حساب شرکت‌های عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها شفاف می‌شود

نمایندگان با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به‌ بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس توضیحات حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (6) قانون اصل 44 و اصلاحیه سال 93 پیش‌بینی و در 6 گروه معرفی کرد.

در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رؤیت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند .فولادگر گفت: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرایمی نیز برای همکاری نکردن آنها پیش‌بینی شده است.

براساس این طرح؛ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به‌صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.

الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور 1366و قرارگاه‌های سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها

ب - سازمانها و مؤسسات خیریه کشور

ج - نهادها و مؤسسات وقفی و استان‌های مقدس و بقاع متبرکه

د - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌نمایند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

ه - بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

طبق مصوبه مجلس؛ اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به‌صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورت های مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام نمایند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

امکان مسدود‌سازی حساب شرکت‌های مالی متخلف

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد.

اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

مؤسسات متخلف جریمه می‌شوند

مجلس همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرد تا شرکت‌هایی که اطلاعات مالی خود را ارائه نمی‌دهند از یک تا صد میلیون تومان براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جریمه کند. بر اساس این مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعاتی خود را فراهم آورد و فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و تغییرات آنها را در 5 سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید و همچنین تغییرات مذکور را هر6 ماه یکبار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی‌باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.