سلاح تهدید کرده و با ایجاد رعب و وحشت، طلا، جواهرات و سایر اموال باارزش آن‌ها را به سرقت می‌بردند. در پی وقوع این سرقت‌های سریالی، شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت.

در جریان رسیدگی به پرونده، اعضای اصلی باند شناسایی و دستگیر شدند و پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام سه نفر از آن‌ها اجرا شد. با این حال، دو عضو دیگر باند همچنان متواری بودند و دستگیری آن‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار داشت.

در ادامه، با انجام رصدهای اطلاعاتی مستمر و شبانه‌روزی و بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، فنی و پلیسی، تحرکات و مخفیگاه دو متهم شناسایی شد. بررسی‌ها نشان می‌داد این افراد پس از ارتکاب سرقت‌های مسلحانه در تهران، در استان‌های دیگر نیز به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داده‌اند که سرانجام هر دو نفر دستگیر شدند.

پس از دستگیری متهمان، بازپرس ویژه مجتمع قضایی مبارزه با سرقت، تحقیقات جامع و همه‌جانبه‌ای را درباره ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه، شیوه ارتکاب سرقت‌ها و مستندات موجود در پرونده انجام داد.

در نهایت برای هر دو متهم به اتهام محاربه کیفرخواست صادر شد و پرونده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

تأکید بر رسیدگی قاطع به پرونده سرقت‌های مسلحانه

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت و حساسیت این پرونده و ضرورت صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندان، بر رسیدگی قاطع، جدی، سریع و بازدارنده به اتهامات مطرح‌شده تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق ادله و مستندات با رعایت موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان شد.

وی همچنین با صدور دستورات ویژه به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، قضات و فرماندهان انتظامی، بر تشدید اقدامات پیشگیرانه، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری سارقان، به‌ویژه مرتکبان سرقت‌های مسلحانه، خشن و سریالی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در هشداری به سارقان و افرادی که با ارتکاب جرایم خشن، امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار می‌دهند، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای مقابله با این‌گونه جرایم از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند و با هرگونه تعرض به امنیت و آسایش مردم، قاطعانه و بدون اغماض در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دادستان‌ها، قضات و فرماندهان انتظامی استان، نظارت بر روند شناسایی و دستگیری سارقان، پیگیری مؤثر پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار جرایم سرقت و ارتقای امنیت عمومی تأکید کرد.